تراجع الإقراض السنوى للقطاع الخاص خلال يونيو ل0.8%

القاهرة - كشف أحدث تقرير لوزارة المالية عن أن معدل النمو السنوي للإقراض الممنوح للقطاع الخاص استمر في التراجع بشكل ملحوظ بنهاية يونيو 2011 مسجلا 0.8% ليصل إلى 422.5 مليار جنيه مقارنة بمعدل نمو أعلى بلغ 2.7% بنهاية الشهر السابق عليه ومقارنة بارتفاع قدره 7.7 % بنهاية يونيو 2010.
وأشار التقرير - الذي نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية - إلى انخفاض إجمالي الإيرادات بنسبة 3.2 %خلال العام المالي 2010 / 2011 لتصل إلى 259.6 مليار جنيه مقارنة مع 268.1 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه؛ ويرجع ذلك إلى انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنسبة 30.4% ؛ وهو ما عادل أثر الزيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 12.4%.
ولفت إلى ارتفاع نسبة العجز الكلي للموازنة العامة إلى الناتج المحلي خلال العام المالي 2010 - 2011 بمقدار 1.4 نقطة مئوية ليبلغ 130.4 مليار جنيه بنسبة 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز قدره 98 مليار جنيه (8.1% من الناتج المحلي) خلال 2010.
وأرجع ارتفاع هذا العجز إلى انخفاض الإيرادات العامة وارتفاع المصروفات خلال العام المالي 2010 / 2011 ، فيما ارتفعت نسبة العجز الأولي إلى الناتج المحلي لتصل إلى 5.1 نقطة مئوية مسجلة 3.6% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2010 / 2011 مقابل 2.1 % من الناتج المحلي خلال العام السابق عليه.
وعلى الجانب الآخر ذكر التقرير أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 7.1% خلال العام المالي 2010 / 2011 لتصل إلى 392 مليار جنيه مقارنة بنحو 366 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه، وترجع الزيادة في المصروفات إلى ارتفاع الإنفاق في جميع الأبواب فيما عدا كل من باب شراء السلع والخدمات وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)؛ حيث انخفضت بنسبة 15.2% و 21.5 % خلال عام الدراسة لتسجل 23.8 مليار جنيه و38 مليار جنيه على التوالي خلال العام المالي 2010 / 2011.
وقال التقرير إنه بالرغم من تباطؤ معدل النمو السنوي للسيولة المحلية خلال شهر يونيو الماضي إلا أن معدل النمو الشهري ارتفع بشكل ملحوظ ليحقق 1.5% مسجلا 1009.4مليار جنيه مقابل 994.4 مليار جنيه خلال الشهر السابق عليه؛ وهو بذلك يعتبر أسرع معدل نمو شهري محقق منذ ثورة 25 يناير..
وأرجع التقرير ذلك إلى تراجع معدلات نمو صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي لتصل إلى (22.6 %) في نهاية شهر الدراسة، وهو ما عوض الارتفاع الكبير في معدل النمو السنوي لصافي المطلوبات من الحكومة وهيئة السلع التموينية لتصل إلى 34%، فضلا عن تراجع معدل النمو السنوي للنقود ليبلغ 16.2% بنهاية شهر يونيو الماضي، فيما زادت معدلات نمو أشباه النقود ببطء لتسجل 8.1% خلال شهر الدراسة مقابل 8.5% بنهاية مايو السابق عليه.
وأشار إلى استمرار معدل نمو صافي الأصول الأجنبية في الانخفاض بنهاية يونيو الماضي محققا (10.2%) ليبلغ 253.5 مليار جنيه ليصل إلى 147.2 مليار جنيه خلال يونيو الماضي مقارنة بانخفاض قدره 20.3% بنهاية مايو السابق عليه، فيما ارتفع معدل النمو السنوي لصافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بشكل ملحوظ ليصل إلى 15.3% خلال شهر الدراسة محققا 106.3مليار جنيه بنهاية شهر الدراسة.