أعلنت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي عن تشكيل لجنة للصناعة بالجمعية تضم كافة القطاعات الانتاجية وفى مقدمتها الكيماويات ومواد البناء والملابس واعضاء ممثلين عن مجلس إدارة الجمعية. وفى أول اجتماع للجنة الصناعة تم أختيار محمد أمين الحوت عضو اللجنة الاقتصادية بالجمعية، رئيساً للجنة. وتضم اللجنة حالياً اعضاء من جمعية رجال الأعمال المصريين وجمعية مستمرى العاشر من رمضان وجمعية مستثمرى مدينة بدر ومن ابرزهم محمد امين الحوت ومحمد فؤاد حدرج وعمرو فتوح وفادي كمال الدسوقي ووائل سمير. وقال الحوت، أن اللجنة تضم عدد كبير من رجال الأعمال فى مصر ولبنان يمثلون مختلف القطاعات الانتاجية الحيوية بالاضافة إلى تمثيل بعض اعضاء مجلس الادارة بهدف تدعيم خطط اللجنة بما يتماشى مع استراتيجية الجمعية والبناء على مجهودات مجلس الادارة فى دعم وتنمية القطاع الصناعي فى مصر. اضاف: أن لجنة الصناعة الجديدة وضعت مجموعة من الاهداف والمحاور لدعم القطاع الصناعي فى مقدمتها اقامة مؤتمر دولي للصناعة بمشاركة اللجان الصناعية بجمعيات رجال الأعمال المختلفة وجمعيات المستثمرين والغرف التجارية واتحاد الصناعات وذلك على غرار المؤتمر الاقتصادي الذى يعقد سنوياً فى شرم الشيخ. وأكد الحوت أن اللجنة بصدد عقد لقاءات مختلفة مع كافة الاجهزة المعنية بالصناعة بهدف اعداد ورقة عمل وتوصيات للمشاكل التى تواجه الصناعة فى مصر وفى مقدمتها الافراج عن المواد الخام والسلع الوسيطة بالجمارك. واشار إلى أن اللجنة بصدد طرح مبادرة لانشاء معمل فى كل ميناء ومنفذ جمركي للاسراع فى تحليل المواد الخام اللازمة للصناعة ،لافتا إلى أنه الاعتماد على معمل واحد فقط فى تحليل المواد الكيماوية والاصباغ يؤدى إلى فرض المزيد من الرسوم على الحاويات على الارصفة ويهدد الصناعة. من جانبه قال عمرو فايد المدير التنفيذى للجمعية، أن يجرى حالياً فتح باب الانضمام إلى لجنة الصناعة الجديدة بالجمعية وسيتم الاعلان عن التشكيل النهائى لأعضاء اللجنة بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة.واثنى اعضاء لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية فى اول اجتماع للجنة على المجهودات التى يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص بالاهتمام بالصناعة والتوسع فى اقامة المصانع العملاقة ومنها افتتاحه لاكبر صرح لصناعة مواد البناء ببنى سويف وهو ما يدفع القطاع الخاص إلى التوسع فى ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية.
واكد أعضاء اللجنة على أهمية تشجيع اقامة الصناعات التكميلية والسلع الوسيطة لتوفير المواد الخام اللازمة للصناعة وذلك لخفض فاتورة الاستيراد والحفاظ على المزايا التنافسية للمنتج المحلى فى الاسواق التصديرية وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتعميق الصناعة ومضاعفة الطاقة الانتاجية للمصانع لنمو الصادرات المصرية وتعزيز التجارة مع دول افريقيا بما يتماشى مع استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة لمضاعفة الصادرات حتى 2022 ورؤية مصر 2030.
