خبير مصرفي يرصد أهم قرارات البنك المركزي المصري خلال 2018

أنشئ البنك المركزي المصري بقرار جمهوري عام 1961 ككيان مستقل وهو يمثل البنك الرسمي للحكومة المصرية و البنك المركزي المصري شخص اعتباري عام مستقل يعمل طبقا للسلطات والصلاحيات المخولة له بموجب القانون رقم 88 لعام 2003، القرار الجمهوري (الرئاسي) رقم 65 لعام 2004.

ومن مسئوليات البنك المركزي ما يلي:
- تحقيق استقرار الأسعار وضمان سلامة الجهاز المصرفي المصري.
- صياغة وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية.
- إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفتها.
- الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي.
- إدارة احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
- تنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي.
- الإشراف على نظام المدفوعات القومي.
- حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.
و في هذا الصدد قام البنك المركزي المصري بإصدار مجموعة من القرارات والبيانات خلال عام 2018 نرصدها من خلال التقرير التالي:
بيانات خاصة بأداء ميزان المدفوعات
بيانات خاصة بالتضخم
بيانات وتقارير خاصة بالسياسة النقدية والاستقرار المالي
تعليمات خاصة بمعيارIFRS
تعليمات خاصة بالشمول المالي
مجموعة متنوعة من التعليمات والبيانات والقرارات

أداء ميزان المدفوعات
بتاريخ 29 مارس 2018 تم اصدار بيان صحفي بشأن اداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من السنة المالية 2017/2018
شهدت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي طفرة كبيرة حيث انه خلال النصف الأول من السنة المالية 2017/2018 حدث تحسنا في عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 64% بنحو 6 مليار دولار ليقتصر العجز علي نحو 3.4 مليار دولار (مقابل عجز سابق بلغ 9.4 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة)، وتسجيل حساب المعاملات الرأسمالية والملية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 10.4 مليار دولار (مقابل نحو 18.7 مليار دولار)
بتاريخ 28 يونيو 2018 تم اصدار بيان صحفي بشأن اداء ميزان المدفوعات خلال الفترة يوليو / مارس من السنة المالية 2017/2018
استمر تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية خلال الفترة يوليو/ مارس من السنة المالية 2017/2018 حيث تراجع بمعدل 57.5% بنحو 7.2 مليار دولار ليقتصر علي نحو 5.3 مليار دولار (مقابل نحو 12.5 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة)، كمحصلة لارتفاع الفائض في الميزان الخدمي بمعدل 138.2% وارتفاع صافي التحويلات الجارية بمعدل 23.2% وتراجع العجز في الميزان التجاري بمعدل 1.3% .
ويعكس ذلك استمرار الأثر الإيجابي لقرار تحرير سعر الصرف علي معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي.
كما اسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن تحقيق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 19 مليار دولار (مقابل نحو 27.10 مليار دولار ) وقد أسهمت التطورات السابقة في تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 11 مليار دولار خلال فترة العرض.
بتاريخ 1 أكتوبر 2018 تم اصدار بيان صحفي بشأن اداء ميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2017/2018
ميزان المدفوعات يحقق فائضاً كلياً بلغ نحو 12.8 مليار دولار، و العجز في حساب المعاملات الجارية يتراجع بمعدل 58.6 % خلال السنة المالية 2017 / 2018 انعكاسا لاستمرار الآثار الايجابية لقرار تحرير سعر الصرف، تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بنحو 8.4مليار دولار خلال السنة المالية 2017/2018 ليقتصر على نحو 6 مليار دولار (مقابل نحو 14.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة(، كنتيجة أساسية لارتفاع الفائض في الميزان الخدمي بمعدل 98.1%، وارتفاع صافي التحويلات الجارية بمعدل 21.2 %، واستقرار العجز في الميزان التجاري عند نحو 37.3مليار دولار . كما حققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافى تدفق للداخل بلغ نحو 22مليار دولار) مقابل نحو 31 مليار دولار
وقد اسهمت التطورات السابقة في تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 12.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2017 / 2018.
