السيد الصيفى: النيات الحسنة لا تبنى الاقتصاد.. وعشوائية التفكير تضر الاستثمار

كل من يرغب فى فهم الرجل عليه أن يتابع تعبيرات وجهه فى كل كلمة قالها عن حالة الاستثمار أو الأزمة التى تمر بها شركته، فالمشهد لديه يحمل حالة من القلق المستمر.
�الحرام يأخذ الحلال فى وجهه� هكذا فلسفته.. السيد الصيفى رئيس شركة النيل لحليج الأقطان، يستمد قلقه من الأوضاع المرتبكة على المستويات كافة، فلا يرى أمامه ما يمحو الخوف، فالترابط بين أجهزة الدولة يراه بعيداً، والارتباك فى السياسة النقدية لديه مثال لهذا القلق، الأمر يتطلب ضوابط، وقواعد محددة، وليس ارتجالية، فغير مقبول ان يكون سعر الصرف المعلن شىء والمتداول فى السوق الموازية شىء آخر، ليس هذا فقط وإنما أيضًا قرارات الاستيراد، فالموانئ خاوية على عروشها، فبماذا استعدت الدولة حينما يقوم المستوردون بتوفيق أوضاعهم وفقًا للقرارات والضوابط الجديدة للاستيراد.
�الارتجالية فى التفكير والقرارات هى السمة السائدة فى المشهد الحالى، وهذا هو مصدر القلق، فليس بالنيات الحسنة ينصلح حال الاقتصاد، فإذا لم يكن هناك خطة تشارك فيها كل أجهزة الدولة، وتقوم على حمايتها، فلا ننتظر تدفق الاستثمارات�، هكذا يحلل �الصيفى� المشهد اقتصاديًا.
علامات استفهام تدور بداخل �رئيس النيل لحليج الأقطان� ما المستثمر المستهدف من جانب الحكومة، وما نوعية الاستثمار، وكيف تستوعب الدرس والعمل على مواجهة السلبيات المتوارثة التى تتسبب فى تطفيش المستثمرين.
الدولة فى تحليله تتعرض لمؤامرات منذ فترة حكم الإخوان، وهو ما أسهم فى استنزاف الكثير من موارد الدولة، ومن هذا المنطلق نريد حلولًا غير تقليدية فى الاستثمار، ومن الذى يضع الحلول غير التقليدية، هل وزير الاستثمار السابق أم الحالى.
قاطعته متسائلاً: لماذا تبدو نظرتك تتسم بالقلق، على رغم أن مشروع قناة السويس نجح فى تشكيل ظهير شعبى يدعمه؟
يجيب �الصيفى�: نعم لدينا نماذج كثيرة للنجاح وأخرى للفشل، مثلما حدث مع أشرف سلمان وزير الاستثمار السابق، فلم يقدم جديدًا وتقييم تجربته بإجماع المستثمرين �صفر�، فما المشروعات التى تبناها وشعر الشعب بها، لا شىء، فهناك مشروعات على المدى القصير والمتوسط والطويل، ولم يقدم ما يشفع لديه عند المستثمرين، حتى فى ملف النيل لحليج الأقطان فقد حرصت جهات سيادية بالاطلاع على الملف ومحاولة حسم الأزمة، إلا أن وزير الاستثمار لم يضع الملف فى الاعتبار والتعامل معه لا بالخير ولا الشر، لكن مشروع قناة السويس كان من المشروعات الناجحة التى التف حوله جموع المصريين، نجح فى إقامته، وأن تصنع من المشروع ملحمة، مما يؤكد أن تبنيك أى مشروع وتضع الآليات له سوف تنجح، مثلما فعلت فى قناة السويس واستقرار الأمن.
�الصيفى� الرجل الخمسينى يمارس عمله فى مكتبه المقابل لنهر النيل ويعلم أن قدره وضعه فى أكبر الاختبارات أمام صغار المستثمرين، وأمام مساهمين أجانب، فشركته التى يتولى إدارتها صارت مثل �البيت الوقف�، والحكومة اكتفت بمصمصة الشفاه والاستثمار المسئولة عن الملف تلقى بالأمر على وزارة قطاع الأعمال.. يقول �الصيفى�: إن تجربة النيل لحليج الأقطان وعجز الدولة فى تنفيذ عودتها إلى حضن الدولة، وترك المستثمرين والمساهمين والعمال فى الشركة عالقين أضرت بالاستثمار والعاملين خاصة أن بعضهم يخضعون فى تصرفاتهم وأفعالهم لسيطرة فئة يقومون بتوجيههم رغبة لمصالح الشخصية، وفى النهاية نجد أمامنا عامل يقضى على حاضره ومستقبله بيده، بالإضافة إلى أنه غير مقبول أن 25 جنسية من أكثر من دولة، فى انتظار رصاصة الرحمة منذ 5 سنوات.
أسهم الشركة موقوفة بالبورصة منذ 5 سنوات، والمساهمون الأجانب يلاحقون مجلس الإدارة باتهامات التقصير، �الصيفى� لم ينكر هذه الملاحقة ولكن كانت فى بداية المشهد، فقد اعتبروا أن هناك تقصيراً، إلا أن مع التواصل والمشورة فى الأمر، تغيرت نظرتهم، واتجهوا إلى التحكيم الدولى الذى يضر بمناخ الاستثمار.. وأضاف متسائلاً: لا أعلم لماذا الجهات الحكومية تعمل فى جزر منعزلة؟
فى وجهه تبدى الغضب حينما سألته حول المستشار المالى المستقل، وقيام الشركة القابضة للتشييد والتعمير ب �التلكيك� فى تقييمات الشركة الأولى قبل أن تقوم بتعيين مستشار مالى جديد؟
�الشركة مسئولة وتحت إشراف وزارة الاستثمار لكونها خاضعة للقانون 159، وليس 203، وتنفيذ القابضة للحكم يحولها إلى قطاع الأعمال، والمماطلة من الجهتين استخفاف بعقلية المستمرين�، هكذا يجيب.
وزارة الاستثمار ترى أن ملف �النيل للأقطان� مثل �عمر أفندى� لكن �الصيفى� يقول: �نحن أمام حالة خاصة لا ينطبق عليها ملف عمر أفندى، والمسئولية كاملة أمام وزارة الاستثمار، ولا بد من تقديم عرض شراء إجبارى لحل مشكلات الشركة�.
�الصيفى� لديه 3 مقترحات لحل أزمة الشركة منها تشكيل لجنة من المستثمرين ومجلس إدارة مع الأطراف الجادة لحل الأزمة، أو مبادلة الأسهم بحيث تقوم الدولة بعملية مبادلة أسهم للمستثمرين فى شركات تابعة أخرى لتنفيذ الحكم، أو استمرار الشركة مع مشاركة الدولة والدخول بالشركة من خلال زيادة رأس المال بقيمة يتم التراضى عليها.
�الصيفى� عاشق الرياضة والقراءة يرأس شركة تمتلك إجمالى قيمة أصول تتجاوز 10 مليارات جنيه، حيث يمتلك أراضى فى 4 محافظات، تتصدرها المنيا، وكفر الشيخ، والغربية، ولا يزال الرجل لديه أمل بحل أزمة الشركة حفاظًا على سمعة الاستثمار الوطنى وأموال صغار المستثمرين.. فهل يتحقق له ذلك؟