الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: 7.4 مليار جنيه ضخها الجهاز فى 18 شهرا وفرت 540 ألف فرصة عمل

75% نسبة تمويل القطاعين الخدمى والتجارى والصعيد يستحوذ على 49% من المشروعات
كشفت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن وصول حجم محفظة تمويلات الجهاز إلى 7.4 مليار جنيه منذ إبريل 2017 حتى الآن استفاد منها 362 ألف مشروع وفرت 540 ألف فرصة عمل.
وقالت جامع فى حوار ل"الاقتصادى": إن التمويلات استفادت منها جميع القطاعات الاقتصادية، إلا أن القطاعين التجارى والخدمى استحوذا على النصيب الأكبر بنسبة 75% من هذه التمويلات، مشيرة إلى أن محافظات الصعيد استحوذت على 49% من حجم المشروعات الممولة، فيما بلغ نصيب محافظات وجه بحرى نحو 34%.
وكشفت جامع عن زيادة عدد المشروعات الجديدة بنسبة 66% خلال العام الماضى وبنسبة 47% فى العام الحالى. علاوة على قيام الجهاز بدور تنسيقى حقيقى بين جميع الجهات التى تعمل فى مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد أن كانت تلك الجهات تنافس بعضها بعضا وهو ما يضع مصر من وجهة نظرها على الطريق الصحيح فى هذا المجال.
وقالت إن الجهاز تقدم بمشروع قانون لتوحيد تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليعرض على مجلس النواب خلال دورته الحالية كما يتم العمل على إطلاق منصة تفاعلية للمشروعات الصغيرة تضم جميع الجهات العاملة فى هذا المجال.
10 ملايين جنيه الحد الأقصى لقروض الجهاز ومدد السداد تصل إلى 5 سنوات
• ما حجم المحفظة المالية لجهاز تنمية المشروعات؟
منذ إنشاء جهاز تنمية المشروعات فى إبريل 2017 تم ضخ 7.4 مليار جنيه لنحو 362 ألف مشروع وفرت 540 ألف فرصة عمل. وكذلك فيما يخص البنية التحتية والتدريب من اجل التشغيل فقد تم ضخ 224 مليون جنيه وفرت مليون و665 فرصة عمل، وعلى الرغم من أنها فرص عمل مؤقتة فإنها فرص عمل مهمة تقدم لفئة مستهدفة من العمالة لا تتمتع بقدر عال من المهارة وتعمل فى أعمال الرصف وتغطية المصارف والترع وترميم المدارس.
• وما حصص تمويل الجهاز للقطاعات المختلفة؟ وهل هناك قطاعات ذات أولوية بالنسبة لكم؟
الجهاز يغطى جميع القطاعات فنحن نقوم بتمويل المشروعات الخدمية والتجارية والصناعية والزراعية والثروة الحيوانية وعلى الرغم من أننا نأمل فى التركيز على تنمية القطاع الصناعى فإن القطاع التجارى والخدمى يستحوذ على النسبة الأعلى من التمويل بنسبة تصل إلى 75% -يا للأسف!- وهذا الامر فى جميع المجالات التمويلية ويمكن إرجاع ذلك إلى أن المشروعات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية تحتاج إلى الحصول على عدد من الموافقات والتراخيص تفوق مثيلتها فى القطاعين الخدمى والتجارى. بنما تستحوذ مشروعات الثروة الحيوانية على نسبة 17% من المحفظة وأنا أعتبرها نسبة مبشرة تليها المشروعات الصناعية بنسبة 7% ثم بنسبة المهن الحرة 2%.
