الدكتورة رانيا المشاط: قطاع السياحة هو الأسرع نموا فى الإقتصاد الوطنى

أكدت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط ، على أهمية قطاع السياحة في دعم اقتصاديات الدول، حيث أصبح من أسرع القطاعات الاقتصادية نموا وتأثيرا في الاقتصاد العالمى.

كما أكدت وزيرة السياحة ،على أهمية السياحة كقطاع مُصٓدِر للخدمات، و يرتبط به 70 صناعة أخرى ويساهم بنسبة 20% فى الناتج الإجمالى المحلى، كما أنه من القطاعات الهامة التي تساهم في توفير النقد الأجنبي، وتعد السياحة من القطاعات الاقتصادية الاسرع نموا في الاقتصاد القومي والتي تساهم بشكل كبير فى توفير فرص العمل، مشيرة إلى أن هدفها كوزيرة سياحة أن يعمل فرد من كل أسرة مصرية فى قطاع السياحة، لافتة الى أهمية خلق وعي لدى الأجيال الجديدة بأهمية هذا القطاع الحيوي.

و استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، فى إحدى الجلسات النقاشية التي عقدت ضمن جلسات المؤتمر السنوي الثالث عن الاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذى تنظمه شركة "سي أي كابيتال" والذي انطلقت فعالياته أمس، رؤية الوزارة لرفع القدرة التنافسية للقطاع وتغيير الصورة النمطية والنظرة للسياحة المصرية.

وأكدت ، على أهمية العمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ل 17 الخاصة بالأمم المتحدة ، وهي الأهداف التي تتبناها الدولة على مستوى قومي، كما أن كل هدف منها مرتبط بشكل مباشر بقطاع السياحة.

وأشارت وزيرة السياحة ، إلى أنه تماشيا مع استراتيجية الدولة وفى ظل برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذى أطلقته الحكومة فى نوفمبر 2016 والذى يتضمن اصلاح مالى ونقدى وهيكلى، قامت وزارة السياحة باطلاق برنامج للإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة المصرى من البرلمان فى نوفمبر الماضى، لافتة إلى المحاور الخمسة التى يتضمنها برنامج الإصلاح، والتي تم تحديد هدف واجراءات تنفيذية لكل منها، مضيفة أن أى اصلاح هيكلي يتضمن بجانب الإصلاحات التشريعية الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة البنية التحتية للقطاع.

كما أشارت الوزيرة ، إلى أهمية تحديث قوانين السياحة التى يتم العمل بها منذ عام 1970 من خلال محور الاصلاح التشريعى لافتة إلى أنه تم الانتهاء من الخطوة الاولى اللازمة لذلك، وهى وجود ممثلين منتخبين للغرف السياحية( حيث عقدت انتخابات الغرف يوم 31 أكتوبر الماضي )، ولاتحاد الغرف (والذي ستنعقد انتخاباته غد) ليكون هناك تمثيلا كاملا للقطاع السياحى الخاص.

وأوضحت الوزيرة ، أن القانون أصبح يتيح للقطاع الخاص المساهمة في مجال النقل، وأن يكون شريكا مع الحكومة في الاستثمار في النقل لاسيما النقل السياحي، مما سيكون له أكبر الأثر في زيادة الحركة بين المحافظات من خلال الاستثمار في تطوير منظومة القطارات على سبيل المثال ، خاصة في ظل التحسن الذي تشهده مؤشرات السياحة الان ، مشددة على أهمية برنامج تحفيز الطيران الذى أطلقته الوزارة بالتعاون مع وزارة الطيران المدنى فى نوفمبر الماضى، والذي ساهم في ارتفاع معدلات الحركة السياحية، كما ان له أثرا كبيرا في رفع القدرة التنافسية لقطاع الطيران.