تحمل وزارة التضامن على كاهلها مهمة تنفيذ السياسات الاجتماعية للدولة وإدارة شبكة الحماية الاجتماعية بما يضمن تحقيق أهداف الدولة فى الوصول بالدعم والخدمات والمزايا الاجتماعية إلى الفئات الفقيرة والمهمشة، كما تشمل مهام الوزارة مجموعة من المهام الأخرى تأتى فى مقدمتها إدارة أموال التأمينات الاجتماعية وإدارة شئون الجمعيات الأهلية والعمل على تعزيز دور المجتمع المدنى إلى جانب مهام أخرى.هنا حوار شامل مع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى تكشف خلاله عن رؤية الوزارة وفلسفتها فى إدارة هذه الملفات الشائكة. بداية تحدثت الوزيرة عن أزمة أموال التأمينات الاجتماعية وما يثار بشأنها فقالت إن مديونية التأمينات تبلغ 162 مليار جنيه وهذا المبلغ هو قيمة التشابكات الماليه مع وزارة المالية وهو ينقسم إلى 142 مليار جنيه تمت جدولتها على عشرة أقساط سنوية قيمه كل قسط 14.2 مليار جنيه بينما العشرون مليارا المتبقية تمت جدولتها على ثلاثة أقساط. وقد تسلمت الوزارة بالفعل قسطين منها، وإن ما تسلمته الوزارة هو فى حقيقة الأمر صكوك بالمبالغ بعائد وليس نقودا، والجدير بالذكر أن الجدولة بدأت عام 2012. وأضافت أن اللجنة الدائمة لإثبات المديونية تعكف حاليا على وضع خطة جدولة وتصور لفك تشابك المبالغ المتبقية التى تبلغ حوالى 50 مليار جنيه لدى بنك الاستثمار القومى و60 مليار جنيه لدى وزارة المالية، وهذا التصور يشمل عدة بدائل سوف يتم تقديمه لرئيس الوزراء قبل 30 يونيو القادم. أما فيما يتعلق بكيفية إدارة أموال التأمينات فقالت إنه تم تشكيل لجنة من متخصصين لمراجعة كيفية استثمارها كما تم وضع سياسة استثماريه ولائحة استثمار جديدة للمرة الأولى توفق بين بدائل مختلفة بحيث يوجه أقل من 3% من الأموال للاستثمار فى البورصة تدار بواسطة صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى الاستثمار فى أسهم للاحتفاظ طويلة الأجل والاستثمار فى شركات تدار جميعها بطريقة مستقلة تماما من قبل أكبر ستة صناديق استثمار فى مصر تم اختيارها عن طريق مناقصة عامة. - بدائل وحول قضية الحد الأدنى للمعاش قامت الوزارة بصياغة خمسة بدائل تم عرضها على وزارة المالية لدراستها باعتبار أن الحد الأدنى للمعاش تتحمله الخزانة العامة. وحول تعليقها على الوقفات الاحتجاجية المنادية بزيادة المعاشات قالت إنها تتفق معهم فى أن المعاشات منخفضة وأنه يجب العمل على زيادتها ولهذا تقدمت الوزارة بمشروع القانون الموحد للمعاشات والتأمينات الجديد الذى يعيد هيكلة المنظومة بالكامل وسيتم الإعلان عن تفاصيله فور انتهاء لجنة الخبراء من دراسته. - فلسفه الوزارة وحول رؤية العمل فى الوزارة قالت نعمل على تقديم الرعاية للمواطنين من خلال مؤسسات رعاية المسنين والمغتربين والأيتام والأطفال بلا مأوى والمعاقين والمرأة المعنفة . وفيما يخص الحماية تقوم الوزارة حاليا بمد مظلة شبكة الأمان الاجتماعى التى تعطى مساعدات نقدية للأسر الفقيرة وتستهدف تغطية أفقر 10% من السكان عن طريق تقديم دعم نقدى غير مشروط والمساعدة فى الأزمات بالإضافة إلى تطوير برنامج المعاشات الضمانية إلى دعم نقدى مشروط يسمى برنامج «كرامة» و» تكافل» الأول يوفر للمسنين فوق سن 65 سنة