• ما مصادر تمويل الجهاز؟
الجهاز يحل محل الصندوق الاجتماعى للتمنية وتبنى الآليات نفسها فى أوجه معينة، منها مصادر الحصول على التمويل. ونحصل على التمويل اللازم من خلال قروض من الجهات المانحة يعاد استخدامها وتدويرها وضخها إلى المشروعات الصغيرة أو متناهية الصغر. ونعمل الآن مع ثلاثين جهة مانحة تتنوع بين عربية وأجنبية من أهمهم البنك الدولى والصندوق العربى والصندوق السعودى وبنك التنمية الإفريقى وKFWوبنك الاستثمار الأوروبى. ونحاول التنويع فى مصادر التمويل مع الوضع فى الاعتبار أن جميع التعاقدات تكون بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولى لأنها تتولى الاتفاق النهائى على هذه القروض وتتيحها للجهاز من اجل إعادة استخدامها.
• وما التوزيع الجغرافى للمشروعات التى يمولها الصندوق؟
نغطى جميع المحافظات ونهتم حاليا بالصعيد الذى يستحوذ على نسبة 49% من المحفظة فى حين تحظى محافظات الوجه البحرى بنسبة 34% والمحافظات الحدودية بنسبة 5% والمناطق الحضرية بنسبة 12%.
• ما نظم التمويل التى يتيحها الجهاز للعملاء؟
يوجد لدينا العديد من النظم التمويلية ونحاول باستمرار ابتكار نظم جديدة تكون أكثر مواءمة لمتطلبات الشباب بعيدا عن القروض التقليدية ذات فترات السداد والسماح الثابتة، فيوجد لدينا نظام المرابحة الإسلامى ولدينا الآن نظام مشاركة مع البنوك فى تحمل مخاطر الائتمان عما تم منحه من تمويل بواسطة البنك ولجأنا إلى ذلك إثر حصولنا على تمويل مشروط مقدم من بنك التنمية الإسلامى بتطبيق النظم الإسلامية بينما فى الماضى كان يتحمل البنك جميع المخاطر لأنه هو المسئول عن الدراسة وعن الاستعلام. أيضا فى مرحلة من المراحل عندما قدم لنا البنك الدولى قرضا اشترط أن نقترح نظم تمويل مبتكرة وتم عرض نظام المشاركة الإسلامى عليه ووافق عليه هذا بالإضافة إلى نظم التأجير التمويلى المقدمة من خلال 8 شركات معتمدة من هيئة الرقابة المالية بمحفظة تجاوزت 200 مليون جنيه بغرض إتاحة تمويل لتلك الشركات لإعادة إقراضها لأصحاب المشروعات الصغيرة بنظام التأجير التمويلى ومعظمها تتركز فى الآلات والمعدات ولاحظنا زيادة الإقبال على هذا المنتج لأن كثيرا من الشباب لا يريد إضافة بند الآلات والمعدات على التكلفة الاستثمارية للمشروع وبالتالى يحصل عليها بنظم التأجير لمدة يتم الاتفاق بها مع الشركة من ثلاث إلى خمس سنوات.
• ما أحدث العقود المبرمة مع البنوك المحلية؟
أحدث عقد تم التوقيع علية خلال الأسبوع الماضى مع بنك التنمية والائتمان الزراعى، حيث وصل حجم تعاملاتنا مع البنك الزراعى المصرى إلى نحو 450 مليون جنيه وأنا أعتبره رقما جيدا إذا ما وضعنا فى الاعتبار أن التعاون مع البنك الزراعى كان قد توقف فى فترة من الفترات نظرا لما كان يعانيه البنك من مشكلات، لكن إدارة البنك الجديدة وضعت نظام عمل جديدا. ومن مميزات العمل مع البنك الزراعى الفروع المنتشرة التى يمتلكها البنك التى يبلغ عددها 1200 فرع موزعة على مستوى الجمهورية فى المراكز والقرى بما يساعدنا فى الوصول إلى الفئات المستهدفة بالإضافة إلى أن كل القروض التى يتيحها له الجهاز توجه للتنمية الزراعية والثروة الحيوانية وهو قطاع نحتاج تنميته.
