أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة اهتمت بتوفيق الأوضاع البيئية للشركات الصناعية منذ أكثر من عشرين عاما، للحد من مصادر التلوث، ومواكبة التطور العالمي، وتحقيق التنمية من خلال مراعاة البعد البيئي. وأشارت إلى تنفيذ برنامج التحكم في التلوث الصناعي منذ عام 1998، لمساعدة المنشآت الصناعية على توفيق أوضاعها البيئية. جاء ذلك خلال توقيع الاتفاقيات الفنية واتفاقيات إتاحة التمويل، والذي شهدته الدكتورة ياسمين فؤاد، والمهندس طارق الملا وزير البترول، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وذلك ل 3 شركات كبرى، هي النصر للأسمدة والصناعات الكيماويه (سيمادكو) بمحافظة السويس، والشركة المصرية للأملاح والمعادن (إميسال) في الفيوم، والاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) بمحافظة الاسكندرية، دعمًا من الوزارة لمساعدتها على التغلب على المشكلات البيئية وتحقيقًا للتوافق البيئي بالشركات. وأعربت الوزيرة عن شكرها للشركاء في تنفيذ برنامج التحكم في التلوث الصناعي لدعمهم في إزالة وتذليل كافة العقبات والتحديات الخاصة بتوفير التمويل سواء في صورة منح لمساعدة الشركات على اجراء الدراسات اللازمة أو منح ميسرة للقيام باجراءات التوفيق. وأكدت ياسمين فؤاد، أن "البيئة" لديها خطة طموحة لمساعدة المنشآت الصناعية كافة على القضاء على الصرف الصناعي المباشر على نهر النيل، مشيرة إلى العمل جنبا الى جنب مع كل الوزارات والجهات لدمج البعد البيئي في كل المجالات لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة. وقالت: إن مشاركة وزير البترول في مراسم الاحتفال بتوقيع الاتفاقيات، يعد تأكيدا على أننا نعمل في نفس المسار ونسعى لتحقيق ذات الأهداف، وأهمها مراعاة البعد البيئي في الانتاج لتحقيق التنافسية العالمية لمنتجاتنا مما يساعد على زيادة الصادرات وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضحت أن الاتفاقيات تضمن توفير 25.5 مليون يورو لتلك الشركات، ويقوم البنك الأهلي بدور مهم في ادارة هذا التمويل، وننتظر من الشركات الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ اجراءات التوافق حتى نحتفل مرة أخرى بافتتاحها بعد توفيق اوضاعها البيئية. ومن جانبه، أكد رئيس البنك الأهلي، أن البنك قام بإدارة القروض والمنح المقدمة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي على مدار عشرين عام، ويعتز بهذا الدور لمساعدة الشركات على التوافق بيئيا، كما أن البنك قام ايضا بتطوير آلياته بمنظور يراعي الأبعاد البيئية.
