تعتزم وزارة التضامن الاجتماعي إرسال مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد الجديد إلى مجلس الوزراء بمجرد انتهاء مستشاري الوزارة من مراجعته، وبموجب مشروع القانون، سيجري دمج معاش الضمان الاجتماعي مع معاشات الدعم النقدي الأخرى التي تقدمها الحكومة حاليا، فضلا عن إلغاء القانون الخاص بالمعاش. وإلى جانب برنامجي تكافل وكرامة فإن التشريع الجديد سيقدم برنامجين نقديين جديدين، هما "فرصة" و"إغاثة"، بالإضافة إلى تعديل الإطار العام الذي يحكم برامج الحماية الاجتماعية والمعاشات التقاعدية، و من المقرر أن يعرض مشروع القانون على مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع. ويتضمن التشريع وضع حد أدنى للمعاشات وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنويا، وتقدير التأمينات على الأجر الحقيقي للمواطنين، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات. كانت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي قد قالت في يونيو الماضي إن وزارتها أرسلت مسودة قانون التأمينات الاجتماعية إلى وزارة المالية للموافقة عليها.