المستشار أحمد رفعت.. قاضي محاكمة القرن

القاضي أحمد فهمى رفعت، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، الذي اختارته محكمة استئناف القاهرة، ليقوم بأكبر حدث في تاريخ القضاء بمحاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من القيادات السابقة فى وزارة الداخلية.
هو المستشار أحمد فهمى رفعت بن المهندس فهمى رفعت من أوائل الذين عملوا في بناء السد العالي وهو شقيق عصام رفعت رئيس تحرير مجلة الأهرام الاقتصادي السابق وشقيق وداد فهمي رفعت مديرة إحدي المدارس "معاش" وهي الشقيقة الكبري.
نشأ المستشار أحمد فهمى رفعت في منطقة الحلمية الجديدة بالقاهرة وانتقل مع والده وكل الأسرة الي حي مصر الجديدة.
والمستشار أحمد رفعت هو صاحب جملة شهيرة فى كل أحكامه دائما ما يكتبها بعد كل حكم ينطق به، وهي «أنا أحكم من خلال الأسانيد والأوراق والبراهين والرأى العام لن يعفينى عند مقابلة رب كريم» وكذلك «كل القضايا واحدة أمام القضاء»، هكذا يقول القضاة عندما تسألهم عن محاكمة الكبار والمشاهير "الإجراءات ستكون واحدة بكل تأكيد" لكن الأجواء ستكون سابقة في تاريخ مصر.
في حياة ذلك الرجل ثلاثة تواريخ فاصلة أولها 1941 وهو تاريخ ميلاده وبينما يمثل 30 سبتمبر من العام الحالي خروجه للمعاش وبين ميلاده وخروجه علي المعاش هناك تاريخ مهم وهو اليوم "3 أغسطس الحالي" ، حيث يمثل ذلك اليوم بوابة دخول المستشار أحمد رفعت إلي التاريخ لأنه اليوم الذي يحاكم فيه أول رئيس مخلوع للبلاد بتهم الفساد واستغلال النفوذ، والتحريض علي قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير.
المستشار رفعت نظر العديد من قضايا المشاهير، يقولون عنه إنه حازم وصارم في إجراءاته ومتخصص في قضايا الأموال العامة.
وكذلك اشتهر بمقولة: «إحنا على منصة مش على خشبة مسرح».
سبق أن فصل في قضايا عدة منها، الإماراتي قاتل فتاة مصر الجديدة، التي تنحى عن نظرها لاستشعار الحرج، كما أخلى سبيل 16 من المتهمين من قيادات الإخوان المحبوسين على ذمة قضية «التنظيم القطبي» وعلى رأسهم الدكتور محمود عزت، نائب مرشد الإخوان، ونظر قضية بنك مصر إكستريور، المتهم فيها عبدالله طايل، رئيس مجلس الإدارة السابق، و18 آخرون من كبار موظفي البنك ورجال الأعمال بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وغسل الأموال والتزوير، وأصدر فيها أحكاما مشددة، كما نظر القضية المعروفة ب«قضية الآثار الكبرى».
كما تنحى عن التحقيق مع المستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي، نائبي رئيس محكمة النقض، بعد أن أحالهما وزير العدل في نظام مبارك ممدوح مرعي للتحقيق بعد أن أكدا تزوير الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
القريبون من المستشار رفعت يؤكدون أن موقفه المحايد خلال السنوات الماضية وعدم انتمائه إلي الحزب الحاكم وعدم وجود علاقات تجمعه برءوس النظام السابق يجعله صاحب موقف قوي ولا يخشي في الحق لومة لائم، فهو ليس كغيره ممن تناثرت في الهواء روايات عن انتماءاتهم لجهاز أمن الدولة المنحل أو ممن يحكمون بنظام الإملاءات الأمنية.
وهو لا يملك سوي نصوص القوانين التي يحكم بها طبقًا للأسانيد والبراهين المرفقة في أوراق القضية.
أبناء الشعب المصري عندمًا تم الإعلان عن أن رفعت هو القاضي الذي سيحاكم مبارك ورجاله في القضايا المتهمين فيها في أثناء قيام ثورة يناير المجيدة كشفوا عن سعادتهم البالغة، مؤكدين دعوتهم علي شبكة "فيسبوك" للتعبير عن راحتهم النفسية وآمالهم التي سيحققها لهم رفعت بإصدار حكمه العادل في القضية دون النظر إلي المتهم الذي كان مسئولًا كبيرًا يومًا من الأيام.
ومن المنتظر أن يبلغ رفعت عامه السبعين في السابع عشر من أكتوبر المقبل، حيث ولد في عام 1941 ليصل بذلك إلي سن تقاعد القضاة المعمول به وفقا لآخر تعديل في قانون السلطة القضائية.
