الشورى يفتح ملف التمويل الأجنبى ورقابة منظمات العمل المدنى

لاتزال قضية التمويل الخارجى لمنظمات العمل المدنى تثير الجدل وتفتح باب الحوار والنقاش، وفى هذا الصدد اعد مجلس الشورى تقريرا عن قضية المنح والتمويل الاجنبى كاحد صور التعاون الاقتصادى الدولى والضوابط المطلوبة لعدم تحول هذا الدور الى عمل مشكوك فى نواياه واهدافه.وقد اعد التقرير فى صورته النهائية لجنة مشتركة من لجنة الشئون العربية والخارجية والامن القومى ومكاتب لجان الشئون الدستورية والمالية والاقتصادية والقوى البشرية والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وطالبت اللجنة بان تراجع الاتفاقيات الدولية بما لا يتعارض مع القواعد القانونية المصرية وان تتيح جميع الاطراف مع مرور الوقت امكانية مراجعة هذه الاتفاقيات والتعديل فيها مع ان هذا لا يتناقض بصورة او باخرى مع مبدأ مصر فى احترام الاتفاقيات الدولية المبرمة مع العالم وان هناك اطرا للتعاون والعمل فى مجالات كثيرة يجب ان تراعيها سياسة مصر الخارجية كالدائرة الاسلامية والعربية والافريقية واللاتينية مما يتيح مصادر اضافية لتحقيق المصالح المصرية ويمكن الاشارة لبعض النقاط هى:انه اصبح من الضرورى انشاء آلية تفعيل دور مصر فى اطار علاقاتها الثنائية مع بعض الدول الاسلامية الكبرى حيث انها بمثابة الآلية التى تدفع بالتعاون الاسلامى فى مجالات اقتصادية محددة يراعى فيها الاستفادة من المزايا التى ستلحق باقتصاد مصر، اما على صعيد العمل الجماعى الاسلامى فيجب ان تطرح مصر عدة مبادرات فى اطار عضويتها بمنظمة التعاون الاسلامى نحو تكامل اسلامى فى منظومة بات العالم يتجه لها من خلال العمل الجماعى.اشارت اللجنة الى ان جامعة الدول العربية هى الكيان المؤسسى الفعلى للعمل العربى المشترك الذى لم يطله تطور كاف يرمى للامال العربية فعلى الرغم من ان تأسيس الجامعة العربية سبق تأسيس صيغة الجماعات الاوروبية التى حققت الهدف منها فإن الجامعة العربية لم تلب حتى الان المرجو منها عربيا ولهذا كان لمصر فرصة لطرح وصياغة حول تطوير الجامعة العربية التى طرحت مع مبادرات عربية اخرى عام 2003 للوصول لمؤسسات عربية لها صلاحيات دفع العمل العربى للوصول خلال مدة محددة لصيغة السوق العربية المشتركة كصيغة للتكامل الاقتصادى العربى على ان يتم بالتوازى مع تطوير المؤسسات الاخرى ˜البرلمان العربىŒ عن طريق انتخاب اعضائه من قبل الشعوب العربية وتفعيل آليات حل النزاعات العربية وحفظ الأمن القومى العربى.بجانب ان مصر تنتمى للقارة الافريقية بما تتمتع به من امكانات هائلة فى شكل تجمعات متعددة ˜كالكوميسا الايكواس السادكŒ وعلى مصر ان يكون لها دور اكثر فاعلية للاستفادة من تلك التجمعات والمنظمات مع تنظيم انشطة لهذه المنظمات من خلال التمثيل التجارى بالدول الافريقية والسفارات عن طريق توفير قاعدة بيانات عن احتياجات السوق الافريقية الواعدة مع تحقيق التواصل بين المستثمرين فى مصر ونظرائهم فى افريقيا مما يعيد لمصر انتماءها لهذه القارة.كما طالبت اللجنة بالتيسير والتسهيل على منظمات العمل الاهلى خاصة المعنية بحقوق الانسان وحرياته الاساسية من خلال ادخال تعديلات على القانون الحالى الخاص بها مع الاخذ فى الاعتبار ان يتسق مع التزامات مصر الدولية. كما يجب ان يكون هدف قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية تحديد مدة زمنية مما يوجب على جهة الادارة ان تبت فى الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص اللازمة، اما عن المؤسسات الاجنبية فانه من المفيد ان تنشئ آلية توحد الجهات المنوط بها فحص طلبات المنظمات الاجنبية الراغبة فى فتح فروع لها فى مصر.وشددت اللجنة على ان تقوم مصر بمراقبة انشطة المنظمات الاجنبية والمصرية الممولة من الخارج لمعرفة مدى مطابقة تلك الانشطة مع القانون.
وقال رضا فهمى رئيس اللجنة المشتركة المعنية بدراسة القضية انه يجب ان يراعى اى تعديل يطال القانون 84 لسنة 2002 عددا من الاعتبارات فى مقدمتها الترحيب بدور منظمات المجتمع المدنى غير الهادفة للربح التى يجب تعزيز دورها نحو استعادة دور العمل الاهلى المصرى فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كمحددات لنهضة مصرية ترنو اليها بعد ثورة 25 يناير وهى تربتط ايضا بالامن القومى المصرى فى ابعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بجانب وجود دور فاعل لمجتمع مدنى مصرى يضطلع بدور التوعية السياسية لترسيخ مفاهيم وقيم حقوق الانسان وحرياته الاساسية والديمقراطية ومتابعة اضطلاع المؤسسات الرسمية بصيانة تلك الحقوق وتفعيلها فى كافة مناحى الحياة المصرية وبالتالى فان اى اطار قانونى منظم لعمل الجمعيات الاهلية المصرية يجب ان يستمر فى افساح المجال لظهور تلك الجمعيات ذات الطابع الوطنى مع وضع ضوابط اجرائية تمنع البعض من استغلال هذا التوجه العام لتعزيز العمل الاهلى نحو التربح من نشاط الجمعيات الاهلية او ممارساتها لنشاط يمس الامن القومى وقد يرتبط بتوجهات خارجية.اما فيما يتعلق بالمنظمات الاجنبية التى ترى ان قيم حقوق الانسان والديمقراطية هى قيم عالمية لا ينبغى الحيلولة دون المساهمة فى تعزيزها عالميا فانه مع الاقرار بصحة ذلك وبالرغبة فى تعزيز التعاون الدولى فى تعزيز تلك القيم فان مشروع القانون المبتغى يجب ان يحافظ على دعم هذا التوجه العالمى واتساق ذلك مع مبدأ السيادة الوطنية وباستحداث هيكل مؤسسى يستطيع البت بكفاءة وفاعلية فى الطلب