التضخم
بتاريخ 8 مارس 2018 تم اصدار ببان عن التضخم لشهر فبرار 2018
سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي المصري ارتفاعا شهريا بلغ 0.39% في فبراير 2018 مقابل ارتفاعا بلغ 0.17% في يناير 2018 وانخفض المعدل السنوي للتضخم ليسجل 11.88% في فبراير2018 مقابل 14.35% في يناير 2018
بتاريخ 10 ديسمبر 2018 نم اصدار بيان عن التضخم لشهر نوفمبر 2018
سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي المصري معدلا شهريا بلغ 0.5% في نوفمبر 2018 مقابل ارتفاعا بلغ 0.1% في اكتوبر 2018 وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 7.9% في نوفمبر 2018 مقابل 8.9% في أكتوبر 2018.
بيانات وتقارير خاصة بالسياسة النقدية والاستقرار المالي
بيان لجنة السياسة النقدية 15 فبراير 2018
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 15 فبراير 2018 وبعد رصدها للتأثيرات الإيجابية لسياساتها النقدية في اطار البرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي قررت اللجنة تخفيض سعر العائد علي الإيداع والاقراض لليله واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري بمقدار 1% ليصبح 17.75% و 18.75%و 18.25% علي الترتيب .كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 1% ليصبح 18.25% .
بيان لجنة السياسة النقدية 29 مارس 2018
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 29 مارس 2018 خفض سعر العائد على الإيداع والاقراض لليله واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري بمقدار 1% ليصبح 16.75% و17.75%و17.25% على الترتيب. كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 1% ليصبح 17.25%.
كما انعقدت لجنة السياسة النقدية بتواريخ 17 مايو2018 ، 28 يونيو 2018 ،16 أغسطس 2018 ، 27 سبتمبر 2018، 15 نوفمبر 2018، 27 ديسمبر 2018 وكان بيانها كالتالي:
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الإبقاء علي سعري عائد الإيداع والاقراض لليله واحدة عند مستوي 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء علي كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوي 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوي 17.25%
بتاريخ 7 مايو 2018 تم اصدار تقرير السياسة النقدية ديسمبر 2017
وتناول التقرير ما يلي: الأوضاع الاقتصادية الحالية
استمرار تعافي الأوضاع الاقتصادية العالمية
استمرار تحسن الميزان الخارجي نتيجة تحرير سعر الصرف وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
استمرار تحسن النشاط الاقتصادي المحلى
بدء انخفاض معدل نمو السيولة المحلية بالتزامن مع إجراءات ضبط المالية العامة للدولة
استمرار التقييد في الأوضاع النقدية الحقيقة..
احتواء الضغوط التضخمية
بتاريخ 19 اغسطس 2018 تم اصدار تقرير السياسة النقدية 1/ 2018
وتناول التقرير ما يلي: الأوضاع الاقتصادية الحالية
تباطأ معدل نمو النشاط الاقتصادي العالمي بدرجة طفيفة، كما ارتفعت الأسعار العالمية للبترول وتخارجت رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة
استمر تحسن الميزان الخارجي نتيجة تحرير سعر الصرف وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري
استمرار تحسن النشاط الاقتصادي المحلى
استمرار انخفاض معدل نمو السيولة المحلية مدعوماً بإجراءات ضبط المالية العامة للدولة
استمرار التقييد في الأوضاع النقدية الحقيقة على الرغم من تخفيض البنك المركزي لأسعار العائد الأساسية.
استمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم.
بتاريخ 3 ديسمبر 2018 تم اصدار تقرير السياسة النقدية 2/ 2018
تباطأ معدل نمو التجارة العالمية، وظلت الأسعار العالمية للبترول عرضة الى التقلبات في المدى القصير، كما استمر تخارج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة.
استمر تحسن الميزان الخارجي نتيجة ارتفاع القدرة التنافسية وتحرير سعر الصرف.
استمر تحسن معدل نمو الناتج المحلى الاجمالي الحقيقي خلال الربع الاول من عام 2018 واستقر في الربع الثاني ليسجل 5.4% بشكل مبدئي.
استمر انخفاض معدل نمو السيولة المحلية مدعوماً بإجراءات ضبط المالية العامة للدولة.
استمر التقييد في الأوضاع النقدية الحقيقية.
تأثر المعدل السنوي للتضخم العام بإجراءات ضبط المالية العامة للدولة مؤخراً، في حين استمر تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل معدلاً أحادياً.
