تطبيق الضريبة التصاعدية يوفر 70 مليار جنيه

طالب وزير الصناعة والتجارة الخارجية السابق الدكتور محمود عيسى بضرورة الاسراع فى طرح حوافز للاستثمار المحلى والاجنبى مع الحرص على الا تكون حوافز تقليدية نظرا لاضطراب الاوضاع الاقتصادية فى مصر حتى لا يكون هناك صعوبة فى قدوم الاستثمار الاجبنى مرة اخرى والعمل على منافسة جميع الدول فى تقديم الحوافز والمغريات للمستثمرين لجذبهم من خلال تقديم حوافز استثمارية حقيقية ومغرية بشكل سريع.
اضاف وزير الصناعة السابق فى تصريح خاص ل˜الأهرام الاقتصادىŒ ان الحوافز المطلوبة لابد ان تشمل تيسير الاجراءات الحكومية واسراعها، كذلك توفير الاراضى الصناعية باسعار مخفضة ومشجعة، مشيرا الى ضرورة دراسة تجارب الدول الناجحة اقتصاديا وحذو حذوها للصعود على دربها مثل اندونسيا وماليزيا وتجربة جبل على فى دولة الإمارات العربية. وقال ان مقترحاته تتضمن ايضا ضرورة التفاوض مع منظمة التجارة العالمية لتأجيل استكمال اتفاقية الجات، خاصة فيما يتعلق بالسيارات الاوروبية التى ستشهد رسومها الجمركية مزيدا من الانخفاض فى بداية هذا العام، بما سيضع الانتاج المحلى من السيارات والقائم على التجميع فى مأزق شديد ويعوق أى طموحات لتعميق هذه الصناعة أو الارتقاء بها. وأكد عيسى انه يؤيد الاتجاه لفرض الضريبة التصاعدية، موضحا ان الضريبة التصاعدية معمول بها فى غالبية دول العالم وعلى رأسها الدول المتقدمة اقتصاديا كالولايات المتحدة التى تصل الضرائب بها لمستويات مرتفعة جدا، بما يؤكد صحة هذا الاتجاه وعدم اضراره بحركة الاقتصاد المحلى، مقترحا رفع الضريبة بحد اقصى الى 30 % مع تقسيم اصحاب الدخول لشرائح كل حسب دخله، الامر الذى يحقق العدالة الضريبية والاجتماعية على اكمل وجه، كاشفا عن ان هناك دراسة اعدتها وزارة الصناعة ابان اعتلائه منصبها تفيد بان تطبيق الضريبة التصاعدية سيرفع حصيلة الضرائب بقيمة 70 مليار جنيه تقريبا.
وفيما يخص ضريبة المبيعات، قال انه ليس ضد مبدأ زيادة ضريبة المبيعات فى عمومه لان هذا النوع من الضرائب يعد مصدرا مهما لا يمكن اغفاله لزيادة الحصيلة الضريبية، غير انه اكد ان الزيادات خلال هذه المرحلة لابد ان تقتصر على السلع الكمالية فقط وذلك لعدم الاضرار بالمستهلك البسيط، خاصة ان ضرائب المبيعات على السلع تؤثر على اسعار بقية السلع بطبيعة حركة السوق، بما يستوجب ضرورة الحذر حيال فرض هذا النوع من الضرائب. وشدد عيسى على ضرورة تفعيل القرارات الوزارية الخاصة بعدم استيراد ما له مثيل محلى كذلك القرار الخاص بزيادة المكون المحلى بالمشروعات القومية ل40 % وذلك لتشجيع المنتج المحلى وتعميق التكامل الصناعى، ذلك فضلا عن الحد من الاستيراد واتاحة الفرصة للمنتج المحلى للتواجد والظهور الايجابى بالساحة الاقتصادية المحلية. واكد على ضرورة تدشين خطة محكمة لمواجهة ظاهرة التهريب وذلك لخطورتها الشديدة على الصناعة المحلية ومن ثم الاقتصاد القومى باكمله، مشيرا الى انه لابد من تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وايجاد وسائل جيدة لكشف التهريب والقضاء عليه. وقال عيسى انه لمواجهة الازمة الاقتصادية الراهنة لابد من تشكيل الحكومة لمجموعات عمل تشمل خبراء اقتصاديين ورجال اعمال من جميع التخصصات الصناعية والتجارية والسياحية، وذلك لان الحكومة وحدها لن تتمكن من تحقيق انجازات سريعة لذلك لابد من اشراك المهتمين واصحاب الخبرة فى بحث الازمة وعلاجها. وأوصى وزير الصناعة السابق الحكومة بضرورة توجيه مزيد من الاهتمام بالجانب الاقتصادى اسوة بالجانب السياسى، مستنكرا تركيز كامل اهتمامها على الصعيد السياسى واصلاحه، فى حين تهمل تماما الانحدار الشديد الذى يعترى الاقتصاد القومى نتيجة الاهمال الذى يعانيه، مؤكدا ان النهضة الحقيقية لمصر ستبدأ بالتنمية والصعود الاقتصادى .