• وماذا عن خطط وأوليات الجهاز خلال الفترة المقبلة؟
نعمل منذ سنة تقريبا على إطلاق منصة مشروعات مصر القومية بإدارة الجهاز وبمشاركة البنوك وجميع الهيئات التمويلية وجميع مراكز التدريب ومعظم الجامعات التى وقعت برتوكولات مع الجهاز. ونعمل على أن تكون تلك الخدمات تفاعلية بحيث لا تكتفى بعرض جميع المشروعات فى مصر ومراكز التدريب فقط بل يمكن للشخص أن يتقدم بطلب تدريب أو قرض ويتابعه من خلال الصفحة الالكترونية على الإنترنت.
• وما إستراتيجية الجهاز لتنمية القطاعات الاقتصادية؟
النموذج الهندى مثل يحتذى به فى التطور لصناعة البرمجيات وأنا أتطلع إلى اليوم الذى يتمنى الخارج أن يستلهم تجاربنا الناجحة ونحن فى الجهاز على بداية الطريق الصحيح الذى سيقودنا إلى تحقيق هذا الهدف، وأهم خطوة ناجحة هى ما يقوم به الجهاز من تنسيق وتوحيد للجهود بين الهيئات والوزارات المختلفة بينما الوضع قبل ذلك كان يشهد منافسة وتكرارا للجهود والدولة الآن لا تحتمل ذلك فهى تحتاج إلى التكامل وأن ننأى بأنفسنا عن تحقيق أمجاد شخصية فى سبيل تحقيق المصلحة العامة لمصر والمواطن المصرى.
• ما نوع الخدمات غير المالية التى يقدمها الجهاز؟
الهدف من وراء تقديم الخدمات غير المالية هو مساعدة أصحاب المشروعات على تطوير منتجاتهم وزيادة مبيعاتهم. ومن الخدمات غير المالية التى قدمها الجهاز عقد صفقات تكامل بين المشروعات بقيمة 13.5 مليون جنيه، وإقامة 109 معارض اشترك فيها 1845 عارضا بإجمالى مبيعات وتعاقدات 11.5 مليون جنيه. وتسجيل 1285 بسجل الموردين بالجهات الحكومية بإجمالى قيمة مناقصات 31 مليون جنيه. كما قمنا بترشيح 52 مشروعا للحصول على فرص تصديرية من خلال نقطة التجارة الدولية وبالاضافة إلى حجم 81 مشروعا بفروع شركات القطاع العام والسلاسل التجارية بحجم مبيعات 3 ملايين جنيه.

• وما الفرق بين دور الجهاز حاليا والصندوق الاجتماعى سابقا؟
للإنصاف تجب الإشارة إلى أن الصندوق الاجتماعى كان له الكثير من الايجابيات والكثير من السلبيات أيضا وهو ما نحاول العمل على تصحيحه. فدور جهاز تنمية المشروعات دور قومى يحصر كل المبادرات التى تحدث فى أنحاء الجمهورية كافة وينقسم إلى قسمين قسم يباشر فيه الجهاز تنفيذ ومتابعة المشروعات بشكل مباشر ودور تنسيقى بين الهيئات والوزارات التى تعمل فى مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.
• ما دلائل تحقيق الجهاز لأهداف إنشائه؟
بالرجوع إلى الأرقام فقد تم رصد زيادة فى عدد المشروعات الجديدة السنة الماضية بنسبة 66% وبنسبة 47% العام الحالى وبالتالى فنحن نستند إلى حقائق ملموسة على ارض الواقع.
• لكن هناك من يجد تلك أرقاما مبالغا فى دقتها؟
أدعو كل المتشككين فى انجاز الجهاز إلى التأكيد بأنفسهم على ارض الواقع وكفانا بث للروح السلبية. ودائما ما أقول إننى فى غنى عن ذكر بيانات وأرقام مضللة، ثانيا الجهاز يخضع لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات وجميع الجهات المانحة لا تقوم بتوفير التمويل على دفعة واحدة بل دفعات ولا تفرج عن دفعة حتى تتأكد أن 80% من الدفعة السابقة تم صرفها وتحويلها إلى مشروعات على ارض الواقع والجهاز بدوره عندما يتيح أموالا للبنوك والجمعيات يعطيها على دفعات كما أنه يوجد بالجهاز قطاع متكامل للمتابعة. ونحتاج إلى إعطاء الشباب رسائل طمأنة ونماذج ايجابية والكثير منهم متفائل ومتجاوب ولكن هناك قلة متشككة وسلبية واعتمدت على الشائعات وما أريده منهم هو أن يذهبوا بأنفسهم إلى فروع الجهاز المختلفة أو يتواصلوا مع الخط الساخن.
