الدكتورة رانيا المشاط:تحديث آليات الترويج السياحي وجهود مكثفة لفتح أسواق جديدة فى الأمريكتين وشرق أسيا

قوانين السياحة لم تتغير منذ عام 1970 ..ومستمرون فى "الاصلاح التشريعى "
تقديم عدد من مشروعات القوانين للبرلمان أهمها " السياحة الموحد".
من حق القطاع الخاص الاستثمار فى النقل السياحى وتطوير منظومة القطارات
هدفى أن يعمل فرد من كل أسرة مصرية فى السياحة وخلق وعي لدى الأجيال الجديدة بأهميتها


أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة على أهمية قطاع السياحة في دعم اقتصاديات الدول، حيث أصبح من أسرع القطاعات الاقتصادية نموا وتأثيرا في الاقتصاد العالمى.
وأشارت وزيرة السياحة إلى أهمية السياحة كقطاع مُصٓدِر للخدمات، و يرتبط به 70 صناعة أخرى ويساهم بنسبة 20% فى الناتج الإجمالى المحلى، كما أنه من القطاعات الهامة التي تساهم في توفير النقد الأجنبي، وتعد السياحة من القطاعات الاقتصادية الاسرع نموا في الاقتصاد القومي والتي تساهم بشكل كبير فى توفير فرص العمل .لافتة إلى أن هدفها كوزيرة سياحة أن يعمل فرد من كل أسرة مصرية فى قطاع السياحة، لافتة الى أهمية خلق وعي لدى الأجيال الجديدة بأهمية هذا القطاع الحيوي.
وأكدت الوزيرة على أهمية العمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ال17 الخاصة بالأمم المتحدة ، وهي الأهداف التي تتبناها الدولة على مستوى قومي، كما أن كل هدف منها مرتبط بشكل مباشر بقطاع السياحة.
وأشارت إلى أنه تماشيا مع استراتيجية الدولة وفى ظل برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذى أطلقته الحكومة فى نوفمبر 2016 والذى يتضمن اصلاح مالى ونقدى وهيكلى، قامت وزارة السياحة باطلاق برنامج للإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة المصرى من البرلمان فى نوفمبر الماضى، لافتة إلى المحاور الخمسة التى يتضمنها برنامج الإصلاح، والتي تم تحديد هدف واجراءات تنفيذية لكل منها، مضيفة أن أى اصلاح هيكلي يتضمن بجانب الإصلاحات التشريعية الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة البنية التحتية للقطاع.
وأشارت الى خطة وزارة السياحة لتحديث آليات الترويج السياحي لمصر والاستعانة بالتقنيات والمنصات الالكترونية الهامة التي أصبحت لغة العصر وذلك مواكبة للتغييرات المتلاحقة عالميا في هذا المجال،
كما اشارت الوزيرة إلى أن أن تحديث آليات الترويج للسياحة هو أحد المحاور الرئيسية التى يتضمنها برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، لافتة إلى أن الحملة الترويجية الجديدة تستهدف تقديم صورة معاصرة وأكثر حداثة لمصر.
وأضافت الوزيرة أن هناك جهود مكثفة من الوزارة لفتح أسواق جديدة مما يمثل طاقة جديدة للسياحة المصرية مثل أسواق آسيا (الصين والهند)، وأمريكا اللاتينية، والولايات المتحدة.

و أشارت الوزيرة إلى أهمية تحديث قوانين السياحة التى يتم العمل بها منذ عام 1970 من خلال محور الاصلاح التشريعى لافتة إلى أنه تم الانتهاء من الخطوة الاولى اللازمة لذلك، وهى وجود ممثلين منتخبين للغرف السياحية( حيث عقدت انتخابات الغرف يوم 31 أكتوبر الماضي )، واتحاد الغرف السياحية منتصف الشهر الجارى ) ليكون هناك تمثيلا كاملا للقطاع السياحى الخاص.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الإصلاح التشريعي للقطاع بدأ بإجراء التعديلات اللازمة على لائحة الغرف السياحية واتحادها والتى أتاحت إجراء انتخابات مجالس ادارات الغرف السياحية ومن بعدها اجراء انتخابات الاتحاد التى انتهت الاسبوع الماضى ، مؤكدة على أن الفترة القادمة سوف تشهد استكمال خطوات الإصلاح التشريعى للقوانين واللوائح المنظمة للقطاع والتي مضى على صدورها أكثر من 40 عاما، بالاضافة الى تقديم عدد من مشروعات القوانين المتعلقة بالسياحة وأبرزها قانون السياحة الموحد.
وأوضحت الوزيرة أن القانون أصبح يتيح للقطاع الخاص المساهمة في مجال النقل، وأن يكون شريكا مع الحكومة في الاستثمار في النقل لاسيما النقل السياحي، مما سيكون له أكبر الأثر في زيادة الحركة بين المحافظات من خلال الاستثمار في تطوير منظومة القطارات على سبيل المثال ، خاصة في ظل التحسن الذي تشهده مؤشرات السياحة الان.
وأكدت على أهمية برنامج تحفيز الطيران الذى أطلقته الوزارة بالتعاون مع وزارة الطيران المدنى فى نوفمبر الماضى، والذي ساهم في ارتفاع معدلات الحركة السياحية، كما ان له أثرا كبيرا في رفع القدرة التنافسية لقطاع الطيران.
وقالت وزيرة السياحة أن كثير من منظمى الرحلات يضعون ضمن برامجهم السياحية، المقاصد التى تضع الحفاظ على البيئة ضمن أولوياتها والتركيز على مدى وجود بعد بيئى بالفنادق، خاصة فى ظل الاتجاه العالمى بالاهتمام بالطاقة المتجددة والطاقة الخضراء، لافتة إلى أن هذه المصطلحات الهامة والحديثة يكون لتنفيذها دور فى رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة دوليا.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن تنفيذ مشروع تدشين أول محطة لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بالفنادق فى القاهرة يأتي تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة والتى أقرتها الأمم المتحدة، وتتبنى وزارة السياحة تطبيقها فى قطاع السياحة المصرى، كما أنه يأتي اتساقا مع رؤية الوزارة لتطبيق مفاهيم السياحة المستدامة والتى تتضمنها محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة فى نوفمبر الماضى لتطوير قطاع السياحة، وذلك لمواكبة متغيرات صناعة السياحة عالميا فى ظل الإهتمام المتزايد بتطبيق أنشطة السياحة الخضراء، والتوسع في أنشطة السياحة البيئية واستخدام تكنولوجيات الطاقة النظيفة وذلك لرفع القدرة التنافسية لقطاع الفنادق.