لم يتبقى سوى 3 أشهر على بدء تطبيق قرار الإعفاء الكامل للواردات الأوروبية من السيارات طبقًا لاتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، ويترقب سوق السيارات تأثير هذه الخطوة على تجارة وصناعة السيارات وكذا تأثيرها على المستهلك المصري ومساهمتها في انخفاض الأسعار. وفي تصريح لوكالة "بلومبرج" الاقتصادية قال رؤوف غبور، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جي غبور أوتو، وكلاء هيونداي ومازدا وشيري وجيري في مصر، إن الإعفاءات الجمركية على الواردات الأوروبية لن يكون لها تأثير على عمليات الشركة، مضيفًا أنهم يدرسون في الوقت الحالي مدى إمكانية الحصول على حقوق توزيع علامة أوروبية في مصر. كانت وزارة التجارة والصناعة في عهد المهندس طارق قابيل، أعلنت في يناير الماضي تعليق تطبيق الشريحة ما قبل الأخيرة من التخفيضات الجمركية المقدرة ب10% من إجمالي القيمة الجمركية على واردات السيارات ذات المنشأ الأوروبي، والتي تنص عليها اتفاقية الشراكة الأوروبية المصرية. وبررت الوزارة قرارها في بيان رسمي، بأنه نابع من حرصها على الصناعة الوطنية، موضحة أنها اتخذت الإجراء بعد دراسة سوق التصنيع المحلي للسيارات والآثار السلبية المترتبة على هذا التخفيض ولحين الانتهاء من وإقرار مشروع قانون تنظيم صناعة السيارات، وهو المشروع الذي لم يخرج للنور حتى تاريخه. ويرى علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية أن أسعار السيارات الأوروبية لن تنخفض في 2019 مع تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات، بل على العكس قد ترتفع، مضيفًا في تصريح ل"مصراوي" أن التأثير على سوق السيارات المجمعة محلياً سيكون ضعيفاً. وأكد أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن أسعار السيارات الأوروبية لن تنخفض حتى بعد دخول التخفيضات الجمركية مرحلة الإعفاء الكامل، موضحًا أن أسعار السيارات لا تتأثر بالتخفيضات الجمركية فقط ولكن وهناك عوامل أكثر أهمية لها تأثير قوي على الواردات الأوربية أبرزها سعر العملة. وأضاف ل"مصراوي": قرار إعفاء الرسوم الجمركية على السيارات الأوربية لا يجعلها مميزة في السوق المصري مقارنة بالسيارات الكورية واليابانية لتقارب الفئة السعرية، ويتحكم في الموضوع بالمقام الأول قيمة اليورو، والسيارات الأوربية ستظل في ارتفاع في ظل ثبات أو ارتفاع قيمة اليورو، حتى لو طبق الإعفاء الكامل للجمارك. بدوره، قال السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب وأمين عام الشراكة الأوروبية، إن التباين الواضح بين أسعار السيارات الأوروبية التي تحظى بتخفيضات جمركية ستصل حد الإعفاء في يناير 2019، والأخرى ذات المنشأ الآسيوي التي لا تحظى بأي إعفاءات جمركية أمر يدعو للتعجب ولا يمكن فهمه. وطالب بيومي الجهات المعنية بالرقابة على الأسواق بضرورة التدخل لضبط الأسعار في السوق المحلي حتى يشعر المواطن بثمار الشراكة، مشددًا على أن ما يحدث بالسوق حاليًا ما هو إلا سرقة لحقوق المستهلكين. وردًا على تخوفات عدد من المستثمرين في قطاع إنتاج وتجميع السيارات في السوق المصري وعدم القدرة على مجابهة موجة السيارات الأوروبية بعد نفاذ قرار الإعفاء الكامل، أكد رامي جاد، المسئول عن العلاقات الحكومية في مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" أن هؤلاء هم السبب وراء تراجع قطاع صناعة وتجميع السيارات بمصر. وأوضح جاء أن الذين يشتكون من عدم قدرة المنتجات المحلية على مجابهة المستورد بعد التنزيلات الجمركية هم من تسببوا في هذه الفجوة بعدما أهدروا فرصة تطوير أعمالهم، ذلك كونهم فضلوا جني الأرباح السريعة على حساب إثراء القطاع. يشار إلى أن سوق السيارات المصري بدأ يتعافى من حالة الركود التي عانى منها على مدار أكثر من عام على خلفية الإصلاحات الاقتصادية، حيث سجل مبيعات خلال الأشهر السبع الأول من العام الجاري بنسبة ارتفاع 41% عن العام الماضي، ويتوقع الخبراء أن يتعافى السوق بشكل كامل بنهاية 2019.
