شعبة السيارات باتحاد الصناعات: 40 % تراجعا في المبيعات بسبب "خليها تصدي"

100 ألف جنيه انخفاضا في اسعار بعض السيارات الاوروبية
توقعات بانتعاشة قريبة بالاسواق بعد تثبيت الاسعار
الماركات الاسيوية تستحوذ على نصيب الاسد بالسوق المحلي والاوروبية محدودة الطلب
كشف سمير علام نائب رئيس شعبة السيارات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات عن ان حملة مقاطعة شراء السيارات التي تم اطلاقها مطلع العام الجاري على مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم "خليها تصدي" جرت اضرارا بالغة بسوق السيارات، حيث ادت الى تراجع المبيعات خلال الشهرين الماضيين بنسبة قاربت 40 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، فضلا عن ارتباك السواق وعدم استقرار اسعاره.
وقال في تصريحات خاصة ل"الأهرام الاقتصادي" ان غالبية معارض السيارات أقدمت بالفعل على خفض الاسعار شهر يناير الماضي، على خلفية التطبيق الكامل للاتفاقية الاوروبية واعفاء السيارات ذات المنشأ الاوروبي من الرسوم الجمركية ، كاشفا عن ان قيمة الانخفاض في الاسعار الجديدة لبعض السيارات الاوروبية بلغت نحو 100 ألف جنيه، ذلك الى جانب خفض اسعار بعض السيارات الاخرى بقيمة ترواحت ما بين 5 آلا و30 ألف جنيه .
واستبعد علام ان تشهد الاسعار مزيدا من الانخفاض الفترة المقبلة، موضحا ان اي خفض جديد للاسعار يهدد الصناع والتجار بخسائر حقيقية في مبيعات السيارات، وذلك نظرا لارتفاع تكاليف الانتاج خاصة وان غالبية مدخلات الانتاج يتم استيرادها من الخارج .
وتوقع امكانية التغلب على التداعيات السلبية لحملة المقاطعة خلال الاشهر المقبلة من العام وذلك بعد تثبيت الاسعار واستقرارها، وهو ما يسهل على المستهلك اتخاذ قرار الشراء دون الاضطرار لمزيد من التغييرات السعرية والتخفيض، الامر الذي يعمل على زيادة حجم الطلب وتحريك السوق .
واشار علام الى ان السيارات الاوروبية لاتلقى رواجا كبيرا بالسوق المحلي، وذلك للارتفاع الكبير في اسعارها ، حيث يقتصر الطلب عليها على من قبل فئات محدودة للغاية، موضحا ان تطبيق "زيرو جمارك" عليها نتيجة التطبيق الكامل للاتفاقية الاوروبية لا يعني خفض اسعارها بدرجة كبيرة ، لذلك فسيظل الطلب عليها يقتصر على الفئات ذات المستويات الاقتصادية المترفهة وليس للمستهلك العادي .
واضاف ان السيارات الاسيوية تحتل نصيب الاسد في السوق المحلي ، وذلك لكونها تناسب القدرات الاقتصادية المتوسطة للمستهلك المصري ، مشيرا الى انه رغم ثبات الرسوم الجمركية على ورادات هذه السيارات الا ان المعارض اتجهت الى خفض اسعارها مطلع العام بهدف تحريك الاسواق ومواجهة حالة الركود التي تضربها منذ عدة أشهر .