عمرو المنير‮:‬ خطط فى ‬وزارة المالية لضم الاقتصاد‮ ‬غير الرسمى لمنظومة الضرائب‮ ‬

أكد‮ ‬نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن المرحلة القادمة سوف تشهد عدة خطط من قبل وزارة المالية لتغيير السياسات الضريبية الحالية وجعلها اكثر فاعلية‮. ‬
وأشار فى تصريحات خاصة ل‮ "‬الاقتصادى‮" ‬إلى أن ملامح الخطة التى قام بإعدادها تشمل ضم الاقتصاد‮ ‬غير الرسمى لمنظومة الاقتصاد الرسمى وتوسيع قاعدة المتعاملين مع الضرائب دون فرض ضرائب جديدة‮.‬
‮ ‬وأضاف ان هناك اتجاها لإرساء مبدأ الشفافية والتواصل مع جميع القطاعات الموجودة تحت مظلة الاقتصاد بهدف الوصول لإيجاد حلول جذرية للمشاكل الموجودة خاصة أن الإيرادات الضريبية تعتمد عليها الدولة بشكل كبير فى نفقاتها‮.‬
‮ ‬وقال المنير إنه سيتم وضع خطة لمكافحة ومنع التهرب الضريبى بجميع أشكاله بما فيها التجنب الضريبى الذى‮ ‬يعتبر نوعا من أنواع التهرب ولكن بشكل قانونى،‮ ‬مؤكداً‮ ‬أنه سوف تستخدم كل الآليات الممكنة للتعامل مع هذا الملف سواء بالرجوع لخبرات الدول التى عالجت هذه المشكلة أو بوضع استراتيجية بناء على مقترحات من الخبراء وسد الثغرات التى تتيح للممول التهرب او التجنب للضريبة،‮ ‬وجار الإعداد للخروج والإعلان عن هذه الاستراتجية بجميع محاورها،‮ ‬وتتضمن خطة تطوير العمل الضريبى إصلاحات فى كل الجوانب سواء التشريعية أو الإدارة الضريبية من خلال إعادة هيكلة المنظمومة الضريبية ووضع معايير أكثر فاعلية‮.‬
‮ ‬وأشار نائب وزير المالية إلى ان وجود منصب فى الوزارة لرسم السياسات الضريبية هو مستحدث وغرضه تطوير أداء المصالح الإيرادية الثلاث‮ (‬ضرائب عامة ومبيعات وجمارك‮) ‬حيث كان‮ ‬يتولى رئيس المصلحة المنصب التنفيذى ويترك السياسات لوزير المالية وهو ما كان‮ ‬يشكل عبئا على الوزارة‮.‬ ‮ ‬وأكد ان دوره وضع السياسات ومتابعة تنفيذها من خلال التواصل مع رؤساء المصالح وسماع مشاكلهم وسبل تطوير العمل من وجهة نظرهم،‮ ‬ووضع السياسات الملائمة ومتابعة التنفيذ بعد وضع الخطة.مؤكداً‮ ‬أن دوره مهم لتطوير العمل بالمصالح الإيرادية‮.‬
‮ ‬وتوقع أن تستطيع مصلحة الضرائب تحقيق المأمول من الحصيلة الضريبية فى هذا الموسم خاصة أن مصلحة الضرائب بذلت جهودا كبيرة فى جمع الحصيلة‮.‬