شعبة السيارات باتحاد الصناعات: 30 % ارتفاعا متوقعا في مبيعات السيارات في 2019

تأثير محدود للاتفاقية الاوروبية على اسعار السيارات.. ومتوقع الثبات دون ارتفاعات جديدة
توقعت شعبة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ان زيادة مبيعات السيارات بنسبة 30 % العام المقبل 2019، وذلك بزيادة قدرها 10 % مقارنة بالعام الحالي 2018.
وارجع المهندس سمير علام نائب رئيس شعبة وسائل بالنقل باتحاد الصناعات في تصريح خاص ل"الأهرام الاقتصادي" السبب وراء توقعاته بزيادة المبيعات الى ثبات الاسعار واستقرارها بشكل كبير مقارنة بعام 2017، اللهم الا زيادة طفيفة في اسعار السيارات المستوردة على خلفية قرار تحرير سعر الدولار الجمركي، حيث سترتفع الاسعار بنسبة لن تتجاوز 2% فقط، بحسب علام.
وأضاف: اما بالنسبة للسيارات المجمعة محليا فتظل محتفظة بثبات اسعارها دون زيادة تذكر ، وذلك نتيجة ثبات سعر الدولار الجمركي على المواد الخام ومستلزمات انتاج السيارات، الامر الذي يعزز من القدرات التنافسية للصناعة المحلية ويعمل على ثبات اسعارها بالسوق المحلي.
واشار الى ان ثبات الاسعار حتى لو على ارتفاع، يعد عامل تحفيزي مهم للمستهلك لاتخذا قرار الشراء، وهوما كان يتفقده السوق خلال العامين الماضيين نتيجة الارتفاعات المتتالية في سعر الدولار وانعكاسها على الاسعار النهائية للسيارات سواء المستوردة او المحلية.
وحول التطبيق الكامل للاتفاقية الاوروبية على السيارات ذات المنشأ الاوربي والذي سيتم بداءا من يناير 2019، كشف علام أنالتطبيق الكامل للاتفاقية على السيارات ذات المنشأ الاوروبي لن تنعكس بانخفاض ملحوظ عل اسعار السيارات الاوربية الداخلة للسوق المحلي،وذلك لعدة اسباب اهمها الزيادة المستمرة في سعر اليورو أمام الجنيه، كذلك اتجاه المصانع الاوروبية بدورها برفع اسعار السيارات من منبعها استعدادا لتطبيق الاتفاقية في مصر، ما يرفع اسعار السيارة الاوروبية من المنبع قبل المرور على الجمارك، مدللا على ذلك بانه التطبيق التدريجي للاتفاقية الاوروبية بدأ منذ نحو 10 سنوات، ومع ذلك لم تظهر مؤشرات خفض حقيقي لاسعار السيارات الاوروبية بالسوق المصري حتى الان.