"5% بشروط".. توقعات بانخفاض أسعار السيارات الأوروبية في مصر

علق علاء السبع، رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، على توقعات العاملين بالسوق بشأن انخفاض أسعار السيارات الأوروبية بداية من العام المقبل، قائلًا إن نسبة الانخفاض لن تتجاوز 5% من سعر السيارة مقارنةً بأسعارها في الوقت الحالي.
وأضاف السبع في تصريح ل"مصراوي" أن السبب وراء عدم انخفاض أسعار السيارات بصورة كبيرة يرجع إلى أن الشركات الأوروبية ترفع أسعار الطرازات الجديدة كل عام بنسبة 2 إلى3%، بالإضافة إلى الزيادات التي يتحملها الوكلاء على أسعار النقل والشحن والعمالة.
وأوضح أن انخفاض أسعار السيارات الأوروبية بعد تطبيق الإعفاء الكامل من الجمارك مشروط باستقرار أسعار النقد الأجنبي في مقابل الجنيه المصري، بالإضافة إلى ثبات الأحوال الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في القطاع.
إلا أن السبع عاد ليؤكد أن تأجيل بعض العملاء قرار الشراء حتى بداية العام الجديد، يعد مخاطرة خاصة مع عدم وضوح الرؤية وعدم التأكد من ثبات الجنيه المصري على الوضع الحالي، مفيدًا بأن نسبة التخفيض لن تكون ملموسة إلا على الطرازات التي تباع بأكثر من 500 ألف جنيه.
من جانبه قال أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن الإعفاء الجمركي الكامل للسيارات الأوروبية، والمنتظر تطبيقه مطلع عام 2019 سيسهم بشكل ملموس في تخفيض أسعار السيارات ذات المنشأ الأوروبي.
وأضاف شرباص في حديث ل"مصراوي" أنه في ظل المنافسة الكبيرة في سوق السيارات المحلي، فإن الشركات ووكلاء العلامات التجارية سيلجأون إلى تخفيض الأسعار، معتمدين علي الإعفاء الجمركي الكامل على السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي.
وأكد أن التخفيضات التي قدمها الوكلاء خلال الدورة الأخيرة من معرض القاهرة الدولي للسيارات "أوتوماك فورمولا" 2018، أكبر دليل على سعيهم للتخلص من مخزون السيارات الحالي، استعدادًا للعام الجديد المتوقع أن تطرح فيه السيارات الجديدة بأسعار مخفضة.
بدوره أكد خالد حسني، المتحدث الرسمي باسم مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، أن ثبات سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وثبات سعر الدولار الجمركي، وانخفاض الفائدة البنكية جميعها أمور ستسهم في التنافسية بالسوق وإنعاش المبيعات خلال عام 2019.
يذكر أن نسبة التحصيل الجمركي على السيارات الأوروبية في الوقت الحالي مقسمة إلى ثلاث شرائح، الشريحة الأولى المزودة بمحركات سعة 1.6 لتر ويفرض عليها رسوم تقدر ب 12%، والشريحة الثانية للسيارات ذات محركات لا تتجاوز سعتها ال2.0 لتر ويفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 30%، وأخيرًا السيارات المزودة بمحركات كبيرة تتجاوز 2.0 لتر تقدر نسبة الرسوم عليها ب 40.5 %.
كانت تقارير نشرت في سبتمبر الماضي تحدثت عن اتجاه وزارة التجارة والصناعة إلى تأجيل تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على الواردات الأوروبية من السيارات التي تنص عليها اتفاقية الشراكة الأوروبية المصرية، الأمر الذي نفاه المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.