• وما آليات الرقابة على عمل الجهاز؟
نعمل تحت مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات كما أن جميع الجهات المانحة تقوم بعمل متابعة مستمرة للمشروعات التى مولتها قبل صرف بقية الدفعات.
• ينتقد البعض ارتفاع أسعار الفائدة على القروض؟
هذا غير صحيح على الإطلاق فسعر الفائدة على المشروعات الصناعية والمشروعات المقامة فى المناطق الحدودية لا يتجاوز 5% بينما يتراوح سعر الفائدة للمشروعات التجارية والخدمى بين 9% و10% ويتم تسعير المنتج وفقا لحجم الدعم فنحن نريد دعم الصناعة وتشجيعها لذلك نتحمل أعباء إضافية. كما يجب الوضع فى الاعتبار أن لدى الجهاز تكلفة أموال فهو يقترض بالعملة الأجنبية من الجهات المانحة الخارجية ويقوم بالسداد بالعملة الأجنبية أيضا وهذا يحملنا أعباء إضافية بعد التعويم.
بالإضافة إلى تكلفة الجهاز الإدارى مع العلم أن الجهاز لا يحصل على أى شكل من أشكال الدعم المادى من الدولة.
• وما نسب التعثر؟
نسب التعثر لا تتجاوز 5%، وهى النسب المتعارف عليها، والفترة الماضية شهدت انتظاما فى السداد نتيجة تفعيل نظام المتابعة. فما كان الصندوق يقوم به هو مجرد التأكد من إقامة المشروع فى مدة 90 يوما من الحصول على التمويل، بينما يقوم الجهاز بالمتابعة حتى مع الانتظام فى السداد لاستباق حدوث أى عوائق قد تواجه المشروع من ناحية التسويق فنقوم بإشراكه فى معارض أو ربطه بإحدى السلاسل الكبرى أو تقديم دعم فنى له.
• ما دور الجهاز فى الربط بين العملاء والسلاسل والمصانع الكبرى؟
نقوم بالربط بين عملاء أحدهم يحتاج إلى منتج ما بينما الآخر يقوم بإنتاجه، وهذا يتم من خلال قاعدة البيانات المتوافرة فى المكاتب الإقليمية أو الربط بين العميل وأحد المحال الكبرى التى لا يستطيع التواصل معها.
• ما مدة سداد القرض؟
مدة سداد القرض تكون وفقا لطبيعة النشاط، فعلى سبيل المثال تصل المدة فى قروض الآلات والمعدات والنشاط الصناعى إلى خمس سنوات، وهى أقصى مدة للسداد، لكنها تصل إلى ثلاث سنوات فى الأنشطة التجارية والخدمية نظرا لسرعة دورة رأس المال.
• ما الحد الأقصى للقرض الممنوح للعميل؟
الحد الأقصى فى التجارى والخدمى يصل إلى ثلاثة ملايين جنيه، والقطاع الصناعى يصل إلى خمسة ملايين، وللمشروعات الابتكارية والطاقة المتجددة يمكن أن يصل إلى 10 ملايين جنيه.
• ما الضمانات المطلوبة للموافقة على القرض؟
الجهاز لا يحصل على ضمانات أكثر من الضمان الشخصى فقط، بمعنى أن يكون الشخص حسن السمعة بما لا يكلف العميل أى أعباء مالية كما لا يشترط وجود أصول.
• وما الذى يقدمه الجهاز لرواد الأعمال؟
ما زلنا نتحسس الخطى فى نظام رأس المال المخاطر لأنه ليس بالأمر السهل إيجاد أفكار تشجع الجهاز على خوض تلك التجربة وعادة ما يكون الجهاز شريكا بنسبة محددة مع رجل الأعمال صاحب رأس المال المخاطر الذى يسهم بالنسبة الكبرى. وأيضا يقوم الجهاز ب"التشبيك" بين أصحاب رأس المال المخاطر ورواد الأعمال.
