التجارى الدولى باع الشركة فى المزاد ثم ألزمته المحكمة بردها

بعد مرور عدة سنوات من قيام البنك التجارى الدولى ببيع أصول الشركة المصرية للغازات الصناعية فى المزاد العلنى بمبلغ 15 مليون جنيه سدادا لجزء من المديونية المستحقة للبنك وقت البيع والبالغة 50 مليون جنيه تقريبا أصدرت محكمة شمال القاهرة التى تظلم أمامها ورثة رئيس الشركة من أمر البيع رقم 51 لسنة 2002 الذى وصفه الورثة بأنه مخالف للقانون حكما يقضى بالغاء أمر البيع ورفضه من الأصل وعندما طعن البنك على الحكم الابتدائى رفضت المحكمة الاستثنائية طعنه وأيدت الحكم الابتدائى بإلغاء البيع وعودة الأصول مرة أخرى، بعد مرور بضعة أعوام على بيعها الى إحدى الشركات الخليجية المتخصصة فى الغاز قام البنك بنقل النزاع الى محكمة القاهرة الاقتصادية التى أمرت بتشكيل لجنة من الخبراء لبيان حجم المديونية المستحقة للبنك وقيمة أصول الشركة التى تم بيعها الى إحدى الشركات الخليجية للغاز وبيان ما إذا كان البنك اتبع القواعد القانونية لبيع هذه الأصول من عدمه حددت محكمة القاهرة الاقتصادية التى تنظر النزاع جلسة 11 فبراير القادم لتسليم هذا التقرير للمحكمة