- جهاز تنمية المشروعات وكالة للحد من الفقر ويحتاج إلى رفع سقف القروض - رفع الأجور مرتبط بزيادة الإنتاجية - حجم الدين ليس هاجسا مادام يتم توظيفه فى استثمارات مثمرة - برنامج الإصلاح الحالى جيد والحكومة مطالبة بتعزيز التصنيع - عدد العاملين بالجهاز الإدارى ليس كبيرا وتقليصه يؤثر بالسلب فى الأداء الاقتصادى للدولة - قانون العمل المصرى جيد والرهان على تطبيقه - معظم فرص العمل متاحة بالقطاع غير الرسمى وحجمه يمثل 55% من الاقتصاد المصرى - الصناعات كثيفة العمالة أفضل طريق لفرص العمل بالقطاع الرسمى
أكد لوكا فيدى كبير خبراء التوظيف بمنظمة العمل الدولية أن رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وإعادة تدريب القيادات العليا والمتوسطة به هو أفضل الآليات لتطوير الجهاز الإدارى وليس تقليص عدد العاملين به. وأشار فى حوار ل "الاقتصادى" إلى أن تقليص عدد الوزارات فى مصر بات ضرورة ملحة، مؤكدا أن القطاع الحكومى هو الأكثر حفاظا على حقوق العاملين. واقترح فيدى على الحكومة المصرية الاهتمام بالمشروعات الصناعية كأفضل طريق لخلق مزيد من فرص العمل مع التركيز على القطاعات الأكثر استيعابا للعمالة. • ما الآليات الأساسية من وجهة نظرك لإصلاح الجهاز الإدارى؟ تقوم الحكومة المصرية الآن بمساع لتشجيع العاملين بها على اختيار المعاش المبكر، ولكن من وجهة نظرى فإن الآلية الأساسية لنجاح تطوير الجهاز الإدارى يجب أن تشمل إعادة تأهيل وتدريب القيادات العليا والمتوسطة وذوى المهارات التقنية فى الوزارات المختلفة ومنحهم رواتب مجزية منافسة لنظرائهم فى القطاع الخاص فى مصر وخارجها وذلك لجذب الكفاءات التى عادة ما تلجأ للقطاع الخاص نتيجة لانخفاض رواتب القطاع الحكومى. • وهل تقليص عدد العاملين بالجهاز الحكومى يساعده على العمل بكفاءة؟ بالطبع لا، وعلى مصر أن تقاوم الأصوات المطالبة بهذا، بحجة الحد من الإنفاق الحكومى وتخفيف العبء على الموازنة العامة لأن السير فى هذا الاتجاه سيضعف الجهاز الإدارى للدولة وسيؤثر بالسلب فى الأداء الاقتصادى للدولة وقدرتها على جذب الاستثمارات. بالأخص إذا ما كان عدد العاملين الحالين ليس كبيرا مقارنة بعدد السكان بل على العكس من ذلك. • وهل عدد الوزارات الحالى ملائم؟ وجود 33 وزارة كثير جدا بالمقارنة بالدول المماثلة لمصر التى لديها 20 وزارة على الأكثر. ويمكن اختيار وزراء بدون حقيبة وزراية لأداء مهام وتكليفات بعينها.