بتاريخ 27 سبتمبر 2018 تم اصدار التقرير الاستقرار المالي لعام 2017
يهدف البنك المركزي المصري إلى تحقيق الاستقرار في الأسعار وسلامة القطاع المصرفي في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة والبنك المركزي المصري يمارس دوراً رئيسا في الحفاظ علي الاستقرار المالي بصفتة الجهة المسؤولة عن سلامة القطاع المصرفي وتنظيمة والإشراف علية ، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية التي تقوم بالإشراف علي القطاع المالي غير المصرفي.
ويتمثل استقرار النظام المالي في استمراره في تيسير التوزيع الكفء للموارد الاقتصادية من خلال تقديم خدمات الوساطة المالية حتي مع التعرض للصدمات الخارجية أو الداخلية، والتي قد تؤدي إلى تراكم مخاطر نظامية تتسبب في الإخلال بدور النظام المالي، أو فقدان الثقة فيها وسلامتها مما يؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصاد الحقيقي، لذلك يهدف تقرير الاستقرار المالي إلي التأكد من استقرار النظام المالي من خلال دراسة ومتابعة المخاطر النظامية التي يمكن أن تهدده، ويمثل التقرير قناة للتواصل مع الجهات المختلفة والجمهور لتقديم دور البنك المركزي المصري في مواجهة المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها القطاع المصرفي وجهوده لتطوير البنية المالية التحتية وإرساء مقومات الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في إطار من الشفافية.
معيارIFRS
بتاريخ 28 يناير 2018 تم اصدار التعليمات الخاصة بتطبيق متطلبات المعيار الدوليIFRS9
وفى إطار الاستعداد لتطبيق متطلبات المعيار المذكور على القوائم المالية للبنوك فقد قرر مجلس
ادارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة فى 17 يناير 2018 ما يلى
أولا: يتعين على البنوك الالتزام بإعداد القوائم المالية وفقا لمعيارIFRS9 اعتبارا من عام 2019
(اعتبارا من اول يناير 2019 بالنسبة للبنوك التى تعد قوائمها المالية السنوية اخر ديسمبر من كل عام ، واعتبارا من اول يوليو 2019 بالنسبة للبنوك التى تعد القوائم اخر يونيو من كل عام)
ثانيا: قيام كل بنك بموافاة البنك المركزي بخطة معتمدة من مجلس إدارته او المدير الإقليمي بالنسبة لفروع البنوك الاجنبية تتضمن توقيتات محددة لتطبيق متطلبات معيارIFRS9
وبحيث لا يتعدى موعد استيفاء كافة متطلبات المعيار نهاية يونيه 2018
كما تقوم اللجنة المشكلة فى كل بنك بمتابعة موقف التطبيق بموافاة البنك المركزي (الرقابة المكتبية)
بتقرير شهري عن موقف التطبيق معتمد من العضو المنتدب او المدير الإقليمي بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية
بتاريخ 12 ابريل تم الرد اهم الاستفسارات الواردة من بعض البنوك بشأن خطاب السيد نائب المحافظ بتاريخ 28 يناير 2018 بخصوص المعايير الدولية للتقارير الماليةIFRS
وتناولت تلك الاستفسارات ما يلي: استفسارات بشأن القوائم التجريبية -قياس بعض الأدوات المالية -مراحل تصنيف القروض -الزيادة الجوهرية فى مخاطر الائتمان-احتياطي مخاطر معيارIFRS9-أسلوب احتساب الخسارة الائتمانية المتوقعة / الخسارة عند الإخفاق(LGD) -الاحتياطي الخاص-فروع البنوك الأجنبية-التقييم الداخلي لكفاية رأس المال -الاستعانة بالمراقبين الخارجيين - اعادة التبويب
الشمول المالي
بتاريخ 26 ابريل 2018 تم اصدر وثيقة اليوم العربي للشمول المالي" 27 ابريل 2018
بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي الموافق ليوم 27 من شهر أبريل من كل عام، والذي يحتفل به هذا العام تحت شعار "تمكين وصول الشباب ورواد الأعمال إلى الخدمات المالية". بادر البنك المركزي المصري بمد فعاليات اليوم العربي للشمول المالي لتكون علي مدار اسبوعين، بداية من 15 من ابريل وحتي 30 ابريل 2018، لضمان وصول الخدمات والثقافة المالية الي كافة فئات المجتمع وشرائحه خاصة الشباب، والمرأة، ورواد الأعمال، وكذلك استخدامهم للخدمات والمنتجات المالية التي تتناسب مع احتياجاتهم وبتكاليف مناسبة، وحماية حقوقهم وتعزيز معرفتهم ووعيهم بالأمور المالية بما يمكنهم من اتخاذ القرار الاستثماري السليم.
