«مجلس النواب» يسعي لتسوية نهائية لأزمة «النيل لحليج الأقطان» 13 يناير

«فهمي» تدعو الحكومة إلي حل سريع مرضٍ للجميع.. و «الصيفي»: يجب أن يشمل «المحليات»

دعت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة، إلي تسوية المشكلات العالقة للشركات والمستثمرين الاجانب، وفي مقدمتها ازمة شركة النيل لحليج الاقطان.
قالت النائبة الدكتورة بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، انه يتعين علي الدولة سرعة حل مشكلات الاستثمار لاستعادة الثقة في بيئة الأعمال بمصر.
أوضحت "فهمي" أن ترك هذه المشكلات بدون حل يرضي الجميع يضر بسمعة مصر بشدة، ويؤثر بالسلب علي الاقتصاد الوطني.
وأضافت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب تستعد لعقد اجتماع يوم 13 يناير الجاري تمهيدا لاقرار تشريعات تساهم في حل المشكلات العالقة للمستثمرين، وخاصة في موضوع الشركات العائدة للدولة بأحكام القضاء الإداري.
وأشارت إلي انه كان من المزمع عقد اجتماعا للجنة الاقتصادية مؤخرا لمناقشة هذا الامر، الا ان الاجتماع تم تاجيله بهدف اشراك اعضاء اللجنة التشريعية لحسم القضية نهائياً.
وينتظر مساهمو شركة النيل لحليج الأقطان، العائدة للدولة بحكم القضاء الإدارى، تسوية أزمتهم بشكل نهائى، مع جميع أطراف النزاع من الحكومة ممثلة فى وزارتى قطاع الأعمال العام والمالية، والمحافظات والمحليات.
وقال سيد الصيفى، رئيس الشركة، إن أى حل يجب أن يشمل المحافظات والمحليات التى تقع فى نطاقها أراضى الشركة، متوقعاً أن القيمة المدفوعة من الشركة (التى يتفق عليها الأطراف) ستكون فى حدود 10% من حصيلة بيع أراضى الشركة لجميع أطراف الدولة، من فارق تقييم أراضى الشركة على أساس إستخدام صناعى و على أساس إستخدام كمبانى وسكنى.
كان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قد قال إن الأزمة ستنتهى قريباً بعد اجتماعه مع كبار مساهمى النيل لحليج الأقطان، مؤكداً أنه توصل إلى اتفاق لحل أزمة الشركة مقابل تعويض من المساهمين للحكومة حسب الحكم، وفى هذه الحالة سنرد لهم الأسهم والشركة ستؤول إليهم ويستطيعون أن يبيعوا الأصول والأراضى.
يذكر أن المستشار المالي المستقل الذي عينته وزارة قطاع الأعمال انتهي قبل أيام من تقييم اصول الشركة في مختلف المحافظات.