• وهل يعد القطاع الخاص أكثر من الحكومى فى الحفاظ على حقوق العاملين؟ القطاع الحكومى أكثر حفاظا على حقوق العاملين، والدليل على ذلك هو أن المرأة أكثر تمثيلا فى القطاع الحكومى من القطاع الخاص الذى قد يعرضها للخطر أو لظروف وبيئة عمل غير مواتية لا تتفق مع التزاماتها الاجتماعية تجاه أسرتها، وهذا ينطبق أيضا على المرأة المتعلمة والراغبة فى العمل. فى حين أن الرجل يبدى استعدادا أكبر للعمل فى أيام العطلات ولساعات إضافية بدون تعويض بصورة مستمرة، ويجب على صاحب العمل أن يدرك عدم جدوى العمل لأكثر من ثمانى ساعات على معدلات الإنتاجية، كما أنه مخالف لقانون العمل المصرى. • وكيف يمكن الحفاظ على حقوق العاملين بالقطاع الخاص وضمان تطبيق قانون العمل؟ مطلوب إنشاء إدارة أو هيئة تفتيش تابعة لوزارة القوى العاملة ومنحها الصلاحيات اللازمة وتخصيص أجور جيدة للعاملين بها حتى يتمكنوا من التفتيش بشكل أفضل وتغطية أغلبية الشركات فى القطاع الخاص. ومفهوم منظمة العمل الدولية حول عمليات التفتيش لا يقتصر على فرض الغرامات والجزاءات فحسب، بل تقديم المشورة للشركات وإبراز نقاط ضعفها وقوتها بما يعزز من إمكاناتها البشرية. • وهل حقق قانون العمل المصرى التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل؟ رغم وجود بعض الملاحظات لمنظمة العمل الدولية على القانون فإنه من القوانين المصوغة بصورة مفصلة وجيدة بالمقارنة بدول أخرى مماثلة، لكنه يحتاج إلى تطبيقه بمزيد من الكفاءة. وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ بشكل عام هو دائما موضع ﻧﺰاع ﺑﻴﻦ العمال وأصحاب العمل، وﻟﻬﺬا ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ ﺟﺪا وﺟﻮد ﺣﻮار مجتمعى ملائم ﺑﻴﻦ الطرفين واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ تعتقد أن مصر مطالبة ببذل اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ الجهد لتعزيز وتعميق ﺟﻮدة هذا اﻟﺤﻮار، بالإضافة إلى إﻋﻄﺎء اﻠﻌﻤﺎل حرية إنشاء منظمات واتحادات عمالية قادرة على تمثيل العمال ونقل أصواتهم بما يحد من الإضرابات والشعور بعدم الرضى بين العمال. وهذا مبدأ أساسى من مبادئ منظمة العمل الدولية كما أنه معترف به من قبل الحكومة المصرية بما أنها عضو فى منظمة العمل الدولية. وأريد أن أشير إلى أن تحقيق التوازن فى الحقوق بين العمال وأصحاب العمل يجب أن يراعى حقوق العمال وإمكانية نمو وتطور الأعمال. ويجب الوضع فى الاعتبار أن هذا التوازن يختلف من بلد إلى أخرى نتيجة اختلاف الثقافات ومستوى النمو الاقتصادى المتحقق. • وماذا عن عمالة الأطفال فى مصر؟ الحكومة نشطة جدا فى تطبيق برامج للحد من عمالة الأطفال، كما تساعدها منظمة العمل الدولية على وضع خطة العمل لكنها قضية تحتاج فيها الحكومة المصرية إلى بذل مزيد من الجهد. • كيف يمكن الإسراع فى ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الحقيقى؟ وفقا لبيانات CAPMASفقد زاد حجم الاقتصاد غير الرسمى فى السنوات الأخيرة بصورة كبيرة بحيث ارتفعت نسبة العمال بدون عقود أو تأمين اجتماعى من 45% فى عام 2014 إلى 55% حاليا، وهذا نتيجة إحجام القطاع العام عن توظيف مزيد من العمالة، وعدم قدرة القطاع الخاص الرسمى عن توليد فرص عمل كافية وبالتالى أصبحت معظم فرص العمل المتاحة فى مصر فى القطاع غير الرسمى. • هل ترشح الاستعانة بخبرات دولية بعينها نجحت فى استيعاب القطاع غير الرسمى؟ نعم يمكن استخدام آلية ناجحة لجأت إليها دول مثل المغرب والجزائر وفرنسا وإيطاليا وهى خلق منطقة وسط بين القطاع الرسمى وغير الرسمى، بحيث يتوجب على صاحب المشروع متناهى الصغر دفع ضرائب منخفضة لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات مع إلزامه باستخراج أوراق رسمية مبسطة للغاية بما يتيح له التمتع بالخدمات البنكية والتأمينات ويساعده على التحول إلى القطاع الرسمى تدريجيا وبسلاسة.
• كيف يمكن خلق مزيد من فرص العمل بالقطاع الرسمى؟ أنا أرى أن مصر تحتاج إلى منح قطاع الصناعة مزيدا من الاهتمام لعدة أسباب، أولها أن البلدان المماثلة لمصر فى مستوى الأجور والتعليم والنمو قد نجحت فى امتصاص البطالة وتحقيق قفزة اقتصادية هائلة بتطوير قطاع الصناعة، كما أن خبرات الاقتصاديات المتطورة فى جنوب آسيا وأمريكا الجنوبية وكوريا الجنوبية واليابان والصين تدعم هذا الطرح. ثانيهما عادة عند تقلص حجم القطاع الزراعى مع تطور الدول يقوم قطاع الصناعة بامتصاص العمالة التى توقفت عن العمل فى مجال الزراعة حتى لا تذهب إلى وظائف بأجور متدنية لا تضيف للاقتصاد فى المناطق الحضرية الفقيرة فى الاقتصاد غير الرسمى وهذا ما يحدث فعليا فى مصر. • وكيف يمكن للحكومة تطوير قطاع الصناعة؟ الحكومة المصرية بذلت مجهودات كبيرة لتطوير الصناعة لكنها مازالت تحتاج إلى بذل المزيد. فقد قامت بإنشاء المناطق الصناعية مثل محور إقليم قناة السويس وغيره لخلق صناعات كبرى، لكن ما أعتقد أن مصر تحتاج إليه فى واقع الأمر هو توفير ما لا يقل عن مائة ألف مشروع صغير ومتوسط لدعم وإنعاش الاقتصاد المصرى. • هل تنصح بالتركيز على صناعة بعينها؟ عادة ما تمتلك البلدان المتطورة اقتصاديا وفرة فى رأس المال وندرة فى العمالة نتيجة نمو عدد السكان بمعدلات بطيئة لديها لذلك تركز تلك الدول على الصناعات الثقيلة الكبيرة وعالية التكنولوجيا، بينما مصر تحتاج إلى العكس من ذلك تماما نتيجة تمتعها بسوق عمل كبير نظرا للزيادة السكانية التى تشهدها وقلة رأس المال المتوافر لديها، لذلك يفضل توجهها لصناعات كثيفة العمالة كصناعة الجلود والملابس والأثاث بما يوفر فرص عمل لائقة بمرتبات مجزية وبما يخلق قيمة مضافة للاقتصاد، بمعنى آخر على مصر التركيز على الاقتصاد التقليدى.
• وكيف يمكن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ عند عقد مقارنة بين دول كالمغرب وتونس وتركيا مع مصر نجد أن الفرق الهائل بينها هو انخفاض عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصورة كبيرة فى مصر التى توجد بها صناعات كبيرة وعدد كبير من المشروعات متناهية الصغر فى القطاع غير الرسمى ما دفع الاقتصاديين للمطالبة بضرورة التركيز على تطوير الوسط المفقود. ومن أهم أدوات تحقيق ذلك هو مساعدة الحكومة البنوك التجارية على تحمل الخسارة بنسبة تصل إلى 50% حال تعثر السداد عن طريق خلق صندوق لذلك بما يشجع البنوك على تقديم مزيد من القروض ويساعد على إنجاح مبادرة البنك المركزى. فرغم مخاطر إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة فإنها مشروعات عالية الإنتاجية ومربحة حال توفر بيئة العمل الداعمة لها. • وما تقييمك لأداء جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ إنشاؤه مبادرة جيدة بلا شك، إلا أنه لا يزال مطالبا بتطوير أدائه، فتغير اسمه من الصندوق الاجتماعى إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لن يكون عصى سحرية حيث مازال الجهاز يعمل بنفس الآليات القديمة وبالتالى لا يتعدى دوره كونه وكالة للحد من الفقر بإعطاء قروض للمشروعات متناهية الصغر وتمكين المرأة الفقيرة وليس لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة. لذلك هو يحتاج إلى رفع سقف القروض وتطوير مهارات العاملين به الذين ورثهم من الصندوق الاجتماعى بما يمكنهم من تقديم مشورة فنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. • يرى البعض أن الشخصية المصرية محافظة بطبيعتها ولا تتفق مع فكر ريادة الأعمال؟ أنا لا أتفق مع هذا على الإطلاق والدليل على ذلك أن نصف الاقتصاد المصرى يعمل فى القطاع غير الرسمى، وبالتالى هم رواد أعمال صغار ويقومون بالمخاطرة بمفردهم بدون تلقى دعم من شركات كبيرة وهذا يشمل سائق التاكسى والتوك توك وبائع الخضر والفاكهة. أما على المستوى التعليمى المرتفع فنجد العديد من شباب رواد الأعمال فى مجال الاقتصاد الرقمى. • وكيف تقيم نظام المعاشات المصرى؟ ساعدت منظمة العمل الدولية الحكومة على النظر إلى نظام التقاعد العام على المدى الطويل بشكل عام، وأعتقد أن مصر لديها مؤشرات جيدة من حيث الأجور العامة ونظام المعاشات ويمكن تحسينها مع صدور قانون التأمينات الاجتماعية الجديد لكنى أؤكد أن مصر على الطريق الصحى. • وهل ترى أن متوسط الأجور مناسب فى مصر؟ يجب ربط تقييم مستوى الأجور بمعدل الإنتاج، فكل دولة تحصل على الأجور التى تنتجها. وحتى ترتفع الأجور فى مصر يجب أن تكون أكثر إنتاجية وللوصول إلى ذلك فمصر بحاجة إلى تحسين نظام التعليم ومهارات العاملين بالجهاز الإدارى الحكومى والقطاع الصناعى. وعلى مصر أن تجعل من تطوير التعليم العالى والفنى أولوية قصوى من خلال وضع استراتيجية مستدامة واضحة لأنها رغم إنفاقها قدرا كبيرا من المال على التعليم كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى التى تقترب من متوسط إنفاق الدول متوسطة الدخل ولكن المحصلة النهائية ضعيفة نتيجة تذبذب وتغير سياسات التعليم وهذا ما يدفع أصحاب الأعمال والشركات إلى الشكوى من عدم وجود عمالة فنية ماهرة تلبى احتياجات سوق العمل الواقعى. وأريد أن أشير إلى أن معدل الأجور الحالى يعنى تنافسية مصر فى مجال التصنيع وليس التكنولوجيا المتطورة. • وما أهم مشروعات منظمة العمل الدولية حاليا فى مصر؟ نتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى فى مبادرة "فرصة" التى تقدم المشورة الفنية والدعم للحاصلين على دعم تكافل وكرامة لتمكينهم اقتصاديا وزيادة دخلهم. كما نتعاون مع وزارات المالية والقوى العاملة والتخطيط أيضا. علاوة على تقديم المساعدة الفنية لبناء قدرات المؤسسات الحكومية على مستوى وضع السياسات العامة وأيضا نتشارك مع منظمات المجتمع المدنى فى دعم ريادة الأعمال وتقديم التدريب المهنى. • وكيف يمكن تمكين المرأة المعيلة اقتصاديا؟ من المهم أن تكون النساء أكثر دراية بأساسيات وضع خطة العمل وعمل دفاتر محاسبية أساسية، والأهم من ذلك هو تطبيق قانون العمل كما ذكرت سابقا لأن النساء هن أكثر تضررا من عدم تطبيقه، ويمكن تشجيع القطاع الخاص على تعيين النساء بمنح الرجل أجازة رعاية طفل لمدة شهر على الأقل بما يساوى بين الجنسين أمام صاحب العمل. • ما مجالات العمل المتاحة أمام العمالة المصرية فى الخارج؟ أوروبا قارة عجوز، لذلك المهن الطبية والتمريض ورعاية كبار السن من المهن المطلوبة بوجه عام، وعلى وزارة القوى العاملة أن تقوم بصفة دورية بدراسة حاجة أسواق العمل الخارجية ومتطلباتها المتغيرة لتقديمها لراغبى العمل فى الخارج من المصريين.
• رفع سعر الفائدة عالميا حد من قدرة مصر على جذب استثمارات أجنبية مباشرة، كيف يمكن التعامل مع هذا الوضع؟ هذا هو التحدى الذى تواجهه جميع الأسواق الناشئة، لكن المهم هو عدم التركيز على أموال المضاربة، فقد دخلت وخرجت من مصر الكثير من الأموال الساخنة فى السنوات الأخيرة لتحقيق أرباح من التغييرات فى أسعار الفائدة. بينما ما يجب أن تركز عليه مصر هو بناء شراكة دائمة مع المستثمرين الجادين الباحثين عن استثمارات حقيقية طويلة الأمد.
• وكيف يمكن جذب القطاع الخاص الأجنبى للسوق المصرى؟ المستثمر الأجنبى يحرص على وجود جهاز إدارى حكومى كفء ونظام قضائى فعال وموارد بشرية محلية عالية المستوى وإمكانية إيجاد شركاء محليين وتمويل محلى وأراض صناعية. ووجود هيئة تنشيط الاستثمار أمر جيد للقيام بالترويج للاستثمار فى مصر وعليها المشاركة فى المؤتمرات الدولية والقيام بزيارات خارجية للمستثمرين. كما أن هذه الهيئة بحاجة إلى الاتفاق على ملكية الأراضى مع السلطات القضائية. بالإضافة إلى أن إنشاء وزارة الاستثمار لخدمة الشباك الواحد هو تحرك جيد لمساعدة المستثمرين على تبسيط الإجراءات، لكنه فى النهاية يعتمد على مدى فعالية وقدرة الوزارات الأخرى على الأداء.
• ما الميزة التنافسية لمصر بالمقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى؟ مصر تمتلك موقعا جغرافيا ممتازا لأنها تواجه أكبر سوق استهلاكى فى العالم وهى أوروبا، وإذا كانت مصر قادرة على إنتاج نفس السلع التى يتم إنتاجها فى آسيا وأمريكا اللاتينية بنفس السعر فسوف يتحول المستورد الأوروبى أوتوماتيكيا إلى مصر وهذا يزيد من قدرتها التنافسية فى أوروبا. علاوة على مشروعات قناة السويس ووجود قاعدة كبيرة من القوى العاملة ويجب أن تكون مصر قادرة على الاستفادة من كل هذه المميزات.
• وما تقييمك لآثار الإصلاح الاقتصادى؟ يجب الاتفاق على أنه كانت هناك حاجة ماسة إلى تعويم الجنيه المصرى، فليس من المنطقى إهدار احتياطى العملة الصعبة لتثبيت سعر صرف الجنيه عند مستوى معين. فمن الضرورى أن تعكس العملة القوة الفعلية للاقتصاد ولا توجد طريقة أفضل للقيام بذلك غير التعويم، ولكنى فى الوقت نفسه أريد التأكيد على أن البرنامج الحالى لا يكفى، وأن على الحكومة بذل المزيد من الجهد لتعزيز التصنيع وإجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية. • وهل تخطى معدل الدين العام الحدود الآمنة؟ المعدل الحالى للدين لا ينبغى أن يكون هاجسا لأنه لا يُحدث فرقا كبيرا، ما يهم حقا هو ما تفعله مصر بالأموال من خلال خطة استثمارية ذات عائد مثمر. ويمكن لمصر زيادة حجم الديون أكثر، ويجب ألا نجزع إذا ما وصل إلى 100٪ كما هو الحال فى العديد من الدول الأخرى التى لا تواجه أى مشاكل مع الأسواق المالية الدولية رغم ذلك.