بتاريخ 2 سبتمبر 2018 تم اصدار بيان بخصوص انشاء قاعدة بيانات شاملة للشمول المالي.
في ضوء اهتمام البنك المركزي المصري بالشمول المالي وذلك فى سبيل تضمين المزيد من فئات المجتمع بالنظام المصرفي تم انشاء قاعدة بيانات شاملة لتجميع وتحليل البيانات والمعلومات ذات الصلة بالشمول المالي من القطاع المصرفي، وذلك للوصول إلى العدد الفعلي للمستفيدين من الخدمات المصرفية وتفادي التكرار من الافراد الطبيعيين.
مجموعة متنوعة من التعليمات والبيانات والقرارات
بتاريخ 10 يناير 2018 تم اصدار بيان صحفي حول عملة البيتكوين
في ضوء متابعة البنك المركزي المصري لما تم تداوله مؤخراً من أخبار تتعلق بالعملات الافتراضية المشفرة مثل عملة البيتكوين وغيرها، كرر البنك المركزي تحذيره من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة وفي مقدمتها عملة البيتكوين، لما ينطوي عليه التعامل في تلك العملات من مخاطر مرتفعة حيث يغلب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها وذلك نتيجة للمضاربات العالمية )غير المراقبة( التي تتم عليها مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر وينذر باحتمالية الخسارة المفاجئة لكامل قيمتها.
وجدير بالذكر أن تلك العملات الافتراضية المشفرة لا يقوم بإصدارها أي بنك مركزي، أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، فضلا عن كونها عملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوى العالم، وبالتالي تفتقر إلي الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.
بتاريخ 9 يناير 2018 تم اصدار بشأن مراقبة حسابات المتوفين لتفادي اضافة مستحقات التأمينات والمعاشات اليها
بالإشارة إلى ورود معلومات تفيد وجود عدد من الحسابات لدى بعض البنوك يتم تحويل المستحقات التأمينية والمعاشات عليها على الرغم من وفاة أصحابها، أود التأكيد على ضرورة اتخاذ اللازم نحو الالتزام بمراقبة تلك الحسابات بصفة دورية وإخطار هيئة التأمينات الاجتماعية بها، وذلك بهدف تنقية الحسابات وتفادي تكرار إضافة مستحقات إليها بدون وجه حق.
بتاريخ 29 يناير 2018 تم اعتماد المعايير الموحدة للقبول الإلكتروني للمدفوعات باستخدام رمز الاستجابة السريعة–QR code .
قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 17 يناير 2018
اعتماد المواصفات الخاصة بالقبول الالكتروني للمدفوعات لدي التجار باستخدام رمز الاستجابة السريعQR Code طبقا للمعايير الصادرة من شركةEMVCO في يوليو 2017
الزام كافة البنوك الحاصلة علي ترخيص بالقبول الالكتروني بالتوافق مع تلك المواصفات المعتمدة عند استخدام رمز الاستجابة السريع في القبول الالكتروني للمدفوعات لدي التجار في مهلة أقصاها ثلاثة اشهر.
بتاريخ 3 يناير 2018 تم اصدار تعليمات بشأن الاعتراف بضمانة شركة ضمان مخاطر الائتمان
استكمالا للمبادرات الصادرة من البنك المركزي المصري لتشجيع تمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتي تضمنت إلزام البنوك بتخصيص 20 % من إجمالي محافظها الائتمانية لتمويل تلك الشركات والمنشآت حتى عام 2020، واستنادا إلى أهميه دور شركات ضمان مخاطر الائتمان في تغطية المخاطر المرتبطة بهذا النوع من التمويل خاصة المشروعات التي تفتقر الضمانات الكافية، فقد تم دراسة تطبيق آلية للتعامل مع شركة ضمان مخاطر الائتمان(CGC) للاستفادة من خبرتها في هذا المجال. وبناءً عليه فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 13 ديسمبر 2017 على اصدار ضمانة بقيمة 2 مليار جنيه مصري إلى شركة ضمان مخاطر الائتمان مقابل قيام الشركة بإصدار ضماناتها للبنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
بتاريخ 15 مارس 2018 تم اصدار تعليمات بشأن ضرورة موافقة البنك المركزي لدى التعامل مع شركات تصدير الأموال
ضرورة الرجوع إلى البنك المركزي المصري قبل التعامل مع شركات تصدير الأموال وذلك للحصول على الموافقة المسبقة على ذلك
بتاريخ 25 مارس 2018 تم اصدار تعليمات بشأن استنفاذ المبلغ المتاح لمبادرة تمويل رأس المال العامل للشركات المتوسطة
بالإشارة إلى الخطاب الصادر بتاريخ 5 مارس 2017 بشأن قرار مجلس إدارة البنك المركزي الصادر بتاريخ 28 فبراير 2017 بإتاحة مبلغ 10 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 12 % يستخدم في منح تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل لتمويل أ رس المال العامل للشركات والمنشآت المتوسطة على النحو الوارد تفصيلا بالبند ثالث اً من الكتاب المشار إليه.
