أوضح الناشط الحقوقى محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للاصلاح الجنائى، أن هناك ثمة ثلاث حالات قد تمنع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك من حضوره محاكمته، الأولى تتمثل فى حالته الصحية والتى يجب أن تكون مستقرة ولا يؤثر نقله ومثوله فى قفص الاتهام خطورة على حياته. وقال زارع -فى تصريح اليوم- إن الحالة الثانية تتعلق بدواعٍ أمنية، فمن حق الجهات الأمنية أو وزير الداخلية أن يقرر عدم حضور متهم جلسات محاكمته فى حالة إذا كان حضوره يشكل خطورة على حياته، أو احتمالية تعرض أهالى المجنى عليهم للمتهم بتهديده بالقتل أو حتى إهانته. وأضاف إن الحالة الثالثة تتمثل فى أن هيئة المحكمة لها الولاية فى أن تقرر عدم حضور المتهم جلسات محاكمته إذا كان حضوره يؤثر على سير عدالة المحاكمة. وأوضح الناشط الحقوقى فى تصريحه أنه فى حالة مبارك يوجد مؤيدون له يتحفظون على رؤيته فى قفص الاتهام وآخرون يتهمونه بقتل ذويهم والفساد السياسى ينتظرون رؤيته فى القفص، ووجود الفريقين كل منهما متحفز ضد الاخر ربما ينذر باشتباكات تؤثر على المحكمة. وعن محاكمة مبارك وفقا لقانون الغدر، قال زارع إنه ضد قانون الغدر لأنه من حق أى متهم ان يحاكم أمام قاضيه الطبيعى.. موضحا أن محاكمة النظام السابق وخاصة مبارك لا تحتاج لقانون الغدر نظرا لأنه ارتكب جرائم محددة وأدلتها موجودة.