التجارة تتبرأ من ارتفاع أسعار الحديد

تبرأت وزارة الصناعة والتجارة من الارتفاعات المتلاحقة في الاسعار و والتي أرجعها البعض الي الرسوم التي فرضتها الوزارة علي بعض السلع, وأكد مسئولون في الوزارة امس ان ما حدث من ارتفاع في بعض السلع غير مبرر,
‏ وان الرسم الذي تم فرضه علي الحديد المستورد لا يتجاوز‏300‏ جنيه لحماية الانتاج المحلي وأكدوا ان جهاز الاغراق لا يتخذ قراراته بفرض الرسوم إلا بعد ان تأكد تماما من حدوث واقعة الاغراق من خلال الدراسات التي يقوم بها فريق فنيوعندما يصل الي قناعة كامله بالأدلة والثبوت المتعارف عليها والمنصوص عليها في لوائح منظمة التجارة العالمية يصدر قراراه وفي هذا السياق أكد الدكتور ابراهيم نوار المتحدث الرسمي للوزارة ان سياسة الحماية للصناعة المحلية تعتمد علي أسس وقواعد واضحة مؤكدا انه لا رجعة عن سياسات السوق الحرة ولا عودة لسياسة الحماية للصناعة المحلية مشيرا إلي أن القول بأن ارتفاع الأسعار سببه رسوم الإغراق عار من الصحة ولا يستند الي حقائق الأمور‏.‏
وطالب التجار والمنتجين بالتحلي بالمسئولية الاجتماعية وعدم استغلال احوال البلاد في المغالاة في الاسعار دون مبرر مشيرا الي ان‏50%‏ من الزيادات في الاسعار غير مبررة‏.‏
من جانبه اكد ابراهيم السجيني وكيل وزارة التجارة والصناعة و رئيس جهاز مكافحة الإغراق ان الاقتصاد المصري يمر بظروف وصفها ب الصعبة وان الاستيراد يعد العدو الحقيقي للاقتصاد المصري‏,‏ وأن فتح الاستيراد علي مصراعيه دون ضوابط يعني غلق المصانع المحلية‏,‏ ومن هنا يبرز دور الجهاز في ضمان عدم اغراق السوق بمنتجات تضر بمثيلاتها المحلية‏.‏
وأكد أن الجهاز لا يعمل وفق الهوي كما يدعي البعض لأنه مستقل وقراراته تتخذ بعد تحقيقات مستفيضة وتحت رقابة منظمة التجارة العالمية التي تراجع ما يصدر من قرارات بصفة دورية وفيما يتعلق بملف الحديد اكد ان الجهاز تلقي شكوي من‏12‏ مصنعا بوجود زيادة كبيرة في الواردات وبعد البحث والدراسة تم اتخاذ قرار فرض رسم علي الحديد ومن المقر عقد جلسة استماع‏25‏ الجاري بمشاركة كل الاطراف المعنية سواء المنتجين المصريين المتضررين او الموردين الأتراك والأوكرانيين وبعد ذلك ستتم مراجعة القرار وفق ما تم تقديمه من ادلة ومستندات وفي حالة ثبوت الاغراق سيتم فرض رسم الاغراق أما إذا ثبت عكس ذلك فسيتم إلغاء القرار‏,‏ مشيرا الي ان هذه الاجراءات قد تأخذ شهرين وكشف عن قيام وفد من الجهاز بزيارة المصانع المتضررة للتحقيق في القضية قبل عقد جلسة الاستماع القادمة‏.‏ وأكد ان الجهاز لا يعمل لصالح أحد كما يردد البعض وان مصانع رجل الاعمال أحمد أبوهشيمة لا تمثل في السوق سوي‏5%‏ من حجم السوق وان الشكوي مقدمة من‏12‏ مصنعا وطنيا وإذا ثبت عدم وجود إغراق سيتم إلغاء القرار فورا‏.‏ وأشار الي ان هناك‏173‏ قضية تم رفعها ضد قرارات اصدرها الجهاز ثبتت في جميعها صحة ما اتخذه الجهاز‏.‏ واتهم اصحاب المصالح بأنهم وراء حملة تشويه الجهاز‏,‏ مشيرا الي ان أحد رجال الاعمال كان في طريقه لإدخال شحنة حديد تزن‏75‏ الف طن وبعد اصدار قرار فرض رسم وارد باعها بالخارج واستورد بدلا منها شحنة جمال‏.‏ واكد ان من بين‏240‏ شكوي تلقاها الجهاز تم فرض رسوم في‏65‏ شكوي منها بعد التأكد من واقعة الإغراق مشيرا إلي أن جميع الشكاوي التي تقدم من ذوي الشأن يتم التحقيق فيها بواسطة خبراء الجهاز‏,‏ وإذا ثبت الاغراق يرفع القرار المناسب بفرض الرسم المناسب للوزير ويصدر به قرار وزاري‏.‏ وفجر السجيني مفاجأة في ختام تصريحاته بأن الجهاز يواجه أزمة هجرة للمحققين لديه لدول الخليج التي نجحت في استقطاب‏10‏ خبراء بعقود تصل الي‏30‏ الف دولار في الشهر‏,‏ وهو ما يهدر كفاءات مصرية تم انفاق نحو مليون جنيه علي كل خبير لتأهيله وتدريبه في الداخل والخارج ثم يفاجأ الجهاز بهجرته للخارج‏.‏
رابط دائم :