في ضوء نجاح هذه المبادرة في تحقيق الأهداف المرجوة منها، واستنفاذ المبلغ المتاح لها، فيرجى اتخاذ اللازم نحو التنبيه بالتوقف عن منح تمويل جديد في إطار المبادرة المذكورة
بتاريخ 12 ابريل 2018 تم اصدار تعليمات بشأن اليوم العربي للشمول المالي
تمتد فاعليات اليوم العربي للشمول المالي هذا العام لمدة أسبوعين بدءً من منتصف شهر ابريل 2018 ، تتم خلاله الفاعليات المقترحة التالية:
أ- فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد ادني، مع القيام بتخفيض المصاريف السنوية علي الحساب بواقع 50 % علي الاقل وذلك بداية من النصف الثاني من ابريل وحتي اخر ابريل 2018 ، تحت شعار(حساب لكل مواطن)
ب-يسمح للبنوك بالتواجد خارج فروعها (مثل: المناطق النائية والمهمشة، اقاليم مصر المختلفة، النوادي، الجامعات،... الخ) خلال الفترة المذكورة وعرض المنتجات المصرفية الملائمة لهذه الشريحة من المتعاملين، والقيام بما يلي:
1. فتح حساب لكل مواطن في أماكن التواجد.
2. إحاطة الإدارة المختصة بقطاع الرقابة والاشراف بأماكن التواجد، بالإضافة إلى عدد الحسابات المفتوحة بحد اقصي منتصف شهر مايو 2018
بتاريخ 3 مايو 2018 تم اصدار تعليمات بخصوص بعض الإجراءات لتيسير العمليات الاستيرادية.
في سبيل تيسير الإجراءات الاستيرادية فقد قرر البنك المركزي ما يلي:
أولاً: إلغاء التعليمات التي تنص على أنه " يُقتصر تنفيذ العمليات الاستيرادية التي تتم على قوة مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك في الخارج ...." على أن يتم السماح بتنفيذها من خلال ورود مستندات التحصيل مباشرة للعملاء وذلك لكافة السلع الاستيرادية.
ثانياً: بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (وفقاً للتعريف الصادر في 5 مارس 2017 والتعليمات والتوجيهات اللاحقة له) العاملة في مجال استيراد السلع الغذائية الأساسية فقط، يتم إلغاء التأمين النقدي على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة التي تتم على قوة الاعتمادات المستندية التي تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية أو لحساب الجهات الحكومية، وكذا في حالة تعزيز كمبيالات مقدمة على قوة تسهيلات موردين لاستيراد هذه السلع لحساب تلك الجهات، أو لمقابلة أية التزامات على البنك، بما في ذلك اصدار خطابات ضمان بخصوص عمليات الاستيراد لحساب التجار والجهات الحكومية، وذلك بدلاً من النسبة المطبقة حالياً بواقع 100 % وبمراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك.
بتاريخ 22 مايو 2018 تم اصدار تعليمات بخصوص ضرورة تأكد البنوك من حصول الجمعيات على ترخيص بجمع أموال التبرعات قبل فتح حسابات لها
بالإشارة إلى ما تقوم به بعض البنوك من إدراج أسماء بعض الجمعيات ضمن قائمة الجهات التي يجوز التبرع لها من قبل العملاء وذلك دون حصول تلك الجمعيات على ترخيص بجمع المال بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي ، أود التنبيه علي ضرورة التأكد المسبق من حصول الجمعيات المذكورة على ترخيص بجمع المال من قبل وزارة التضامن الاجتماعي وذلك قبل السماح بفتح حسابات لها وجمع أموال التبرعات بها.
