الصناعة والتجارة تتبرأ من ارتفاع أسعار الحديد

قال إبراهيم نوار, المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية, إن قرارات رسوم الحماية والاغراق التي فرضتها الوزارة في ديسمبر الماضي علي الواردات من صنف حديد التسليح بنسبة6.8% بحد أدني299 جنيها للطن لمدة أقصاها200 يوم قد اسيء فهمها, موضحا ان الزيادة التي طرأت علي الاسعار في السوق ترجع الي ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنسبة15%, و تحرير اسعار الطاقة.
وقال ان الزيادة في اسعار السلع التي شملها القرار بنسبة50% غير مبررة وتخضع للمسئولية الاجتماعية للتجار ومنظمات الاعمال.
ومن جانبه اكد ابراهيم السجيني رئيس جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية زيادة واردات الحديد بنسبة85% خلال العامين الماضيين, كما زاد الانتاج المحلي بنسبة70%, مشيرا الي ان القرار جاء استجابة للشكوي المقدمة من غرفة الصناعات المعدنية نيابة عن12 مصنعا اوضحت فيها وجود زيادة كبيرة في واردات حديد التسليح وانها تهدد مصانع الحديد بالإغلاق, وبعد دراسة الشكوي من جانب سلطة التحقيق ورفع تقريرها الي اللجنة الاستشارية تقرر فرض تدابير مؤقتة لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق.
وقال انه تقرر عقد جلسة استماع علنية يوم25 مارس الجاري لبحث قضية حديد التسليح وسوف تتم دعوة جميع الاطراف المعنية, وسوف يعقبها اتخاذ قرار نهائي سواء بفرض رسوم إغراق أولا وذلك طبقا للبيانات والمعلومات التي يجمعها الجهاز من داخل المصانع مع الاخذ في الاعتبار ارتفاع وانخفاض اسعار الخامات.
واشار السجيني الي ان عدد القضايا المرفوعة علي الجهاز بلغ173 من جانب بعض المنشآت الاقتصادية المتضررة من فرض الرسوم حماية للصناعة الوطنية, موضحا ان عدد طلبات الحماية التي قدمت للجهاز منذ نشأته وحتي الان لا يتعدي ألف طلب منها240 شكوي مستوفية الاركان, كما تم فرض رسوم حماية علي65 شكوي فقط*