تراجع معدل الإقراض السنوى للقطاع الخاص بنحو 2.7% فى مايو الماضى

كشف أحدث تقرير لوزارة المالية عن تراجع معدل النمو السنوى للإقراض الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 2.7 % ليصل إلى 417.3 مليار جنيه فى نهاية شهر مايو الماضى مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.5% بنهاية الشهر السابق عليه ومقارنة بارتفاع نسبته 4.8% فى نهاية مايو 2010.
وأوضح التقرير الشهرى - الذي نشر على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية اليوم الاثنين - استمرار تراجع معدل النمو السنوى للمطلوبات من قطاع الأعمال العام ليسجل (-11.6%) ليصل إلى 33 مليار جنيه بنهاية مايو الماضى، وذلك مقارنة بارتفاع نسبته 17.1% بنهاية ذات الشهر من العام السابق عليه.
وأرجع التقرير ذلك الانخفاض السنوى إلى تراجع مديونية عدد من شركات قطاع الأعمال العام مع الجهاز المصرفى فى يونيو 2010، متوقعا استمرار هذا الانخفاض السنوى المحقق حتى مع انتهاء أثر فترة الأساس فى يونيو 2011.
وأشار إلى ارتفاع معدل النمو الشهرى لإجمالى السيولة المحلية بشكل طفيف خلال شهر مايو الماضى بما نسبته 0.8% مسجلا 994.4 مليار جنيه مقارنة مع 986.8 مليار جنيه فى إبريل السابق عليه، فيما زاد معدل النمو السنوى للسيولة المحلية بنسبة 11% خلال مايو 2011 مقابل ارتفاع بنسبة 8.4% فى مايو 2010.
وأرجع التقرير ذلك إلى الصعود الملحوظ فى معدل النمو السنوى لصافى المطلوبات من الحكومة وهيئة السلع التموينية لتصل إلى 37.4%، وهو ما عوض التراجع المحقق فى معدلات نمو صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى لتصل إلى (-20.3%) بنهاية شهر الدراسة، فضلا عن ارتفاع معدل النمو السنوى للنقود ليبلغ 19.2% بنهاية شهر مايو الماضى، فيما زادت معدلات نمو أشباه النقود ببطء لتسجل 8.5% خلال شهر مايو الماضى مقابل 8.8% فى شهر إبريل السابق عليه.
وذكر التقرير الشهرى لوزارة المالية أن معدل نمو صافى الأصول الأجنبية فى نهاية مايو الماضى انخفض بما نسبته (-7.3 %) ليصل إلى 253.6 مليار جنيه، ويرجع ذلك إلى انخفاض معدل نمو صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى ليصل إلى (-20.3%) مسجلا 150 مليار جنيه خلال مايو الماضى مقارنة بانخفاض قدره 14.9% بنهاية إبريل السابق عليه، فيما ارتفع معدل النمو السنوى لصافى الأصول الأجنبية لدى البنوك بشكل كبير يصل إلى 21.2% خلال شهر الدراسة محققا 103.5 مليار جنيه فى نهاية شهر الدراسة مقارنة بهبوط قدره 5.2% مسجلا 101.4 مليار جنيه فى نهاية إبريل 2011.
وأشار التقرير إلى أن معدل نمو صافى الأصول المحلية فى نهاية مايو الماضى قفز بنسبة 19% ليبلغ 740.8 مليار جنيه، وذلك مقارنة مع 21.5% بنهاية إبريل الماضى، ومقابل ارتفاع قدره 8.3% خلال نفس الشهر من العام السابق.
ولفت التقرير إلى أن معدل نمو صافى الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى قد هبط بنسبة 22.4% بنهاية مايو الماضى ليصل إلى 27 مليار دولار مقابل زيادة نسبتها 12.5% فى نهاية نفس الشهر من العام السابق عليه ليسجل 35.1 مليار دولار، نتيجة الأحداث التى مرت بها مصر مؤخرا.
وزاد إجمالى حجم الودائع لدى الجهاز المصرفى (بخلاف البنك المركزى المصرى) بنحو 7.8% فى نهاية مايو الماضى لتصل إلى 951.7 مليار جنيه، منها حوالى 87.6% ودائع غير حكومية.
وقال التقرير "إن معدل التضخم السنوى لحضر الجمهورية استقر عند 11.8% خلال شهر يونيو الماضى مقارنة بالشهر السابق عليه، بينما ارتفع بشكل ملحوظ مقابل 10.1% خلال شهر يونيو 2010 فى حين انخفض معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية بشكل طفيف خلال يونيو الماضى ليصل إلى 12.1% مقابل 12.2 % خلال الشهر السابق عليه، بينما زاد مقابل 10% خلال يونيو 2010".
وأشار إلى أن التقديرات الأولية لأداء الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2010/2011 لاتزال فى طور الإعداد وسيتم نشرها فور الانتهاء منها.