• هل توجد استراتيجية محددة من الجهاز لريادة الأعمال؟
برامج ريادة الأعمال التى ينفذها الجهاز تمر بأكثر من مرحلة، أولاها العمل مع طلبة الجامعة فى السنوات النهائية من خلال بروتوكول مع المجلس الأعلى للجامعات ونتجت عنه تسعة برتوكولات تعاون فرعية مع تسع جامعات مصرية منها الإسكندرية وكفر الشيخ والسويس وجنوب الوادى آخرها جامعة أسيوط بما يتيح للجهاز عمل دورات تدريبية لطلاب السنوات النهائية لتفتيح مداركهم على فكر العمل الحر ثم بعد تخرجهم يوفر لهم الجهاز برامج تدريبية متخصصة تعينهم على اختيار فكرة للمشروع وذلك للتغلب على ميل البعض لمحاكاة المشروعات الناجحة بغض النظر عن حاجة وتشبع السوق أو الخلفية التعليمية التى تساعد البعض على النجاح. فوق هذا يوفر الجهاز التمويل اللازم لرائد الأعمال ويساعده على استخراج معاملاته الورقية الرسمية وكيفية إدارته للمشروع وعمل حسابات مالية سليمة وتسويق المنتجات.
• يدعى البعض أن المصريين بطبيعتهم لا يميلون لفكر ريادة الأعمال المغامر.. ما رأيك؟
أنا لا أتفق مع ذلك، وأجد عكس ذلك تماما، وأستطيع أن أدعى أن لنا دورا فى إحداث هذا التغيير عن طريق سعى الجهاز لتوسيع قاعدته من خلال التنسيق مع وزارة الشباب لاستخدام مراكز الشباب المنتشرة على مستوى الجمهورية لإقامة ندوات تثقيفية عن ريادة الأعمال، لأن فروع الجهاز توجد فى عواصم المحافظات فقط. ونرحب بانتشار فكر ريادة الأعمال عموما، فالجهاز لا يمانع إطلاقا بعمل جهات أخرى فى مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ولكن يجب أن يكون هناك تنسيق، وهو ما يقوم به الجهاز منذ إنشائه، وذلك منعا لتكرار الجهود.
• كيف ينسق الجهاز مع بقية الهيئات والوزارات المعنية بالمشروعات الصغيرة؟
نقوم بالتنسيق مع جميع الوزارات، على رأسها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، لأنها هى من تتيح للجهاز التمويل، كما أنها أطلقت مبادرة "فكرتك شركتك"، ونقوم بتبادل للخدمات معهم من خلال فروع الجهاز المختلة التى يمكن للشباب التوجه إليها. أيضا نتعاون مع وزارة التنمية المحلية فيما يخص إصدار التراخيص بصفة عامة من خلال 31 شباكا موحدا التابعة للجهاز، لكن مؤخرا أصبحت هناك لجنة مشتركة للإشراف على مبادرة مشروعك بحيث تستفيد ال265 وحدة محلية المتاحة، وهم يستفيدون من نظم المتابعة الخاصة بالجهاز ومن نظام عمل الجهاز ومن آليات الترخيص. فوق هذا ننسق مع وزارة الاتصالات ووزارة التضامن الاجتماعى فيما يخص الجمعيات الأهلية وأيضا وزارة القوة العاملة فيما يتعلق بالتدريب والتشغيل.
