"ثينك كوميرشال" تشهد نقاشاً ثرياً بين الحكومة والمطورين حول مستقبل العقارات غير السكنية بمصر

ناقشت الجلسة الأولى لمؤتمر "ثينك كوميرشال" حول العقارات غير السكنية فرص نمو سوق الوحدات التجارية والإدارية في ظل الارتفاع المتوقع لحجم المعروض بالقطاع تزامناً مع تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.
واتفق المتحدثون على أن السوق المصرى جاذب للاستثمار بالقطاعات المختلفة ولكن يتاج لتوفير معلومات واضحة عن حجم المعروض من الوحدات التجارية والإدارية والتجزئة بجانب تشريعات تمنع تغيير النشاط في الوحدات المخصصة للسكن.
وشارك في الجلسة المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية والذى استعرض دور الدولة في توفير مجالات عمل للمطورين بالقطاع غير السكنى.
في البداية سأل جاسر بهجت رئيس شركة أماكن للتنمية ومدير الجلسة عن دور الدولة لتشجيع الاستثمار في القطاع غير السكنى في ظل ما يتردد عن تخمة المعروض.
وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية إن الاستثمار الناجح يقوم على الاحتياج الحقيقى والقطاع التجارى والإدارى قائم على عدد السكان. أضاف أن عدد السكان في مصر يزداد 3 ملايين نسمة سنوياً ما يخلق طلب متجدد على شراء الوحدات التجارية والإدارية لخدمة هذا العدد المتزايد من السكان.
أوضح عباس أن مصر حققت معدل نمو اقتصادى بلغ 5.4% وتستهدف زيادته إلى 6% وهذا يدل على نمو واحتياج حقيقى للمشروعات الجديدة.
أشار إلى أن استراتيجية التنمية العمرانية تستهدف توفير مراكز ريادة أعمال سواء في العاصمة الإدارية أو العلمين الجديدة بجانب مدن الصعيد.