ثورة ˜الجياعŒ على الأبواب

لم تكن قضية الغذاء، من قبل، بمثل الأهمية التى هى عليها الآن . مؤخرا أطلقت الامم المتحدة تحذيراتها بخصوص أزمة غذاء جديدة فى عام 2013 . حيث توقعت انخفاض الانتاج العالمى من الحبوب بسبب الظروف المناخية القاسية فى عدد من مناطق الانتاج الرئيسية فى العالم بما قد يؤدى إلى مجاعة كبرى خلال العام المقبل.
اشارت منظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة "الفاو" فى تقريرها الاخير إلى انخفاض احتياطيات الحبوب العالمية على نحو خطير بما لا يدع مجالا لأحداث غير متوقعة فيما بعد. وذكرت ان تلف المحاصيل فى الولايات المتحدة واوكرانيا ودول اخرى ادى إلى انخفاض الاحتياطيات هذا العام الى اقل مستوى لها منذ عام 1974 . ووفقا للتوقعات فان الانتاج العالمى من الحبوب لن يكفى تماما لتلبية الطلب المتوقع مما يعنى ايضا ان السحب من المخزونات سيفوق التقديرات السابقة.
وأشارت "الفاو" إلى اقتراب اسعار المحاصيل الزراعية الرئيسية، مثل القمح والذرة، من مستوياتها فى عام 2008، التى اشعلت احتجاجات شعبية فى دول عديدة. وبعد، هل نحن بصدد أزمة غذاء عالمية، أم أنها مجرد مخاوف لا أساس لها من الصحة؟ نعم ، العالم على وشك الدخول فى ازمة غذاء جديدة وذلك فى رأى كثير من الخبراء، على حد وصف الايكونومست، والسبب فى رأيهم موجات الجفاف الحادة فى الولايات المتحدة وروسيا ودول اخرى التى ستؤدى إلى انخفاض الانتاج فى اكبر الدول المنتجة والمصدرة، مع عدم وجود نهاية وشيكة، وحسبما اشار تقرير المجلة عن التكاليف الاقتصادية للتغير المناخى، فان ارتفاع مستوى سطح البحر سيؤدى إلى غرق مساحات من الاراضى الخصبة وانخفاض الانتاج الزرارعى على مستوى العالم. وفى السياق نفسه، رصد تقرير خاص للفايننشال تايمز العلاقة بين ارتفاع اسعار الغذاء والاضطرابات الاجتماعية منذ عام 2000 وحتى يومنا هذا لاسيما الاحتجاجات التى اشتعلت فى عام 2008 بسبب ارتفاع اسعار الغذاء، الامر الذى يدفع الخبراء إلى دعوة المسئولين الحكوميين لأخذ قضية الاسعار على محمل الجد. والقضية الان، كيف يمكن زيادة الانتاج، تقليل الفاقد، تقليل تذبذب الاسعار وفى الوقت نفسه مواجهة التداعيات السلبية للتغير المناخى.
وتوقعات "الفاو" تكشف مدى أهمية تلك التحديات فى ظل النمو السكانى وهبوط الانتاج . فمن اجل إطعام الزيادة السكانية المقدرة بنحو مليارى شخص بحلول عام 2050 سوف يحتاج العالم إلى زيادة انتاجية من الغذاء بنسبة 70%. ولكن كما تشير الاحصاءات، هناك شخص من بين كل ثمانية اشخاص، يذهب إلى النوم وهو جائع الان، مما يعنى ان هناك مشكلة قائمة بالفعل. والامر المثير هنا، ان مشكلة الجوع لم تعد تقتصر على الدول الفقيرة فى ظل تنامى مستويات الجوع فى الدول المتقدمة ايضا حيث تفيد البيانات الرسمية بحصول 46.7 مليون شخص على كوبونات الطعام فى امريكا فى شعر يوليو الماضى، وهو مستوى غير مسبوق. كما تتوقع منظمة ˜تراسل تراستŒ الخيرية ان يصل عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية التى تقدمها بنوك الطعام فى بريطانيا، الى مائتى ألف عائلة انجليزية وهو مستوى قياسى ايضا. والغذاء الان اصبح قضية عالمية فهناك مليار ونصف شخص فى العالم يعانون من