وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على إجراء تعديل في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية يتيح منح مزيد من الحقوق للأقليات بالشركات. وذكرت الهيئة - في بيان لها اليوم الثلاثاء - أن التعديل يجيز لها في حالات تعارض المصالح أن تٌقصر التصويت على قرار الشطب الاختياري بالجمعية العامة غير العادية للشركة على مساهمي الأقلية (الأسهم حرة التداول) دون تصويت المساهم/ المساهمين الرئيسيين وأطرافهم المرتبطة. وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية إن القرار يُجيز للهيئة أن تطلب أن يكون شراء أسهم المعترضين على قرار الشطب بالقيمة العادلة للورقة المالية للشركة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجل الهيئة، في حالة وجود أحداث جوهرية أو تعاملات سابقة على قرار مجلس إدارة الشركة من شأنها التأثير على قيمة الشركة. وأضاف أن القرار يأتي في إطار سعي الهيئة لممارسة دورها في حماية حقوق الأقلية من صغار المستثمرين وبما يدعم تحقيق الهدف الثالث من استراتيجيتها الشاملة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي (2018-2022) والمتمثل في "تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية". وأكد عمران استمرار ممارسة الهيئة لدورها في الحفاظ على ما تحقق من نتائج إيجابية بالتقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي (ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019) بعد أن تمكنت مصر للعام الخامس على التوالي من إحراز تقدم كبير على مؤشر (حماية حقوق صغار المساهمين) بتقدمها 9 مراكز في الترتيب لهذا العام في دلالة عن تعزيز مصر لحماية حقوق صغار المستثمرين، واحتلالها للمركز 72 من إجمالي 190 دولة بتقدم 9 مراكز عن العام السابق - واجتيازها 61 مركزا في المؤشر منذ عام 2015.
