مصر تترقب اجتماع الدورة الرابعة للجنة سد النهضة

وفد من الدبلوماسية الشعبية الأثيوبي يزور القاهرة الشهر المقبل
يصل الي القاهرة 3 ديسمبر المقبل وفد أثيوبي يضم نحو 35 عضوا من الدبلوماسية الشعبية في اطار التحركات والنشاط اللذين جريا في مياه العلاقات بين البلدين ابان ثورة يناير ، فيما كان وفد مصري رفيع قد زار العاصمة الأثيوبية عدة مرات علي مدي هذه الفترة.
وسوف يلتقي الوفد الأثيوبي مع الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء ووزير الخارجية في زيارته التي تستغرق 4 أيام، فيما يسعي الي توسيع لقاءاته لتشمل أعضاء بمجلس الشوري ورموز سياسية، وكذا بعض رموز المجتمع المدني. غير أن مهمة الوفد الأثيوبي ليس معروفا ما تنطوي عليه من أغراض وعما اذا كانت تسعي الي تذويب الجليد القائم علي اثر مشروع سد النهضة الذي سيلحق أضرارا حتمية بمصر والسودان حال تنفيذه وفقا لما تم من تصميمات، أم أن الوفد سيعمل علي الترويج لوجهة نظر حكومته من هذه القضية،خاصة قضية مياه النيل والادعاء بمسئولية نظام مبارك عن الأزمات التي لحقت بالعلاقات طوال السنوات والعقود الماضية،دون استعداد للاقدام علي خطوات واجراءات من الجانب الأثيوبي تفضي الي انهاء وحسم الكثير من المشكلات القائمة ، سواء حيال السد أو الاتفاقية الاطارية لاعادة تنظيم مياه النهر. من جانب آخر تترقب مصر انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المعنية بدراسة سد النهضة الأثيوبي الذي كان من المقرر اتمامه في أديس أبابا قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري"يومي 28 و29 نوفمبر"،أو خلال الأيام الأولي من شهر ديسمبر المقبل ، فيما لم تتلق القاهرة أية تأكيدات عن اتمام الاجتماع بموعده.
وفي ذات الوقت الذي تشير نتائج الاجتماعات الثلاثة السابقة الي عدم حدوث أي تقدم أو اختراق جوهري حتي الآن في اطار بحث هذه القضية خاصة أن الجانب الأثيوبي لم يف بالالتزامات التي كان قد قطعها علي نفسه بموافاة اللجنة بالتقارير والدراسات التي أقدم علي اثرها علي انشاء وتدشين هذا المشروع الضخم. .
ويشار الي أن اللجنة الفنية المعنية بدراسة السد تتكون من 4 خبراء دوليين في مجال بناء السدود من دول أوروبية " ألمانيا وفرنسا " وجنوب أفريقيا الي جانب 6 خبراء من الدول الثلاثة المعنية بمشكلة السد وهي "مصر والسودان وأثيوبيا بواقع اثنين من كل دولة ، وكان يتعين أن تنتهي اللجنة من دراستها لأبعاد هذا المشروع قبيل نهاية العام الجاري حيث حددت تسعة أشهر من تاريخ بدء نشاطها ومهمتها.
وعلم "الاقتصادي" أن بعض الدراسات التي قدمها الجانب الأثيوبي بها الكثير من نقاط ضعف ، التي لا تصلح لتقييم هذا المشروع الكبير،خاصة أنها لا تتوافق مع خطورته،وما يمكن أن يترتب عليه حال تعرضه للانهيار ، حيث تشير التقارير والدراسات الي أنه سيؤدي الي غرق الخرطوم ونزوح مئات الآلاف منها، مما يلحق أضرارا حتمية بمصر أيضا. كما علم " الاقتصادي " أن هذه الاجتماعات سوف تتواصل حتي شهر فبراير القادم حيث تعلن اللجنة نتائج ما توصلت اليه خلال اجتماعاتها الماضية منذ تأسيسها حتي الآن. وعلم أن تقرير اللجنة عن الاجتماع الثالث الذي جري في أديس أبابا أيضا خلال شهر يوليو الماضي انتقد الجانب الأثيوبي لعدم التعاون الكافي مع مهمة اللجنة التي تأسست لأجلها منذ نحو عام مضي حيث كان يتعين أن تنتهي من مهمتها بنهاية العام الجاري " ديسمبر 2012" غير أنه تم تمديدها حتي فبراير بسبب عدم موافاة الحكومة الأثيوبية اللجنة بالدراسات التي استندت عليها للشروع في بناء السد. من جانبه قال السفير مجدي عامر"مساعد وزير الخارجية لشئون حوض النيل والمنسق العام للمياه"أن الاجتماع سيجري تقييما شاملا للموقف وما تحقق خلال الاجتماع الماضي للجنة الذي جري في أديس أبابا أيضا خلال الشهر الماضي .وأكد أن الجانب الأثيوبي لم يقدم الي اللجنة حتي الآن الوثائق والدراسات الكافية التي استند اليها قبل شروعه في بناء السد،معربا عن أمله في أن يفي بالوعود التي قطعها علي نفسه في مستهل بحث هذه القضية وتشكيل اللجنة. وشدد مساعد وزير الخارجية علي أن مصر ليست ضد بناء السد بحد ذاته ولا تقف ضد حق أثيوبيا في توليد الطاقة وتحقيق التنمية بها،وانما ترفض اقامة سد بهذه المواصفات لا يوجد أي شك في أنه سيؤثر بالسلب علي حصتها في مياه النيل كما أنه ينطوي علي مخاطر ضخمة حال اتمامه،بالنظر الي عدم توفر الدراسات التي توفر له الأمان،وكذا كميات المياه الضخمة التي ستقف وراء جدرانه،والتي تقدر بنحو 70 مليار متر مكعب،مما ينذر بكارثة لوجود هذه الكميات الضخمة وراءه ، في الوقت الذي تشير المعلومات والتقارير المتوفرة عن عدم صلاحيته لاحتجاز مثل الكميات الكبيرة ، التي ستؤثر حتميا علي سلامته .