قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، إنها ستناقش اليوم الأربعاء، مسودة قانون التأمينات الاجتماعي الموحد، مع وزير المالية، محمد معيط،. وأضافت في مؤتمر صحفي، بمقر الوزارة، اليوم "هيكون عندنا اجتماع مع وزير المالية لمناقشة قانون التأمينات الاجتماعية". وكان معيط، قال لمصراوي، الشهر الماضي، إن الوزارة لا تزال تراجع مسودة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد. وأضاف، أن "مسودة القانون الجديد أرسلت إلينا، لإبداء الرأي وحاليًا يتم ذلك". وانتهت وزارة التضامن الاجتماعي، مؤخرًا من إعداد مشروع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، وفقًا لما قالته الوزارة في بيان صحفي في أبريل الماضي. ورغم أن وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، قالت في مايو الماضي، إن مشروع القانون سيكون أمام البرلمان قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، إلا أن دور الانعقاد الحالي من المقرر الانتهاء منه خلال هذا الأسبوع وهذا يعني أن القانون الجديد لن يلحق دور الانعقاد الحالي. ويهدف القانون الجديد لوضع نظام تأميني موحد لجميع المواطنين يساعد على تحسين المعاشات والأجور التأمينية وتحقيق العدالة بين أطراف المنظومة، على أن يكون ممولا ذاتيا وقادرا على الاستمرار، وفقا لما أعلنته وزارة التأمينات سابقًا. وبحسب ما ذكرته وزيرة التضامن، إن القانون المرتقب يحافظ على المزايا المستقرة لأصحاب المعاشات، فضلا عن أنه يتعامل مع التضخم، بمعنى أنه يتماشى مع تطورات الأسعار. وأوضحت الوزيرة أن القانون الموحد للتأمينات والمعاشات، سيتم حسابه وفقا للأجر الشامل أو الوظيفي، بعيدا عن الأجر الأساسي، وهو أبرز السلبيات التي تواجه القوانين الحالية. وتعهدت الحكومة لصندوق النقد بوضع خريطة طريق واضحة لإصلاح نظام المعاشات بحلول سبتمبر المقبل. وأضافت الحكومة في أوراق المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، أن "صندوق التأمين الاجتماعي سوف يستفيد من خطة إصلاح شامل، لضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل، والحفاظ على قدرتها على دفع المعاشات الكافية والمنصفة للجميع".