• وما ضمانات أن يكون التنسيق مثمرا وليس شكليا؟
أهم شىء فى تعاون الجهاز مع بقية الجهات أنه مفعل وليس مجرد حبر على ورق، وفى أعقاب كل توقيع لا يتم تشكيل لجنة للتسيير وهى ما تتابع أداء المشروعات ومخرجاتها. بالإضافة إلى مراجعة مردود البرتوكولات بصفة دورية وبالتالى أى مذكرة تفاهم أو برتوكول لم يأت بالنتائج المرجوة يمكن إلغاؤه إذا وجد عدم فائدة من تدارك الأسباب المعرقلة له. وتوجد وزارات نعمل معها دون التوقيع حتى على برتوكولات. وأريد أن ألفت النظر إلى أننى التحقت بالعمل فى الصندوق الاجتماعى وتدرجت فى الوظائف المختلفة منذ عام 2005 وبالتالى فأنا على علم بخلفيات ما يجرى. ومن الأمثلة الحية على التعاون بين الجهاز وبقية أجهزة الدولة أن رائد الأعمال يمكن أن يأخذ فكرة المشروع ودورات تدريبية من الجهاز ثم يذهب ليحصل التمويل من البنك المركزى وهذا شىء يسعدنى، لأن هدفنا واحد فى النهاية ودورى ليس مجرد حصيلة رقمية قدر تنمية القطاع بشكل عام. أيضا ومن دلالات التنسيق والتكامل هو عضويتى للجنة البنك المركزى.
• وهل يوجد تعريف موحد فى مصر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
لا يوجد -للأسف- ونحتاج إلى صياغة تعريف موحد للمشروعات، فهناك تعريف خاص بالبنك المركزى وآخر خاص بهيئة الرقابة المالية، فى حين يتبنى الجهاز تعريفا آخر وفقا للقانون 141 ويمكن أن نجد شركات تطبق تعريفا مغايرا. ولهذا نحتاج إلى إطار تشريعى جديد وقد تم الانتهاء من مسودة قانون جديد موحد يجمع هذه التعريفات، ومن المفترض أن يعرض على مجلس النواب فى دورته الحالية بعد إجازته من مجلس الوزراء. كما يشمل القانون حوافز غير مالية وتقديم خدمات وتبسيط إجراءات بهدف تشجيع القطاع غير الرسمى الذى يسهم فى الإنتاج ويقوم بتوفير فرص عمل كثيرة ويسهم فى الناتج المحلى الإجمالى. أيضا يولى القانون اهتماما للقطاعات عالية المخاطر مثل قطاع الاتصالات ونظم المعلومات لأن التمويل يكون لأفكار وليس لأصول ثابتة.
• وهل يقتصر التمويل على الشباب فقط؟
لا يوجد حد أقصى للعمر، ويمكن أن أعطى قروضا وتدريبا لمن هم فى سن الخمسين، وكل من خرج معاشا مبكرا ويرى أن لديه القدرة والرغبة فى العمل يجب أن نشجعه، لكن الأفضلية لفئة الشباب، لأنها الفئة العمرية التى نستهدف توفير فرص عمل لها وتقدير قيمة العمل لديها.
• وماذا يقدم الجهاز للشباب؟
اشترك الجهاز مع وزارة الشباب لعمل مسابقة على مستوى الجمهورية يتيح للشباب تقديم أفضل أفكار وخطة عمل لمشروع صغير، وتم تشكيل لجنة منى كممثلة للجهاز ومن أعضاء بوزارة الشباب لاختيار أفضل الأفكار. وسوف يتم اختيار ثلاثة شباب بكل محافظة بمجموع 81 شابا وشابة على مستوى الجمهورية ككل. وسوف يشارك الجهاز فى إقامة المشروعات الفائزة بمبلغ 100 ألف جنيه، وفى حال تحقيق المشروع مكسبا فسوف نتخارج منه ونتركه بالكامل للشاب، والجهاز سيكون حريصا على عدم تحقيق خسائر بتذليل المعوقات من خلال المتابعة لضمان النجاح. أيضا أنا أظن أن كثيرا من الشباب سيقبلون على نظام المشاركة الإسلامى لأنه يهدئ من مخاوفهم تجاه القروض وعدم قدرتهم على السداد. والجهاز معنى بمساعدة الشاب لإنجاح مشروعه بما يولد له ولغيره فرص عمل وأن يأخذ بيده بعيدا عن أسباب التعثر.