وللمعاقين بنسبة إعاقه فوق 50% مبلغ 350 جنيها. أما تكافل فمخصص للمرأة المعيلة لأطفال صغار بحد أقصى ثلاثة أطفال فى الأسرة الواحدة شريطة انتظامهم فى التعليم بنسبة حضور لا تقل عن 08% كنوع من الاستثمار فى المستقبل والحد من التسرب من التعليم، والشرط الآخر تقديم الرعاية الصحية الواجبة للأطفال، ويكون المبلغ الاساسى هو المبلغ الموازى لحد خط الفقر وهو 325 جنيها للمرأة بالإضافة إلى مبلغ 60 جنيها للطفل فى مرحلة الابتدائى و80 فى مرحلة الإعدادى و100 جنيه فى المرحلة الثانوية. وأضافت أن البرنامج يخضع لتقييم مستمر للتعرف على عناصر القوة والضعف فيه، لإصلاحه وتعديله. موضحة أن برنامج «كرامة وتكافل» استهدف فى مرحلته الأولى أفقر عشر محافظات فى الصعيد فى أفقر 1043 قرية وأربع مناطق عشوائية فى القاهرة وسوف يستهدف البرنامج المحافظات الأفقر فى الوجه البحرى فى المرحلة الثانية. وحول تحديد المستفيدين من الضمان الاجتماعى قالت إنه وفقا لما يحدده قانون الضمان هى الأرملة والمطلقة التى لا تعمل وترعى أيتاما والفقراء الذين لا يمتلكون دخلا منتظما أو حيازة زراعية أو معاشا تأمينيا.و أضافت أن الذين يحصلون على معاش الضمان الاجتماعى يصلون إلى 1.4 مليون أسرة. وعن دور الوزارة فى احتواء أثر الإجراءات المؤلمة للإصلاح الاقتصادى على الفقراء علاوة على ارتفاع أسعار السلع الناتج عن ارتفاع سعر الدولار فى مقابل الجنيه؛ أوضحت ان إجمالى المبالغ المخصصة من الوزارة للإنفاق الاجتماعى الذى يشمل المساعدات النقدية المتنوعة الشاملة لبرنامج «كرامة وتكافل» ومعاش الضمان الاجتماعى ومساعدات الإغاثة ومعاشات المرة الواحدة فى ازدياد فقد تم تخصيص لها مبلغ 11.1 مليار جنيه فى عام 2016-2017 مقارنة بمبلغ 7,8 مليار جنيه عام 2015 ومبلغ 3.6 مليار جنيه لعام 2014. وفيما يتعلق بمساعدة العاملين المتضررين فى مجال السياحة قالت إنه يوجد صندوق لهذا الغرض فى وزارة السياحة لكن ما قامت به وزارة التضامن هو الاتفاق مع شركات السياحة على جدولة مديونيتها وتقسيطها بمدد مريحة. مضيفة أن برنامج «كرامة وتكافل» يمكن أن يستفيد منه العاملون فى قطاع السياحة بعد إثبات عدم وجود مصدر دخل لهم لفترة مؤقتة إلى أن تسترد السياحة عافيتها. - الجمعيات الأهلية وحول نشاط المجتمع المدنى قالت يعمل فى مصر 47 ألف جمعية أهلية مسجلة على قاعدة بيانات مركزية تمارس أنشطة فى قطاعات العمل المختلفة بمجالس إدارة وميزانيات معلنة. ويعمل حوالى 18% من تلك الجمعيات فى مجال التعليم وحوالى 02% منها فى مجال الصحة، وتتوزع مجالات عمل بقية الجمعيات بين البيئة وأسر منتجة وقروض ورعاية اجتماعيه للفقراء. وبسؤالها عن الضجة التى لا تهدأ حول جمعيات حقوق الإنسان قالت إن نسبة الجمعيات التى تعمل فى هذا المجال لا تتجاوز نسبتها %1.6 من إجمالى الجمعيات وإن سبب تسليط الأضواء عليها أن أغلبها يحصل على تمويلات من الخارج. موضحة أن الأسماء التى يتم تداولها فى الإعلام ليست جمعيات بالأساس بل كيانات رافضة للقانون غير مسجلة فى وزارة التضامن كجمعية أو مسجلة بهيئة الاستثمار كشركة وبالتالى فهى تمارس أنشطتها من خلال مكاتب للمحاماة أو عيادة صحية أو مركز تدريب والقانون الجديد سوف يوازن