حسام حسين رئيس القطاع المالي في تصريحات خاصة للاقتصادي: "راية القابضة" تختار مٌقيما ماليا مستقل لتحديد القيمة العادلة لسهم الشركة

مدحت خليل يتقدم بعرض قيمته 435 مليون جنيه لشراء باقي الأسهم

قال حسام حسين الرئيس التنفيذي للقطاع المالي لمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، إننا الآن في مرحلة تعيين مٌقيم مالي مستقل من قبل مجلس إدارة المجموعة بموافقة هيئة الرقابة المالية.وأضاف في تصريحات خاصة للأهرام الاقتصادي انه سيتم اختيار احدي المكاتب المعتمدة في الرقابة المالية لتعينه مٌقيم مالي لتحديد السعر العادل لسهم راية، وذلك بعد موافقة الهيئة.
وقال حسين أن هذه المرحلة تستغرق حوالي شهر لإعلان الموافقة على العرض الذي تقدم به مدحت خليل رئيس مجلس إدارة راية القابضة وأطرافه المرتبطة، بعرض الاستحواذ الإجباري على أسهم الشركة، موضحا ان نسبة الاستحواذ ستكون 90٪ لصالح أسرة مدحت خليل رئيس مجلس الإدارة و10 ٪ تداول حر حتى تظل أسهم الشركة مطروحة في البورصة.
وأكد أن مدحت خليل رئيس مجلس إدارة الشركة تقدم بعرض مالي لهيئة الرقابة المالية يقدر بقيمة 435 مليون جنية للاستحواذ على الأسهم الباقية في الشركة، مؤكدا انه تم تدبير التمويل ذاتيا من قبل خليل وإطرافه المرتبطة .وقال رئيس القطاع المالي للمجموعة، انه تم تحديد القيمة العاجلة لسهم الشركة ب 9 جنيهات و40 قرش، موضحا ان الغرض من تعيين المٌقيم المالي المستقل حفاظا على حقوق المساهمين وتحقيقا للشفافية.
وكان قد تقدم المهندس مدحت خليل المساهم الرئيسي، بتظلم للجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، ضد قرار إلزامه بتقديم عرض شراء إجباري لأسهم الشركة، للحصة المكملة ل%100 من أسهم الشركة، مع منحه مهلة للتنفيذ، إلا أن الهيئة رفضت هذا التظلم الذي جاء فيه..ضرورة تعريف المجموعة المرتبطة، بالإضافة إلى زيادة المهلة الزمنية لتقديم عرض الشراء الإجباري، بجانب تعيين مستشار مالي مستقل لتحديد متوسط عادل لسعر السهم، مع تقليل فترة احتساب متوسط سعر السهم، والمقرر من الهيئة بآخر 6 أشهر.
كما طالب خليل باللجوء لمقيم أو مستشار مالى مستقل؛ لتحديد متوسط عادل لسعر السهم، بالإضافة إلى تقليل الفترة الزمنية الخاصة باحتساب ذلك المتوسط والمقررة ب6 أشهر، مرجعًا ذلك إلى أن الشهور ال6 الأخيرة تضمنت فترة ارتفاعات قوية للسوق.
وطالب أيضا الرقابة المالية بزيادة المهلة الزمنية الخاصة بتقديم عرض الشراء لشهرين إضافيين، ليتم تدبير السيولة اللازمة للشراء، وفى حال الفشل فى ذلك يتم بيع جزء من حصته ومجموعته المرتبطة للتوافق مع النسب القانونية.
وكانت الرقابة المالية قد أعلنت في وقت سابق ضرورة التزام مدحت خليل ومجموعته المرتبطة بتقديم عرض شراء إجباري لكامل أسهم راية القابضة، نتيجة تجاوز حصته والمجموعة المرتبطة النسب المسموح بها في قانون سوق المال، كما طالبت بألا يقل سعر العرض عن متوسط سعر السهم فى البورصة بآخر 6 شهور.
يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألزمت خليل ومجموعته المرتبطة، فى نهاية أكتوبر الماضي، بتقديم عرض شراء إجباري ل%58 من أسهم «راية» عقب تخطى حصتهم النسبة القانونية البالغة %33 ، إذ اعتبرت الهيئة كلا من مدحت خليل وأبنائه وصهره -الذين تبلغ حصتهم مجتمعين نحو %42 - مجموعة مرتبطة تطبق عليهم قواعد القيد بسوق المال.وطالبت الرقابة المالية «راية القابضة» بأن لا يقل سعر العرض عن متوسط سعر التداول للورقة المالية في البورصة خلال 6 أشهر السابقة من تاريخه.