سد النهضة يلحق أضرارا ضخمة بمصر وجولة خامسة في فبراير

مهلة جديدة بانتظار الوثائق الأثيوبية والتقرير النهائي في مايو القادم
أجمع خبراء اللجنة الفنية المعنية بدراسة آثار سد النهضة الأثيوبي أو ما يعرف بسد الألفية علي عدم قناعتهم بالدراسات والوثائق التي قدمتها أديس أبابا للجنة،وأنها لا ترقي الي مستوى وحجم هذا المشروع الضخم.وجاء موقف اللجنة بالاجماع بمن فيهم الخبراء الأثيوبيون الذين وقعوا علي كافة المحاضر للاجتماعات الماضية ، في الوقت الذي تقرر تمديد عمل اللجنة حتي شهر مايو المقبل.وستعقد اللجنة الفنية الدولية المعنية بدراسة هذا المشروع اجتماعها الخامس بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا قبل نهاية شهر فبراير المقبل،في الوقت الذي مازالت المستندات والدراسات التي استندت اليها لا ترتقي الي خطورة وحجم هذا المشروع.
وتضم هذه اللجنة 4 خبراء من ألمانيا وفرنسا وجنوب أفريقيا بجانب 6 خبراء من الدول الثلاثة الأعضاء باللجنة مصر وأثيوبيا والسودان وكانت قد عقدت أربعة اجتماعات علي مدى العام الماضي فيما كان مقررا أن تنتهي من تقريرها قبل نهاية عام 2012 ، وتم تمديد المهلة حتي شهر فبراير المقبل .لكن عدم انجاز اللجنة مهمتها في المهلة الجديدة أدى الي تمديدها حتي شهر مايو المقبل وهو اجراء تلقائي، كما يقول السفير مجدي عامر مساعد وزير الخارجية لشئون حوض النيل والمنسق العام للمياه، ويشير الي أن الجولة المقبلة " الخامسة " لن تكون الأخيرة وربما تلتها جولات أخري حتي يتسني للجانب الأثيوبي الوفاء بتعهداته للجنة واحاطتها بالوثائق والدراسات التي استند اليها في مشروعه لاقامة هذا المشروع الضخم.ويقول مساعد وزير الخارجية أن مصر تتمسك بضرورة انجاز اللجنة لمهمتها التي تشكلت من أجلها ، خاصة في ظل الأضرار المحتملة عليها والدراسات التي تؤكد أنها ستصيبها في حال اقدام أثيوبيا علي بنائه.
ويشير السفير مجدي عامر الي أن الخبراء الأعضاء باللجنة طلبوا من أثيوبيا عدم الشروع في أي أعمال بناء دون موافقتهم ، وحتي يتم البت في مهتمهم والاعلان عن تقريرهم النهائي المقرر أن يرفع الي حكومات الدول الثلاثة،وهو التقرير الذي سيحدد ما اذا كان هناك ضرر من اقامة هذا السد من عدمه.ويشدد علي أنه وفقا للدراسات المتوافرة لدي مصر فان أضرارا مؤكدة ستترتب علي بناء السد من جراء وقوعه بمنطقة هزات وزلازل وعدم وجود ما يثبت سلامته حتي الآن ، مؤكدا أن مصر تتابع ما يجري علي الأرض ولن تقبل باقامة مشروع ينطوي علي الضرر بها وبمصالحها. وتابع .. كما أن مؤسسات التمويل الدولية وعلي رأسها البنك الدولي لن تقدم علي تمويل أي مشروع ما لم يحظ بإجماع الدول المعنية به ومن شأنه أن يضر بمصالح أي دولة