متى بشاي: شكلنا لجنة تظلمات ضمت ممثلين عن التجار والمستخلصين ورئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومستشار وزير المالية.. وتوصلنا لتأجيل القرار أسبوعين وهذا غير كافي في الوقت الذي تنادي فيه الحكومة المصرية بتقليص الاجراءات البيروقراطية وحماية صغار المستثمرين، والعمل على حل مشاكلهم، ووضع مهلة لحين توفيق الأوضاع القائمة، عند اتخاذ أي قرار خاص بالتصدير أو الاستيراد، فوجئ أكثر من 200 تاجر ومستورد أدوات صحية (سباكة) بقرار المواصفة الخاص بترشيد المياه رقم 8154 لسنة 2018، الذي أصدره وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار. القرار الذي تم اصداره في "غفلة" وبدون أية مقدمات أو سابق إنذار، يتضرر منه أكثر من 200 مستورد للأدوات الصحية، فضلا عن العمالة التي سيتم الاستغناء عنها نتيجة الركود الذي سيصيب السوق إذا تم تنفيذ القرار الذي سيعطل العمل في قطاع الأدوات الصحية، لحين تغيير آلية الاستيراد وفقا للقرار الجديد. وأكد المهندس متى بشاي مدير شركة المصرية المتحدة للمستوردين، ممثلا لتجار السبتية، أنهم ليسوا ضد القرار ولكنهم ضد المفاجأة التي أصابتهم وأصابت أعمالهم خصوصا وأنهم تعاقدوا بالفعل على طلبيات كثيرة وفقا للمواصفات القديمة قبل اتخاذ القرار الجديد. وأضاف بشاي، أن فترة استلام الطلبيات الجديدة تستغرق من 3 إلى 6 اشهر، وهو ماتم بالفعل حيث إن بعض الطلبيات وصلت الميناء في أعقاب صدور القرار بأيام معدودة، ولم يتم الإفراج عنها نتيحة القرار الذي لم يكونوا يعلمون عنه شيء. وأشار إلى أن الانتظار في الميناء يكلفهم اموالا طائلة مقابل الأرضيات، فضلا عن أن بعض الطلبيات كان جاري تسليمهما ولكن فوجئوا بالقرار الذي تم إبلاغهم به "شفهيا". وطالب المستوردون بمد مهلة تنفيذ القرار لمدة 6 أشهر لحين توفيق الأوضاع، وتخليص الطلبيات التي تم التعاقد عليها ووصلت الميناء بالفعل، خصوصا وأن الاستمرار في تنفيذ القرار سيكبدهم خسائر فادحة وسيتسبب في ارتفاع الأسعار، خصوصا وأن السوق متشبع لتلك المنتجات التي سيتقلص عرضها نتيجة تنفيذ القرار. ولفت المستوردون إلى أن القرار يخص قطاع عريض من المستوردين للأدوات الصحية، مطالبين وزير الصناعة المهندس عمرو نصار بسرعة الاستجابة وتعطيل القرار لمدة 6 أشهر فقط. ويذكر أن 200 مستورد وتاجر أدوات صحية، ومستخلصين جمركيين، تقدموا ب "5" تظلمات لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لتعطيل قرار المواصفة الخاص باستيراد الأدوات الصحية رقم 8154 لسنة 2018، مطالبين وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار بمد مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم، بدلا من أسبوعين، فقط للإفراج عن البضائع المحتجزة بالمواني. وتم تشكيل لجنة من قبل التجار والمستوردين ضمت المهندس متى بشاي مدير شركة المصرية المتحدة للمستوردين عن تجار السبتية، وجمال الشهاوي ممثلا عن مستخلصين دمياط وبورسعيد، وأحمد شنشن مستخلص جمركي، ومحمد المصري رئيس اتحاد الغرف والصناعات ببورسعيد، وهيثم السميح عن تجار الفجالة. كما ضمت اللجنة أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين بالغرف التجارية، وسيد أبو القمصان مستشار وزير المالية، ولواء إسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
