تحديث الصناعة فى مصر واجب وطنى

بدعوة كريمة من الأستاذ الدكتور رفعت الضبع، أستاذ الإعلام والإتيكيت فى جامعة طنطا، ورئيس مؤتمر «دور الصناعة والتجارة فى دعم الاقتصاد المصرى فى المرحلة الراهنة» الذى عقد فى بداية هذا الأسبوع، كان لى شرف الحضور والاستماع إلى الأوراق المقدمة لنهضة مصرنا الحبيبة فى مجال الصناعة من كوكبة متميزة ومتخصصة فى هذا المجال، ومما لفت نظرى فى هذا المؤتمر الورقة المقدمة من الأستاذ الدكتور مجدى عبدالفتاح الخبير المصرفى والمُحكِّم الدولى، الذى طرح فيها تصورًا مهمّا ومركزًا حول أهم ركائز الاقتصاد الصناعى والتجارى المصرى، حيث أشار إلى أن مصر تمر بمرحلة حرجة فى غاية الصعوبة من الناحية الاقتصادية، وطرح سؤالاً مهمّا عن دور الصناعة والتجارة فى دعم اقتصاد مصر، وأجاب عنه فى نقاط شديدة الأهمية، منها:
أولاً: الصناعة لها دور أساسى فى التخفيف من حدة البطالة: حيث زادت معدلات البطالة فى هذة الفترة، وتشير الإحصاءات إلى وصولها إلى 12% بما يعادل 30 مليون عاطل.
ثانيًا: تدعيم حصيلة الدولة من العملات الأجنبية: لأن إنتاجية المصانع ستوجه إلى السوق المحلية، وكذلك السوق العالمية، من خلال عمليات التصدير وجلب حصيلة من العملات الأجنبية التى تدعم الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى.
ثالثًا: جلب أحدث التكنولوجيات الصناعية العالمية إلى الاقتصاد المصرى: لأن التوسع فى المجال الصناعى وإنشاء المشروعات الصناعية سيؤدى حتمًا إلى استيراد التكنولوجيا الحديثة.
رابعًا: الصناعة لها دور أساسى فى تخفيض الاستيراد: لأن التنوع فى المشروعات الصناعية سيلبى جانبًا كبيرًا من الطلب المحلى، وسيعمل على الحد من الاستيراد وتوفير العملات الأجنبية.
خامسًا: الصناعة وسيلة فعَّالة لتنمية الموارد السيادية للدولة: فلا شك أن المشروعات الصناعية ستساهم بقدر كبير فى تدعيم الموارد السيادية للدولة عن طريق ما تدفعه من ضرائب ورسوم جمركية وتأمينات اجتماعية.
سادسًا: العمل على تحقيق التوازن النسبى فى أسعار السلع والمنتجات: بما يؤدى إلى نوع من الاستقرار السعرى. وأكد على أنه لتفعيل دور الصناعة والتجارة فى دعم الاقتصاد لابد من الاعتماد على آليات محددة ومساعدات، منها: أولاً: دور الحكومة: لابد من وجود بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة، وإزالة جميع الأعباء غير الضرورية على الأنشطة الصناعية، وتقديم حوافز من خلال إصلاحات النظام الضريبى، وتشجيع الاستثمار، وتعظيم دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، مع ضرورة تدعيم أسعار الطاقة للمشروعات الصناعية.
ثانيًا: دور البنوك: ضرورة قيام البنوك بواجبها نحو تمويل المشروعات الصناعية والتجارية، إذ لوحظ انخفاض حجم التمويل الممنوح للقطاع الصناعى والتجارى، واتجاه البنوك إلى توظيف أموالها فى أدوات الدين العام «أذون خزانة - وسندات»، وتفعيل نظام القروض المشتركة لتمويل المشروعات العملاقة والأساسية لخدمة الاقتصاد، وعدم المغالاة فى أسعار الفائدة المطبقة على الأنشطة الصناعية، وإمكانية إعادة جدولة مديونية المشروعات التى عانت من تداعيات الثورة.