زيادة الوزن والسمنة وهناك ايضا 870 مليون جائع. وفى الفترة بين عامى 2010 و2012 ارتفع عدد الجوعى بأكثر من سكان الولايات المتحدة، اوروبا وكندا. وقد وصف احد خبراء منظمة اوكسفام الخيرية هذا الوضع فى عالم ينتج ما يكفى من الغذاء بأنه "اكبر فضيحة فى عصرنا هذا". وبالاشارة إلى العوامل المعروفة للمشكلة من تراخ سياسى، نقص الاستثمارات، التغيير المناخى، اكد على الحاجة إلى رؤية جديدة بخصوص السياسات الزراعية، إدارة الغذاء والموارد الطبيعية وسياسات تجارة الحبوب . كما حذر خبراء معهد بحوث الارض فى واشنطن من انهيار النظام الغذائى العالمى بسبب الاختلالات الحالية. ونظريا، هناك اتفاق بين المزارعين، المصنعين، الحكومات وغيرهم من صانعى القرار على وجود مشكلة لكن الواقع وجود خلاف حول الحلول ومدى سرعة التغيير المطلوب. ويرى خبراء ان هناك ما يكفى من الغذاء لإطعام سكان العالم . لكن المشكلة فى كيفية توزيعه. فى الدول الغنية يتم إهدار الثلث بينما يؤدى سوء التخزين فى الهند، مثلا، إلى تلف المحاصيل قبل وصولها إلى الاسواق. ومن اسباب تفاقم مشكلة الغذاء فى رأى عدد من الخبراء بعض السياسات الحكومية مثل حظر انتاج الاغذية المعدلة وراثيا فى انحاء العالم، وكذلك استخدام محاصيل زراعية فى انتاج الطاقة المتجددة، وتحركات المضاربين فى اسواق السلع، وكلها عوامل مؤثرة فيما يشهده العالم منذ سنوات من تذبذب فى اسعار الغذاء أو ارتفاعها إلى مستويات قياسية.
وحسب تقديرات منظمة "اكشن ايد" غير الحكومية، تسبب التوسع فى انتاج الايثانول فى الولايات المتحدة فى الفترة من 20052006 حتى 20102011، فى ارتفاع فاتورة استيراد الذرة بنحو 11.6 مليار دولار بالنسبة للدول المستوردة. وفيما يتعلق بالتغير المناخى، فقد تسبب فى انخفاض انتاج الذرة العالمى بنسبة 3.8%، والقمح 5.5% هذا العام حيث عانت روسيا وأوكرانيا وكازاخستان، وهى من اهم الدول المنتجة للمحاصيل الزراعية من الجفاف خلال فصل الشتاء الماضى، وكذلك كان الحال فى وسط اوروبا. وشهدت الولايات المتحدة فى شهر يوليو أسوأ موجة من ارتفاع درجات الحرارة مما تسبب فى تلف مساحات شاسعة من المحاصيل. وفى بريطانيا سجل المزارعون انخفاض 25% فى انتاجهم بسبب الظروف المناخية ايضا .
وهو ما دفع المتاجر منذ شهر اكتوبر إلى تخزين كميات اضافية من الخضر والفاكهة تحسبا لحدوث نقص فى الغذاء وهو الامر الذى علق عليه الخبراء بأنه سيكون اكثر تعقيدا فى الدول النامية. من ناحية اخرى يرى البعض انه من السابق لاوانه تحديد مدى تأثير التغير المناخى على الانتاج الزراعى وان الامر يحتاج إلى دراسات وابحاث حتى يمكن ايضا للمزارعين مواجهة المشاكل اليومية المتعلقة بالظروف المناخية القاسية، لاسيما ان ارتفاع درجات الحرارة قد يسمح للبعض بزراعة اصناف جديدة من الفاكهة التى يتم استيرادها. وكما يقول خبراء، التغير المناخى هو تحدٍّ جديد للسياسات الزراعية. فى النهاية ، الحل فى رأى الكثيرين هو " ثورة خضراء" جديدة . فالمشكلة اكبر واكثر إلحاحا مما تعكسه الجهود الحكومية الحالية. وذيادة الاستثمارات فى مجال الزر اعة مجرد خطوة على الطريق ولكن وسط الازمة المالية فى امريكا واوروبا عدد قليل من الحكومات تهتم بقضية الأمن الغذائى .