وقع البنك الأهلي اتفاقيات تمويل مع رؤساء مجالس إدارة 3 شركات كبرى (شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية (سيمادكو) بمحافظة السويس، والشركة المصرية للأملاح والمعادن (إميسال) الفيوم، وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) لإتاحة تمويل بمبلغ 25 مليون يورو ضمن برنامج التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة) وذلك لمساعدتهم في التغلب علي المشكلات البيئية وتحقيق التوافق البيئي تزامناً مع توقيع الاتفاقيات الفنية الخاصة بتلك الشركات مع جهاز شئون البيئة بهدف اطلاق المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي EPAP 3 وفى كلمته اكد المهندس طارق الملا على سعي قطاع البترول الدائم علي التنسيق المستمر مع وزارة البيئة في اتباع معايير التوافق البيئية العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة المشروعات الصناعية بمختلف مجالاتها وبصفة خاصه الصناعات البترولية، حيث يهدف تنفيذ المشروع في المقام الأول إلى تقليل أحمال التلوث الناتجة عن العملية الصناعية عن طريق معالجة مياه الصرف من المواد الضارة واهمها الفينول ، فضلا عن امكانية إعادة استخدام حوالى80% من المياه المعالجة والسابق استخدمها في العملية الصناعية وهو ما يساعد الشركات في تأمين احتياجاتها من المياه اللازمة للعملية الصناعية وتخفيض التكلفة. ومن جانبها صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة لديها خطة طموحة لمساعدة المنشآت الصناعية كافة للقضاء على الصرف الصناعي، مشيرة إلى أن وزارة البيئة ستعمل جنبا الى جنب مع الوزارات والجهات المعنيه لدمج البعد البيئي في جميع المجالات لتحقيق التنافسية العالمية للمنتجات المصرية مما يساعد على زيادة الصادرات فضلا عن الوصول الى التنمية المستدامة المنشودة معربة عن شكرها للجهات الممولة للبرنامج والبنك الأهلي المصري لدعمهم في إزالة وتذليل كافة العقبات والتحديات الخاصة بتوفير التمويل سواء في صورة منح لمساعدة الشركات على اجراء الدراسات الفنية اللازمة أو بتقديم تمويل ميسر للقيام بإجراءات التوافق البيئي. وأكد هشام عكاشه أن استراتيجية البنك الأهلي المصري تركز على القيام بدور اساسي وفعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية, والذي انعكس على قيامه بإدارة القروض والمنح المقدمة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي بمراحله الثلاث على مدار عشرين عاما والتي بلغ اجمالي التمويل المقدم لها نحو 330 مليون يورو يخص المرحلة الثالثة منها 145 مليون يورو. فضلا عن ايلاء العناية بجميع الانشطة الاقتصادية وبصفه خاصة النشاط الصناعي لما يمثله من أهمية للاقتصاد القومي كونه حجر الزاوية في قاطرة التنمية الاقتصادية لقدرته على خلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي واستيعابه لعدد كبير من العمالة, بالإضافة الى كونه مصدر هام لتوفير العملات الاجنبية من حصيلة الصادرات الصناعية وانتاج السلع البديلة للسلع المستوردة، مؤكدا على أن مبادرة الأهلي لتوقيع اتفاقيات التمويل تأتي في اطار تفعيل استراتيجية البنك في تحقيق رؤية مصر2030 واتساقا مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة. واضاف يحيي أبو الفتوح أن البنك الأهلي يهتم بقيامه بتطوير آلياته من خلال خطة تراعي الأبعاد البيئية عملا على استيعاب التحديات البيئية في مواجهة التوسع الصناعي المتنامي والذي يتم بمشاركة البنك في عده مبادرات مع عدد من الجهات المانحة لتقديم مجموعة من البرامج الائتمانية التي تخدم مشروعات التوافق البيئي ومنها اتفاقية الالتزام البيئي بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية, ومشروع استبدال المبردات بالتعاون مع منظمة الاممالمتحدة للتنمية الصناعيةUNIDO, وبرنامج تمويل مشروعات كفاءة الطاقة بالتعاون مع البنك الاوروبي للإعمار والتنمية، ومشروع تمويل الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة استخدام الطاقة التابع لصندوق GGF.
