قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك: إن المحكمة الاقتصادية قد قضت بتغريم إبراهيم يوسف إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة أرتوك أوتو مبلغ 20 ألف جنيه. وأوضح أن جهاز حماية المستهلك كان قد تلقى شكوى من أحد المستهلكين يتضرر فيها من شرائه سيارة ماركة «سكودا أوكتافيا موديل 2005 » وجد بها عيبا بالمحرك، وقد قام بتسليم الشركة بتاريخ 23 أكتوبر 2013 للإصلاح خلال أسبوع، لكنه وجد مماطلة من الشركة المشكو فى حقها لاستلام السيارة. ولفت يعقوب إلى مخالفة الشركة لنص المادة 9 من قانون حماية المستهلك التى تلزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك، وذلك فى حالة وجود عيب أو نقص فيها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد، مشيرا إلى أن امتناع الشركة عن تنفيذ قرار الجهاز قد أدى إلى تشكيل السلوك الإجرامى السلبى المكون للركن المادى للجريمة، ومن ثم قضت المحكمة بعقابه بالعقوبة السالفة البيان. كما قضت محكمة القاهرة الاقتصادية فى الدعوى رقم 1396 لسنه 2015 جنح اقتصاديه القاهرة غيابيا بتغريم كريم باسيل النجار بصفته الممثل القانونى للشركة المصرية التجارية «أوتوموتيف» مبلغ 50 الف جنيه . وأشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الحكم جاء فى إطار قيام جهاز المستهلك بمتابعة الأخبار الصادرة عن وكالات الأنباء العالمية والمحلية والمتداولة بالمواقع الإليكترونية لرصد أى تحذيرات تهم المستهلكين، حيث إنه تضمن قيام شركة «فولكس فوجن» العالمية فى ألمانيا باستدعاء مليون سيارة بسبب عيوب التصنيع وسحب عدد 800 ألف سيارة من طراز تيجوان من موديل 2008 وحتى موديل 2010 من الأسواق بسبب خلل فى نظام الإضاءة، فضلا عن سحب عدد 239 ألف سيارة بيك أب من طراز أمروك بسبب مشكلات وتسريب محتمل فى نظام توصيل الوقود، وأن الممثل القانونى ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية التجارية أوتوموتيف لم يقم بإبلاغ جهاز حماية المستهلك بما تم اكتشافه من عيوب لحقت بالسيارات المنتجة من قبل شركة «فولكس فاجن» للسيارات من طرازى تيجوان وأمروك فور علمه بتلك العيوب لها خلال المدة الزمنية المنصوص عليها قانونا حال كون تلك العيوب من شأنها أن تؤدى إلى الأضرار بصحة وسلامة مستهلكى تلك السيارات المعيبة. وأوضح يعقوب أنه فور علم الجهاز بهذه المشكلة التى قد تؤثر على صحة وسلامة المستهلكين والتى قد تؤدى إلى وقوع حوادث طرق ينتج عنها إصابات أو حالات وفاة، فقد قام الجهاز بإخطار الشركة المصرية التجارية «أتوموتيف» بوصفها وكيل شركة «فولكس فاجن» للسيارات فى مصر للحضور لمقر الجهاز والإبلاغ عن العيوب الموجودة بالسيارات المذكورة فى خلال المدة المحددة بالمادة السابعة من قانون حماية المستهلك، إلا أن الشركة لم تحضر ولم تقدم أى مستندات رغم أن السيارات محل الاستدعاء من السيارات المتداولة فى السوق المصرية، وبناء على ذلك تمت إحالة الشركة للنيابة العامة تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 67 لسنه 2006.
