تعديلا على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة لمزيد من الحماية لحقوق الأقلية

في إطار سعي هيئة الرقابة المالية لممارسة دورها في حماية حقوق الأقلية من صغار المستثمرين وبما يدعم تحقيق الهدف الثالث من استراتيجيتها الشاملة لتطوير القطاع المالى غير المصرفي (2018-2022) والمتمثل في "تحسين تنافسية الاقتصاد الوطنى وجاذبيته للإستثمارات الأجنبية “ ، أوضح الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن مجلس الإدارة وافق على إجراء تعديل في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بالقرار رقم 43 لسنة 2019 يٌجيز لهيئة الرقابة المالية في حالات تعارض المصالح أن تقصر التصويت على قرار الشطب الاختياري بالجمعية العامة غير العادية للشركة على مساهمي الأقلية (الأسهم حرة التداول) دون تصويت المساهم/المساهمين الرئيسيين وأطرافهم المرتبطة.
كما يٌجيز القرار للهيئة في حالة وجود أحداث جوهرية أو تعاملات سابقة على قرار مجلس إدارة الشركة من شأنها التأثير على قيمة الشركة أن تطلب أن يكون شراء أسهم المعترضين على قرار الشطب بالقيمة العادلة للورقة المالية للشركة التي يٌحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجل الهيئة.
وفى ذلك السياق يؤكد الدكتور عمران على استمرار ممارسة الهيئة لدورها فى الحفاظ على ما تحقق من نتائج إيجابية بالتقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي "ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019” بعد أن تمكنت مصر للعام الخامس على التوالي من احراز تقدم كبير على مؤشر " حماية حقوق صغار المساهمين" بتقدمها 9 مراكز في الترتيب لهذا العام في دلالة عن تعزيز مصر لحماية حقوق صغار المستثمرين ، واحتلالها للمركز 72 من اجمالي 190 دولة بتقدم 9 مراكز عن العام السابق - واجتيازها 61 مركزا في المؤشر منذ عام 2015 .