الحكومة تعيد تعديل برنامج الإصلاح بعد الحوار المجتمعيهشام قنديل: تنفيذ الأولويات طبقا لمبدأ نتفق علي ما يجمعنا

أعد مجلس الوزراء برنامجا جديدا للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ضمن المبادرة الوطنية للانطلاق بعد إجراء عدد من التعديلات علي البرنامج نتيجة لجولتي الحوار المجتمعي مع عدد من القوي والتيارات الوطنية شارك فيها نشطاء من السياسيين والمفكرين وأصحاب الأعمال وأعضاء في منظمات المجتمع المدني وإعلاميون.
قال رئيس الوزراء د. هشام قنديل خلال لقائه عددا من رؤساء التحرير والكتاب في الصحف القومية والحزبية والصحف الخاصة: إن البرنامج الجديد أدخل تعديلات تتفق مع توصيات تلك الحوارات التي شارك فيها30 ألف مواطن و10 أحزاب سياسية التي أجمعت علي ضرورة تحقيق الاستقرار المالي وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية.
أوضح رئيس مجلس الوزراء أن البرنامج الجديد يقوم علي مبدأ تنفيذ الأولويات طبقا لشعار نتفق علي ما يجمعنا ووضع مصلحة الوطن والمواطن فوق باقي الاعتبارات.
يقوم البرنامج الوطني الاقتصادي والاجتماعي الجديد بعد تعديله علي سبعة محاور حددها رئيس مجلس الوزراء د. هشام قنديل في: العدالة الاجتماعية وعلاقتها بإدارة السياسات الاقتصادية, الاستقرار المالي والنقدي, الاستثمار والتشغيل, الإبداع وريادة الأعمال, مكافحة الفساد, الطاقة ومستقبلها في مصر, والمحور الأخير عن السياحة.
يستند البرنامج الجديد إلي مجموعة من المفاهيم والأهداف التي تسعي الحكومة لتنفيذها ضمن أولويات المرحلة الحالية علي رأسها رفع مستوي المعيشة للمواطن من خلال زيادة معدلات النمو ومحاربة الفقر وخفض معدلاته من25% من عدد أفراد المجتمع إلي20% مع حلول عام2016, وأن الخروج من دائرة الفقر يستوجب إعادة صياغة آليات وسياسات الدعم الذي فشلت الحكومات السابقة في السيطرة عليه وإيقاف عجلة زيادته وتضخمه وأن تكون الآليات الجديدة مقبولة من المجتمع ومنها الانتقال التدريجي إلي الدعم النقدي.
وتشمل إجراءات الإصلاح أيضا الاتجاه نحو الزيادة التصاعدية في الضريبة علي الدخل بما لا يضر بتحقيق التنافسية بين الشركات وبحيث لا تزيد الضريبة علي25% كحد أقصي, وأيضا حماية الطبقة المتوسطة إلي جانب محدودي الدخل من خلال توجيه10% من حصيلة إجراءات الإصلاح المالي إلي برامج اجتماعية يستفيد منها الطبقات المستهدفة من الإصلاح.
ومن الأهداف التي يتضمنها برنامج الإصلاح أيضا تعديل المنظومة التشريعية بهدف تجفيف منابع الفساد والسيطرة علي الممارسات غير القانونية من خلال إصدار قوانين تتعلق بمنع تضارب المصالح وعدم استغلال النفوذ, ودعم الحوكمة والشفافية وأساليب المحاسبة والمساءلة داخل المؤسسات العامة والخاصة.
شرح رئيس الوزراء التحديات التي تتعرض لها مصر من عجز في الموازنة, وتآكل الاحتياطي النقدي, وخروج استثمارات, موضحا أنه بالرغم من تلك التحديات ارتفعت الأجور في الموازنة العامة إلي140 مليار جنيه مقابل96 مليارا في الموازنة السابقة, وارتفعت المعاشات إلي77 مليار جنيه مقابل39 مليارا فقط في الموازنة السابقة.
وحاولت الحكومة أن تحافظ علي الأسعار علي حساب ارتفاع فاتورة الدعم الذي ارتفع كما قال رئيس مجلس الوزراء إلي166 مليار جنيه32% منها مخصصة لدعم الطاقة وحدها.
ونجحت الحكومة في إعادة مشروعات اقتصادية مجمدة قيمتها60 مليار جنيه إلي كتيبة الإنتاج وإعادة150 ألف فرصة عمل كانت مجمدة بسبب توقف تلك المشروعات, وبالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد استطاعت الحكومة توفير السلع الأساسية, ولم تظهر مشكلة أنابيب البوتاجاز الموسمية خلال شهري يناير وفبراير من كل عام.
