المحكمة الاقتصادية تغرم وكيل "فولكس فوجن" 50 ألف جنيه

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 1396 لسنه 2015 جنح اقتصادية القاهرة غيابيًا بتغريم المتهم كريم باسيل النجار بصفته الممثل القانوني للشركة المصرية التجارية أوتوموتيف مبلغ خمسون الف جنيه وبنشر الحكم على نفقته في جريدتين واسعتي الانتشار.
وأشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن الحكم جاء في إطار قيام جهاز المستهلك بمتابعة الأخبار الصادرة عن وكالات الانباء العالمية والمحلية والمتداولة بالمواقع الإليكترونية لرصد أي تحذيرات تهم المستهلكين، حيث أنه تضمن قيام شركة فولكس فوجن العالمية في المانيا باستدعاء مليون سيارة بسبب عيوب التصنيع وسحب عدد 800 ألف سيارة من طراز تيجوان من موديل 2008 وحتي موديل 2010 من الأسواق بسبب خلل في نظام الإضاءة، فضلاً عن سحب عدد 239 ألف سيارة بيك أب من طراز أمروك بسبب مشاكل وتسريب محتمل في نظام توصيل الوقود، وأن الممثل القانوني ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية التجارية اوتوموتيف لم يقم بإبلاغ جهاز حماية المستهلك بما تم اكتشافه من عيوب لحقت بالسيارات المنتجة من قبل شركة فولكس فاجن للسيارات من طرازي "تيجوان ،أمروك" فور علمه بتلك العيوب لها خلال المدة الزمنية المنصوص عليها قانونًا حال كون تلك العيوب من شأنها أن تؤدي إلى الاضرار بصحه وسلامة مستهلكي تلك السيارات المعيبة.
وأوضح يعقوب انه فور علم الجهاز بهذه المشكلة التي قد تؤثر علي صحة وسلامة المستهلكين والتي قد تؤدي الي وقوع حوادث طرق ينتج عنها اصابات أوحالات وفاة، فقد قام الجهاز بإخطار الشركة المصرية التجارية اتوموتيف بوصفها وكيل شركة فولكس فاجن للسيارات في مصر للحضور لمقر الجهاز والابلاغ عن العيوب الموجودة بالسيارات المذكورة في خلال المدة المحددة بالمادة السابعة من قانون حماية المستهلك سالفة البيان، إلا أن الشركة لم تحضر ولم تقدم أي مستندات رغم أن السيارات محل الاستدعاء من السيارات المتداولة في السوق المصري، وبناء عليه تم إحالة الشركة للنيابة العامة تنفيذًا لمقتضيات القانون رقم 67 لسنه 2006.
وقال يعقوب أن الاحالة جاءت بناء علي مخالفة الشركة للمادة 1،3،7، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنه 2006 حيث تنص المادة 7علي انه "يلتزم المورد خلال مدة اقصاها سبعة ايام منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في منتج ان يبلغ الجهاز عن هذا العيب و أضراره المحتملة ، فاذا كان يترتب علي هذا العيب إضرار بصحة أو سلامة المستهلك التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن انتاجه أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج".
وأعرب يعقوب عن أن الحكم يمثل رادع في مواجهة الشركات التي لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز ودعا الشركات والتجار والوكلاء الى ضرورة الالتزام بما تضمنه القانون، مشيرًا إلى أن الجهاز حريص على الحلول الودية التي تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك ، وأن هناك عدد كبير من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك إضافة أن الجهاز لا يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم استجابة الشركات للحل.
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وحمايتهم والحرص علي سلامتهم وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى الى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG ،أوعن طريق التطبيق الالكتروني للهواتف الذكية من متجر.