بين الرقابة والانفتاح على المجتمع المدنى، ويدعم الشفافية. وعن دور وزارة التضامن فى تحقيق التنمية المستدامة للطبقات الفقيرة قالت إن بنك ناصر الاجتماعى يعد من الأدوات المهمة للوصول للفقراء وللطبقة الوسطى ودعمهم بواسطة تقديم قروض حسنة للموظفين والمواطنين للقيام بمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر علاوة على تقديم مساعدات من حساب التكافل الاجتماعى للمؤسسات التى تحتاج إلى أجهزة طبية أو ما شابه وأيضا تقديم مساعدات للأفراد. ولأداء دورة كما يجب قد تم تدريب عدد كبير جدا من العاملين فى المعهد المصرفى وتطوير البنيه التحتية للفروع ولأول مرة تم استخدام 43 ماكينة صراف آلى وتم تطوير منظومة سداد نفقة المطلقات من صندوق النفقات ويجرى مفاوضات مع شركات التلفونات لتحويل المعاشات عن طريق تطبيقات لتعفى المرأة من مشقة السفر للحصول على معاشها، وأهم من ذلك هو تطوير رؤية البنك بما يدعم المشروعات الصغيرة بالإضافة إلى تغيير مجلس الإدارة بالكامل والاستعانة بمصرفيين على أعلى مستوى. وأضافت أن الوزارة تقدم قروضا متناهية الصغر للمرأة لافتة النظر إلى مشروعات التنمية التى تنفذ من خلال الجمعيات الأهلية منها مشروعات الأسر المنتجة وعمل معارض لتسويق منتجاتهم على مدار العام. كما تقوم الوزارة بعمل مبادرات لتشغيل وتدريب الشباب والمعاقين مع القطاع الخاص والجمعيات. وضحت غادة والى أن الوزارة سوف تتقدم بأربعة مشروعات قوانين لمجلس النواب قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، وهى قوانين: المعاشات والتأمينات بعد الانتهاء من الاتفاق على بنوده مع وزارتى المالية والتخطيط بالإضافة إلى مناقشته مع المعنيين حتى يكون هناك قدر من الحوار المجتمعى حوله كما ينتظر موافقة مجلس إدارة هيئة التأمينات عليه، وأوضحت أن قانون التأمينات الموحد يضم مجوعة من القوانين فى قانون واحد ويتناول مفهوم الأجر الشامل، وهو ذو فلسفة مختلفة تدمج مزايا قانون 135 مع مزايا قانون 179 مضيقةً أنه تمت الاستعانة فى إعداده بلجنة من الخبراء ومنظمة العمل الدولية لما لها من خبرة كبيرة فى صياغة التشريعات التأمينية. وهناك قانون الضمان الاجتماعى وهو يحدد المستفيدين من المساعدات والمعاشات الضمانية، وكذلك قانون الإعاقة الذى أعده المجلس القومى للإعاقة وقامت الوزارة بإبداء بعض الملاحظات عليه وسوف يتم عرضه على الوزارات الأخرى. قانون الجمعيات الأهلية وهو تعديل لقانون 84 لعام 2002. وفيما يتعلق بشركاء الوزارة الدوليين أوضحت أهمية التعاون مع الشركاء موضحة أنه يعمل فى مصر 93 منظمة بتصريح من الوزارة، وأن الوزارة حصلت على قرض 400 مليون دولار من البنك الدولى لبرنامج «كرامة وتكافل». كما تحظى بدعم فنى فى صورة منح صغيرة ومشاركة خبراء من المنظمات الدولية المختلفة مثل منظمة اليونيسيف فى شكل تدريب للباحثين وتقييم برنامج كرامة وتكافل ومنظمة العمل الدولية فى مجال التأمينات والفحص الاكتوارى للصناديق وهيئه الأممالمتحدة للمرأة إلى تقدم دعم فنى لتقييم دور إغاثة المعنفات والتمكين الاقتصادى للمرأة وهيئة الأممالمتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة التى تساعد على تطوير المؤسسة العقابية فى المرج.