وفي هذا الصدد كشف مصدر قضائي أنه علي الرغم من بلوغ رفعت سن التقاعد في أكتوبر المقبل، إلا أنه سيظل في منصبه كرئيس للدائرة التي ستحاكم مبارك حتي نهاية العام القضائي الجديد في 30 يونيه 2012..
وفجر مصدر قضائي مفاجأة من العيار الثقيل حينما أكد أنه في حالة عدم البت في القضية قبل نهاية العام القضائي المقبل في 30 يونيه 2012 فإن ذلك يعني تعيين قاض جديد لمحاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بتهمة قتل الثوار، وهو ما يعني أيضا عودة كل إجراءات القضية لنقطة الصفر، والبدء في محاكمته من جديد بعد 30 يونيه من العام المقبل، باعتبار أنها قضية يتم عرضها للمرة الأولي، بما يعني إطالة أمد الدعوي وعدم صدور حكم فيها في الأمد القريب مثلما يؤكد المصدر القضائي.
وبحسب قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981، والقرار رقم 440 لسنة 1986 فيتم «استبقاء القاضي في الخدمة بعد بلوغه سن التقاعد وحتي نهاية العام القضائي في الثلاثين من يونيو، طبقا للمادة 69 من قانون السلطة القضائية».
المستشار أحمد فهمي رفعت ، حازم.. صارم في إجراءاته.. قوي في أحكامه.. ضليع في القانون.. متخصص في قضايا الأموال العامة.. وهو أيضا من يؤكد بين الحين والآخر أن الرأي العام لن يعفيه من الحساب أمام ربه.. وهو من وضع أبناء الشعب المصري آمالهم وأحلامهم عليه عند محاكمته لرءوس النظام السابق مؤكدين علي نزاهته التي عرفوه بها منذ أن اعتلي منصة القضاء.
وتلألأ نجمه في سماء الشهرة بعد العديد من الأحكام التي وقف أمامها الآخرون ليتعلموا منها.
ومنذ أن تم الإعلان عن اسم المستشار رفعت وأنه هو الذي سيحاكم رءوس النظام السابق راح الجميع يفتش في الدفاتر والأوراق ليجمعوا شيئًا عن تاريخه وكشف ما به من بقع سوداء أو صفحات بيضاء حتي كانت المفاجأة التي كان يتمناها الجميع وهي أن أحكامه وقراراته السابقة تدل علي الحيادية التامة وعدم دخوله طرفًا في القضية سوي أنه يقوم بالتوفيق بين أدلة الاتهامات والبراهين.. ويصدر حكمه طبقا لنص القوانين.
ومواقف رفعت التي جعلت منه أسطورة في قلوب الآخرين لم تنته بعد.
من جانب آخر فإن محاكمة مبارك وحاشيته شابتها العديد من الشائعات والأقاويل التي لم تنته بعد.
ومنها ما قيل إن هناك مخالفات جمة في المحاكمة ودائرة النظر في تلك القضايا المهمة، إلا أن المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة الاستئناف راح ينفي بين الحين والآخر أن ما تردد من أقاويل حول محاكمة مبارك وحاشيته في قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، أمام دائرة المستشار أحمد فهمي رفعت بمحكمة استئناف شمال القاهرة بعد اعتذار المستشار عادل عبد السلام جمعة عن نظر القضية.
وقال عمر إن ما تردد عن ضرورة نظر القضية أمام إحدي دوائر محكمة جنايات جنوب القاهرة عار تماما عن الصحة وأضاف أن محكمة استئناف القاهرة تختص بتوزيع القضايا في محافظتي القاهرة والجيزة.. وأن إسناد القضايا إلي الدوائر يعد توزيعاً إدارياً من داخل المحكمة ومخالفة هذا التوزيع لا يترتب عليه أي بطلان وأن الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف منحت رئيس محكمة الاستئناف الحق في تعديل اختصاص الدوائر وهو ما حدث، حيث أسند المستشار السيد عبد العزيز عمر قضية الرئيس ونجليه إلي محكمة جنايات شمال القاهرة.
وأشار عمر إلي أنه لا صحة مطلقاً لما تردد عن ضغط وقع علي المستشار عادل عبد السلام جمعة بالاعتذار عن نظر قضية الرئيس ونجليه وأن الاعتذار جاء نظراً لكثرة القضايا المنظورة أمامه.
القرار نفسه الخاص بإحالة القضية إلي الدائرة التي يرأسها لم يؤثر فيه، حيث إنه يعتبر القضية بمتهميها أيا كانت مناصبهم السابقة فهم أمام القانون متهمون كأي فرد آخر من الممكن أن تظهر براءته خلال تداول القضية في ساحة القضاء.