بتاريخ 29 يوليو 2018 تم اصدار تعليمات بخصوص إجراء تقييمات خارجية للمراجعة الداخلية
في اطار سعي البنك المركزي المصري الي تحسين جودة وكفاءة نشاط المراجعة الداخلية بالبنوك وحرصا علي تطبيق افضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال المراجعة الداخلية وفي اطار ما يقضي به المعيار رقم ( 1312) من المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي الصادرة عن(IIA) فانة يتعين علي كل بنك اجراء تقييمات خارجية للمراجعة الداخلية مرة واحدة علي الأقل كل خمس سنوات بواسطة فريق مراجعة مؤهل ومستقل من خارج البنك ، ويتم اخطار البنك المركزي المصري قبل اجراء التقييم باسم الجهة التي ستقوم بذلك ونطاق العمل ، كما يتم موافاة البنك المركزي المصري بنسخة من تقرير التقييم بعد العرض علي مجلس الإدارة ولجنة المراجعة مرفقا به الإجراءات التصحيحية للتوصيات التي تضمنها التقرير
بتاريخ 16 أغسطس 2018 تم اصدار تعليمات بخصوص تعريف الشركات والمنشآت المملوكة للمرأة أو التي تُدار من قبلها:
فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 25 يوليو 2018 ما يلي:
1. لأغراض إحصائية وبهدف توفير بيانات وافية ودقيقة يتم تعريف الشركات والمنشآت المملوكة للمرأة أو التي تدار من قبلها، وذلك على النحو التالي:
أ. وفقا للملكية (رأس المال): امتلاك نسبة لا تقل عن 51 % من رأس مال الشركة لامرأة واحدة أو أكثر
ب. وفقا للملكية (رأس المال) والادارة: امتلاك نسبة لا تقل عن 20 % من رأس مال الشركة لامرأة واحدة أو أكثر، وشغل امرأة واحدة على الأقل منصب المدير التنفيذي أو نائبه.
2. يتم تعديل قواعد بيانات البنوك لتعكس التعريف المشار إليه بالبند ( 1) بالنسبة للحسابات الجديدة،
وبالنسبة للحسابات القائمة يتم التعديل تدريجياً، وفقاً للحالة كما يلي:
أ. بالنسبة لعملاء التسهيلات الائتمانية: يتم التحديث لدى التجديد الدوري لتلك التسهيلات.
ب. بالنسبة لعملاء الودائع والحسابات الأخرى: يتم التحديث بحد أقصى خمس سنوات وذلك وفقاً لقواعد التعرف على هوية العملاء في البنوك الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال في 14 أبريل 2011
3. يُطبق ما سبق على جميع الشركات والمنشآت بغض النظر عن حجمها.
كما يتعين على البنوك الإقرار عن الشركات والمنشآت المملوكة للمرأة أو التي تُدار من قبلها وفقاً للتعريف أعلاه لكل من الشركة المصرية للاستعلام ونظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي وفقاً للقواعد المعمول بها
بتاريخ 5 سبتمبر 2018 تم اصدار تعليمات بخصوص استيفاء موافقة وزارة المالية قبل إقراض شركات قطاع الاعمال العام
في ضوء اتجاه الحكومة للوقوف علي حجم الإقراض الممنوح من قبل القطاع المصرفي لشركات قطاع الأعمال العام، تم التنبيه علي ضرورة قيام المصارف باستيفاء موافقة كتابية مُسبقة من وزارة المالية قبل منح أية تسهيلات ائتمانية لأي من شركات قطاع الأعمال العام.

بتاريخ 6 سبتمبر 2018 تم اصدار تعليمات بخصوص ضوابط تمويل شركات خدمات البيع بالتقسيط–
بالنظر الى شركات البيع بالتقسيط التي تقدم خدماتها للأفراد بهدف شراء السلع الاستهلاكية أو المعمرة، ونظر اً لعدم خضوع تلك الشركات لأي جهة رقابية مما قد ينتج عنه ارتفاع معدلات المخاطر وزيادة معدلات التعثر، فقد قرر مجلس ادارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 15 اغسطس 2018 إصدار مجموعة من الضوابط التي يتعين على البنوك الالتزام بها في حالة التعامل مع الشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط في اي من اوجه التوظيفات
بتاريخ 20 سبتمبر 2018 تم اصدار تعليمات بخصوص تعديل دورية اجتماعات مجلس الإدارة والسماح بالمشاركة عبر الاتصال الهاتفي أو الفيديو
إمكانية مشاركة الأعضاء في اجتماعات مجالس إدارات البنوك من خلال الاتصال الهاتفي أو الاتصال عبر
الفيديو، وذلك وفقاً للشروط التالية: -
1- أن يتضمن النظام الأساسي للبنك إمكانية المشاركة في الاجتماعات من خلال الاتصال الهاتفي أو الاتصال عبر الفيديو، بالإضافة إلي ضرورة وضع إجراءات واضحة يتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة لعقد الاجتماعات بواسطة تلك الوسائل، تشمل بحد أدني الآتي:-
أ- أن يكون الأصل هو الحضور الفعلي للأعضاء، وفي حالة تعذر ذلك، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو
الهاتف بعد موافقة رئيس المجلس وإبلاغ أمين سر المجلس، وذلك بما لا يتعدى 4 مرات خلال العام
بالنسبة للعضو الواحد، شريطة حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضوراً فعلياً.
ب - تعتبر مشاركة عضو مجلس الإدارة عبر الفيديو أو الهاتف مشاركة فعلية في اجتماع مجلس الإدارة،
ويحق له التصويت، ويتم حسابه في النصاب القانوني لانعقاد المجلس وصحة القرارات الصادرة عنه.
بتاريخ 4 أكتوبر 2018 تم اصدار التعليمات الرقابية الخاصة بإدارة مخاطر أسعار العائد بالمراكز لغير أغراض المتاجرة وفقاً لمقررات بازل بتاريخ 3 أكتوبر 2018
أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 أكتوبر 2018 القرار التالي:
"اصدار التعليمات الرقابية الخاصة بإدارة مخاطر أسعار العائد بالمراكز لغير أغراض المتاجرة وفقاً لمقررات بازل على أن يتم البدء في التطبيق وموافاة قطاع الرقابة والإشراف بالنماذج الخاصة بها بشكل ربع سنوي للأغراض الرقابية وفقاً للمركز في نهاية سبتمبر 2018 ، وبحيث يتم الإقرار على أساس منفرد للبنوك التي ليس لها شركات تابعة وفروع البنوك الأجنبية وعلى أساس مجمع للبنوك ذات المجموعات المصرفية".
بتاريخ 11 أكتوبر 2018 البنك المركزي المصري يبرم اتفاق تمويل بقيمة 3,8 مليار دولار أمريكي مع مجموعة من البنوك الدولية
Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse AG, London Branch, Deutsche Bank AG, London Branch, First Abu Dhabi Bank PJSC, HSBC Bank plc, HSBC Bank Middle East Limited, ICBC Standard Bank plc., J.P. Morgan Securities plc, Natixis, Nomura International plc
بإجمالي مبلغ 3,8 مليار دولار امريكي وبتاريخ استحقاق نهائي أربعة أعوام ونصف من تاريخ الابرام ومتوسط فترة استحقاق ثلاث سنوات وتحقق هذه العملية هدف البنك المركزي من تحسين هيكل الدين الخارجي من خلال مد اجال الاستحقاق.
بتاريخ 28 نوفمبر 2018 تم اصدار تعليمات بخصوص إنهاء العمل بآلية البنك المركزي المصري لتحويل أموال المستثمرين الأجانب
قام البنك المركزي المصري، اعتبارا من نهاية يوم عمل 4ديسمبر 2018 ، بإنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب وذلك بالنسبة لاستثمارات الأجانب الجديدة فقط، حيث يتعين على تلك الاستثمارات التعامل دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك )الإنتربنك(.
وهذا القرار لن يطبق على الأرصدة القائمة داخل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب قبل التاريخ المذكور، حيث يمكن للمستثمرين الذين دخلوا من خلال تلك الآلية حتى نهاية يوم عمل 4 ديسمبر 2018 أن يحولوا أموالهم في أي وقت من خلال تلك الآلية وبذات الشروط.
بتاريخ 17 ديسمبر 2018 تم اصدار تعليمات بخصوص مد العمل بمبادرة دعم قطاع السياحة
مدة فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي لتنتهي في ديسمبر 2019 يتم خلالها قبول اية طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات وكذلك مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لتنتهي بنهاية عام 2019