وحول برنامج الحكومة من خلال المحاور التي أعلنت عنها أشار د. قنديل إلي أنه من المقرر إنشاء عدد من المدارس الجديدة بمشاركة رجال أعمال من القطاع الخاص الشرفاء, والتوسع في المدارس التجريبية, وإنشاء مليون وحدة سكنية جديدة واعتماد مليار جنيه هذا العام للتوسع في توصيل الصرف الصحي للمدن والقري وضعف هذا المبلغ في العام المقبل ونفس الاعتمادات للخدمات الصحية, مع التوسع في تحقيق العدالة الاجتماعية أيضا من خلال رفع حد الإعفاء الضريبي من9 إلي12 الف جنيه ابتداء من أول أكتوبر المقبل.
ومع اتساع الاقتصاد غير الرسمي في مصر إلي نحو50% من حجم الاقتصاد الكلي تسعي الحكومة إلي دمج هذا القطاع ليصبح في إطار الاقتصاد الرسمي من خلال حوافز تشجيعية منها عدم تحصيل أي التزامات من تلك المشروعات بأثر رجعي ومساعدتها علي تصدير منتجاتها وتسجيل أصحابها والعاملين فيها في التأمينات للحصول علي معاشات.
وفي مجال الطاقة قال هشام قنديل: إن مصر تنفق20 مليون جنيه كل ساعة علي الطاقة منها14 مليون دعما بنسبة70% من حجم الاستهلاك, مؤكدا أن ما ينفق علي دعم المواد البترولية يفوق الدعم المخصص لقطاعي الصحة والتعليم معا.
أكد قنديل أن الوزارة لا تتبع أساليب انكماشية ولكن تعيد ترتيب الأولويات للإنفاق. وفي إطار السياسة التوسعية تم اعتماد3 مليارات جنيه مستحقات للمقاولين لصرفها قبل30 يونيو المقبل بهدف تنشيط قطاع المقاولات الذي يعد من القطاعات التي تسهم في التنمية.
وبدأت اللجنة العليا للتشريع برعاية رئيس الوزراء التي تضم ممثلين عن الرئاسة ومجلس الوزراء ومجلس الشوري ونحو15 أستاذ قانون متخصصا في إعادة صياغة عدد من القوانين طبقا لما يتفق مع الدستور الجديد وإعداد مقترح لتعديلات دستورية علي بعض المواد الخلافية لعرضها علي مجلس النواب الجديد بعد انتخابه.
وفي إطار جهود الحكومة لمساعدة المصانع المتعثرة قال وزير الصناعة والتجارة المهندس حاتم صالح إن الوزارة نجحت في تبني تلك القضية لعدم وجود جهة مسئولة عنها وتقدم1500 مصنع متعثر لمركز تحديث الصناعة, وتم تصنيفها تبعا لمشكلاتها ووضع تعريف للمصنع المتعثر لأن هناك مصانع توقفت بسبب مشكلات بين الورثة أو لأسباب لا تتعلق ببيئة العمل, ووجدنا أن من بين تلك المصانع431 مصنعا فقط تنطبق عليها شروط التعثر وأن85% من تلك المصانع لديه مشاكل مع البنوك والباقي لديه مشاكل مع التراخيص والدعم الفني وبالفعل تم تشغيل119 مصنعا منها ثم تقدم117 مصنعا آخر, ونحن في حوارات مستمرة مع محافظ البنك المركزي لاحتواء تسويات مختلفة مع هذه المشروعات.
أوضح صالح أن الوزارة تضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن أولوياتها وتخصص20% من أنشطتها لتلك المشروعات التي كانت مهمشة ولا تجد من يهتم بها, وبدأنا إنشاء مجمعات للمشروعات الصغيرة مع مطورين صناعيين في مدينة6 اكتوبر, ونقوم بتنفيذ برنامج تدريبي مع المصانع للتدريب من أجل التشغيل وعلي نفقة الوزارة.
قال وزير التخطيط والتعاون الدولي د. أشرف العربي إن المحور الأساسي لخطة الحكومة هو التشغيل ورفع معدل التنمية المستهدف هذا العام وقدره3% إلي7% سنويا علي مدار10 سنوات لتحقيق هدف مضاعفة الدخل القومي, ويتطلب ذلك جذب استثمارات جديدة, مشيرا إلي أن الوزارة تعد دراسات جدوي أولية لعدد من المشروعات لعرضها علي المستثمرين وفي حال اهتمام المستثمر بأحد المشروعات يقوم بإعداد الدراسات النهائية له.
وأكد حاتم صالح أن الانطباع العام بعد الحوارات المجتمعية واللقاء مع ممثلي الأحزاب من تيارات مختلفة أعطي انطباعا أن الاقتصاديين سوف يسبقون السياسيين في الاتفاق وأن هناك إجماعا علي ضرورة إنقاذ الاقتصاد المصري, موضحا أن الاستثمار في مصر جاذب وأن أسعار العمالة لا تتجاوز30% من أسعار مثيلها في أوروبا, وأن مصر لديها جهاز مصرفي قوي, وأن تفكير الحكومة هو في التوزيع الجغرافي للمشروعات وإعطاء مزايا للمستثمرين في الصعيد منها أن الأرض بالمجان ودعم الصادرات بنسبة50% في الصعيد وسيناء وهي حوافز تستهدف إعادة توزيع التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية*