اليابان تسجل عجزا تجاريا كبيرا في نوفمبر

سجلت اليابان مجددا عجزا تجاريا كبيرا في نوفمبر بسبب ارتفاع jكلفة واردات النفط والغاز الطبيعي بينما ارتفعت الصادرات بشكل طفيف في الشهر نفسه على مدى عام.

وبلغ العجز في الميزان التجاري الياباتي 737,3 مليار ين (5,7 مليار يورو)، مقابل فائض قدره 105,19 مليار ين قبل عام، حسب أرقام نشرتها الأربعاء وزارة التجارة اليابانية.

وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون عجزا أقل، يبلغ 630 مليار ين حسب وكالة بلومبر[ للأنباء المالية.

وارتفعت صادرات اليابان محرك النمو ، بنسبة 0,1 بالمائة فقط إلى 6927,6 مليار ين تحت تأثير تباطؤ الاقتصاد في الصين، احد الشركاء الرئيسيين لليابان.

وهو أقل ارتفاع منذ سنتين باستثناء التراجع الذي سجل في سبتمبر بسبب سلسلة من الكوارث الطبيعية في اليابان.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت الواردات بنسبة 12,5 بالمائة إلى 7664,9 مليار ين تحت تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام (44 بالمائة) ومشتقاته (51 بالمائة) والغاز الطبيعي المسال (38 بالمائة).

وازداد حجم العجز مع الصين بنسبة 16 بالمائة. أما مع الولايات المتحدة فقد سجلت التجارة فائضا من جديد لكنه تقلص بنسبة 5,4 بالمائة بينما يتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليابانيين بإغراق الأسواق بسياراتهم.

ويفترض أن يبدأ البلدان مطلع 2019 محادثات لإعادة التوازن إلى المبادلات.

ووعد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خصوصا بزيادة نفقات التسلح لإرضاء البلد الحليف والإفلات من تهديد ترامب فرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة.

وتدرس الحكومة اليابانية أيضا شراء معدات عسكرية جديدة بينها 150 مقاتلة مطاردة من طراز "اف 35" من صنع أمريكي، وفق خطة خمسية دفاعية عرضت الثلاثاء.

وقال المحلل في "بلومبرج ايكونوميكس" يوكي ماسوجيما إن "المؤشرات المتعلقة بالتجارة ستكون متضاربة في الأشهر المقبلة".

وأوضح أن "انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى تراجع قيمة الواردات من جهة، لكن من جهة ثانية قد تواجه الصادرات صعوبات بسبب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة".

من جهة أخرى، يمكن لليابان أن تعول على دخول اتفاق التبادل الحر لدول المحيط الهادىء الذي وقعه 11 بلدا، حيز التنفيذ قريبا وكذلك على الاتفاق التجاري الواسع الذي وقعته مع الاتحاد الأوروبي.