"اقتصادية النواب" ترحب بتسوية أزمة "عمر أفندي" وتدعو لحل مشكلة "النيل للأقطان"

رحبت النائبة الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بتسوية نزاع شركة "عمر أفندي" مع مؤسسة التمويل الدولية، أمس، وقالت إن حرص الحكومة علي إنهاء الأزمة يأتي للحفاظ علي سُمعة مصر أمام المستثمرين في الخارج، مشيرةً في تصريحات صحفية، إلي أن هناك مشكلات لا تزال عالقة علي غرار "عمر افندي" تتقدمها أزمة شركة النيل لحليج الأقطان، التي من المنتظر أن يتم حلها في أسرع وقت.


وأوضحت "فهمي" أن زمن البلطجة في التعامل مع الشركات قد انتهى، وأنه يجب علي الدولة حل مشكلات المستثمرين وعدم تعقيد المسائل بالنسبة لهم، مع الالتزام بالاتفاقيات والعقود المبرمة.




وأضافت "فهمي" أن سُمعة مصر الاقتصادية تتضرر بسبب هذه النوعية من المشكلات، وهو ما يعود بالسلب علي الأداء الاقتصادي، خاصةً في ظل وجود العديد من الأسواق الجاذبة سواء أوروبيًا أو حتي عربياً، مطالبة الحكومة بضرورة احترام القوانين والعقود الموقعة مع المستثمرين الأجانب.




يذكر أن الحكومة أسدلت أمس، الستار على النزاع القائم منذ عدة سنوات بين شركة عمر أفندي ومؤسسة التمويل الدولية، بتوقيع اتفاقية تسوية النزاع بين الشركة والمؤسسة الدولية، بشأن المديونية المستحقة للمؤسسة، وحصتها في رأسمال الشركة، حيث كان قد صدر حكم محكمة القضاء الإداري في 2011 ببطلان بيع شركة "عمر أفندى" وتوقفت الشركة عن سداد القرض الذي حصلت عليه من المؤسسة الدولية في عام 2007 بقيمة 40 مليون دولار. وشهد محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أمس، توقيع الاتفاقية، بحضور المستشار مصطفى البهبيتي مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية.




وقالت وزارة قطاع الأعمال، في بيان، أمس، إنها تسعى خلال الفترة الحالية لحسم ملف الشركات العائدة بأحكام قضائية وذلك نظرًا لما لهذا الموضوع من أهمية خاصة توجب الإسراع بحسمه احترامًا لأحكام القضاء والسلبيات الناتجة عن تأخر التنفيذ على مناخ الاستثمار، وللتأكيد على مصداقية الحكومة بشأن تحسين مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر.