قال عبدالعزيز المخلافي الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية إن زيارة الرئيس عبد ألفتاح السيسي لألمانيا تؤكد عمق العلاقات بين برلين والقاهرة، علي جميع الأصعدة، وتوثق اهتمام قادة البلدين لتعزيز التعاون المشترك بينهما. وأشار في حواره ل »أخبار اليوم« إلي عمق العلاقة التجارية بين مصر وألمانيا وهو ماعكسه رقم التبادل التجاري الذي وصل إلي 6 مليار يورو، وكان أهم القطاعات الاقتصادية التي شهدت تعاونا فائقا قطاع الطاقة، الذي وصل التعاون فيه بين البلدين إلي مستوي الشراكة التجارية، وتمني المخلافي انضمام مزيد من الشركات العربية لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية حتي يمكن تحقيق أقصي استفادة من التعاون مع ألمانيا وكافة الدول العربية. وأوضح المخلافي أن تحقيق الاقتصاد المصري لنمو 5.3% عام 2017- 2018 يعد مؤشرا قويا علي تعاف حقيقي، سيوفر آلاف فرص العمل، ويجعل مصر علي منصة انطلاقة اقتصادية حقيقية، لافتا إلي أن شهادات الهيئات الدولية يؤكد أن مصر ستحتل موقعا متميزا علي خريطة الاستثمار الأجنبي عالميا. • ما هو تقييمكم لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الي ألمانيا خصوصا في ضوء تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين؟ - تأتي زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي - والتي تعد الثانية خلال اقل من عام ونصف العام والثالثة للرئيس السيسي لألمانيا- لتعبر عن مدي التطور الذي وصلت اليه العلاقات بين البلدين، في مختلف المجالات وخاصة في الجانب الاقتصادي، كما تؤشر هذه الزيارة أيضا الي الاهتمام الكبير الذي تبدية قيادة البلدين لتعزيز التعاون المشترك بينهما. فكما تمثل ألمانيا إحدي اهم الدول في العالم، وأكبر اقتصاد في القارة الأوروبية، كذلك تعد مصر أكبر دولة عربية وأحد أكبر الاقتصاديات في العالم العربي وفي القارة الافريقية، وواحدة من الاقتصاديات الأكثر نمواً وتطوراً، كما ان زيارة الرئيس السيسي الحالية لبرلين - وبعد زيارة المستشارة انجيلا ميركل لمصر في شهر مارس من هذا العام - دليل علي أهمية وتطور هذه العلاقات، وكذلك دليل علي الاهتمام الذي تضعه ألمانيا لمصر ودورها السياسي والاقتصادي في المنطقة. • كيف تقيمون مستوي العلاقات الاقتصادية الحالي بين مصر وجمهورية ألمانيا الاتحادية؟ - تشهد علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا تطورا مستمرا، منذ عدة سنوات، اذ نما التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة الماضية، بمستويات كبيرة، ووصل خلال العام الماضي إلي ما يقرب من ستة مليارات يورو (5769 مليون يورو) بعد ان كانت بحدود 3و4 مليار يورو خلال العام 2014م، وحتي وان كان الميزان التجاري يميل لمصلحة ألمانيا - وهو ما يجب العمل علي تصحيحه وتعديله فإن مصر تعد من ضمن أكبر الدول العربية المصدرة الي ألمانيا. مصر أكبر مُصدّر لألمانيا وكانت أكبر مصدر عربي لألمانيا خلال العام 2015م. كما ان التعاون الاقتصادي لا يقتصر علي التبادل التجاري وقيمة وحجم السلع والبضائع المصدرة او المستوردة ولكنه يشمل أيضا التعاون في قطاعات اقتصادية أخري، ومن ابرز هذه القطاعات هو قطاع الطاقة الذي وصلت العلاقات بين البلدين فيه الي مستوي الشراكة الاستراتيجية. حيث ساهمت المانيا من خلال شركة سيمنز في رفع قدرة انتاج الكهرباء في مصر بنحو 14400 ميجا وات وذلك خلال فترة زمنية قصيرة بالإضافة الي بناء مصنع خاص بمولدات طاقة الرياح في محور قناة السويس وباستثمارات اجمالية بلغت 7 مليارات يورو. أهمية التعليم المهني كما يشهد التعاون بين البلدين تطورا هاماُ أيضا في مجالات أخري من أبرزها مجال التعليم والتدريب المهني حيث تساهم ألمانيا في تطوير هذا القطاع الحيوي لمد وتعزيز القطاع الصناعي في مصر بالعمالة الماهرة وتدعم الحكومة الألمانية برامج لتدريب وتأهيل نحو 80 ألف شاب وشابة مصرية في العديد من التخصصات الهندسية والتقنية. • ماهي إمكانية تطور علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا من وجهة نظركم؟ - من الواضح ان الإرادة السياسية في تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين متوافرة وهنالك سعي من الجانبين لتطوير هذه العلاقة في المستقبل ويسهم في ذلك النجاحات الاقتصادية التي حققتها مصر في مجال تطوير الأداء الاقتصادي وهو ما يفتح افاقا أكثر اتساعا لمزيد من التبادل التجاري والشراكة في العديد من المشاريع الاستراتيجية التي تشمل تعزيز البنية التحتية وتطويرها في مصر وكذلك تطوير العديد من القطاعات الاقتصادية الهامة مثل قطاع الخدمات وقطاع السياحة. • بمناسبة حديثكم عن التطورات الاقتصادية في مصر، ما هو رأيكم في أداء الاقتصاد المصري خلال الأربع سنوات الماضية؟ - حقق الاقتصاد المصري أداءً متميزا، وواصلت معدلات النمو الارتفاع عاما بعد عام وتمكنت البلاد من تحقيق نمو وصل 3و5 في المئة خلال العام المالي 2017-2018 كما ان الأرقام التي تقدمها المؤسسات الاقتصادية الدولية مثل صندوق النقد الدولي تظهر ان اقتصاد مصر يقدم دلائل قوية علي التعافي ويحقق نموا اقتصاديا من بين الأعلي في المنطقة. برامج إصلاح ناجحة ساهم في هذه النتائج والمؤشرات الايجابية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، لتطوير أداء الاقتصاد وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي أسهم في تحقيق نمو مستدام وشامل، يقوده القطاع الخاص ويسهم في توفير الوظائف للشباب في مصر، ويضمن إتاحة موارد كافية لتمويل البرامج الاجتماعية، ورعاية الشرائح الأقل دخلا في المجتمع. كم أسهمت هذه السياسات الاقتصادية في تراجع معدل التضخم في مصر إلي أقل مستوي في عامين، ووصل معدل التضخم الأساسي في أغسطس الي معدل 8و83 بالمئة، بينما بلغ الاحتياطي الأجنبي المصري 44.459 مليار دولار في نهاية سبتمبر. كل هذه الأرقام وبالمقارنة بما كان عليه الاقتصاد المصري قبل أربع سنوات تظهر الفارق والنمو الكبير الذي حققه. • يمثل الاستثمار الأجنبي أحد أهم العناصر المؤثرة في رفع معدلات النمو الاقتصادي، كيف ترون موقع مصر علي خريطة الاستثمار الدولية؟ - الاستثمار سواءً كان داخليا او اجنبيا يعد أحد اهم الحوافز لدفع عجلة الاقتصاد ورفع النمو الاقتصادي ويتميز الاستثمار الأجنبي من حيث كونه قيمة مضافة خالصة للاقتصاد ومن هنا يتعاظم اثره في تحسين الأداء الاقتصادي، وتشغيل العمالة وبالتالي رفع النمو الاقتصادي. جذب الاستثمار الأجنبي وقد استطاعت مصر ان تحجز لنفسها موقعا هاما ومتميزا علي خريطة الاستثمارات الأجنبية في المنطقة حيث تعد من ضمن الدول الأكثر جذبا للاستثمار، حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية في السندات الحكومية المصرية ما يزيد علي 23 مليار دولار امريكي، كما حقق الاستثمار الأجنبي المباشر نموا كبيرا ووصل الي 7.41 مليار دولار في عام 2017م وتستهدف الحكومة المصرية زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلي 11 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019م. ومع زيادة الإنفاق الرأسمالي في مصر وخصوصا في تطوير البنية التحتية والمشاريع الصناعية الكبري الجاري تنفيذها الان، والتي من امثلتها محور السويس، والتي تمثل أحد الشروط الأساسية لخلق أجواء وظروف استثمارية مواتية فإنها ايضا تقدم فرصا استثمارية كبيرة تحتاج ان يتم تسويقها عربيا وعالميا. • ماهي الخبرة الألمانية التي ترون انه من الممكن ان يتم الاستفادة منها في تطوير الاقتصاد المصري؟ - النجاح الذي حققته ألمانيا لا يعتمد فقط علي عامل واحد بل هو نجاح تضافرت العديد من العوامل في إنجازه، من أهمها نظام تعليم متقدم ومتطور، يلبي احتياجات السوق والاقتصاد، بالإضافة الي بنية تحتية قوية وشاملة، كذلك الدعم الحكومي، ومنظومة القوانين والتشريعات الواضحة التي تسهل وتدعم الابتكار، وبناء المشاريع والمبادرات الفردية. المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولعل ما يمكن ان نعتبرة شيئا مميزا في الاقتصاد الألماني نتمني ان يتم الانتباه اليه وتبنيه في عمليات التطوير الاقتصادي الجارية في العديد من الدول العربية ومنها مصر كون الاقتصاد الألماني يعتمد بشكل رئيسي علي الشركات الصغيرة والمتوسطة، فهذه الشركات تمثل القوة الدافعة والمحركة الرئيسية للاقتصاد والنمو وتطوير التكنولوجيا والتشغيل، ومن هنا ادعو الي ان تقوم الحكومات العربية بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها باعتبار انها القاطرة الحقيقية التي ستقود الاقتصاد في المستقبل. • ما هو الدعم الذي تحتاجونه لتطوير عملكم في تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية؟ - نتمتع في الغرفة بعلاقات متميزة جدا مع كل الأطراف، سواء الرسمية او القطاع الخاص في الجانبين العربي والألماني نتيجة لتواصل التعاون المثمر والبناء والمستمر منذ سنوات مع هذه الأطراف وكذلك بسبب النتائج الإيجابية لعمل الغرفة والنجاح الذي تحققه الفعاليات والنشاطات المختلفة التي تقوم بها والتي تحولت الي مواعيد ونشاطات رئيسية علي جدول أعمال صناع القرار ورجال الأعمال في العالم العربي والألماني. انضمام الشركات للغرفة الا أننا نسعي إلي مزيد من التعاون في تطوير أعمالنا في دعم وتعزيز الشراكة الاقتصادية العربية الألمانية ونتمني أن نشهد مزيدا من انخراط الشركات في العالم العربي في أعمال وعضوية الغرفة حتي تتمكن من الاستفادة من الفرص والخدمات التي نقدمها في بناء الشراكات الاقتصادية، والتعاون مع الشركات والمؤسسات الألمانية وبما يضمن الاستفادة لكلا الجانبين وتطوير هذا التعاون الي مستويات أكثر اتساعاً وشموليةً.
