محمد الحوت رئيسا للجنة الصناعة ب"الجمعية المصرية اللبنانية"

أعلنت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزى عن تشكيل لجنة للصناعة بالجمعية تضم كافة القطاعات الإنتاجية وفى مقدمتها الكيماويات ومواد البناء والملابس وأعضاء ممثلين عن مجلس إدارة الجمعية.
وفى أول اجتماع للجنة الصناعة تم اختيار محمد أمين الحوت عضو اللجنة الاقتصادية بالجمعية والمدير التنفيذى للشركة الألمانية اللبنانية للدهانات "جى إل سى" رئيساً للجنة.
وتضم اللجنة حالياً أعضاء من جمعية رجال الأعمال المصريين وجمعية مستمرى العاشر من رمضان وجمعية مستثمرى مدينة بدر ومن أبرزهم محمد أمين الحوت ومحمد فؤاد حدرج وعمرو فتوح وفادي كمال الدسوقي ووائل سمير.
وقال الحوت، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، إن اللجنة تضم عددا كبيرا من رجال الأعمال فى مصر ولبنان يمثلون مختلف القطاعات الإنتاجية الحيوية، بالإضافة إلى تمثيل بعض أعضاء مجلس الإدارة بهدف تدعيم خطط اللجنة بما يتماشى مع استراتيجية الجمعية والبناء على مجهودات مجلس الإدارة فى دعم وتنمية القطاع الصناعي فى مصر.
وأضاف الحوت، أن لجنة الصناعة الجديدة وضعت مجموعة من الأهداف والمحاور لدعم القطاع الصناعي فى مقدمتها إقامة مؤتمر دولي للصناعة بمشاركة اللجان الصناعية بجمعيات رجال الأعمال المختلفة وجمعيات المستثمرين والغرف التجارية واتحاد الصناعات وذلك على غرار المؤتمر الاقتصادي الذى يعقد سنوياً فى شرم الشيخ.
وأكد الحوت أن اللجنة بصدد عقد لقاءات مختلفة مع كافة الأجهزة المعنية بالصناعة بهدف إعداد ورقة عمل وتوصيات للمشاكل التى تواجه الصناعة فى مصر وفى مقدمتها الإفراج عن المواد الخام والسلع الوسيطة بالجمارك.
وأشار إلى أن اللجنة بصدد طرح مبادرة لإنشاء معمل فى كل ميناء ومنفذ جمركي للإسراع فى تحليل المواد الخام اللازمة للصناعة، لافتا إلى أن الاعتماد على معمل واحد فقط فى تحليل المواد الكيماوية والاصباغ يؤدى إلى فرض المزيد من الرسوم على الحاويات على الأرصفة ويهدد الصناعة.
ومن جانبه قال عمرو فايد المدير التنفيذى للجمعية، إنه يجرى حالياً فتح باب الانضمام إلى لجنة الصناعة الجديدة بالجمعية وسيتم الإعلان عن التشكيل النهائى لأعضاء اللجنة بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأثنى أعضاء لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية فى أول اجتماع للجنة على المجهودات التى يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسى فيما يخص بالاهتمام بالصناعة والتوسع فى إقامة المصانع العملاقة ومنها افتتاحه لأكبر صرح لصناعة مواد البناء ببنى سويف وهو ما يدفع القطاع الخاص إلى التوسع فى ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية.
وأكد أعضاء اللجنة على أهمية تشجيع إقامة الصناعات التكميلية والسلع الوسيطة لتوفير المواد الخام اللازمة للصناعة وذلك لخفض فاتورة الاستيراد والحفاظ على المزايا التنافسية للمنتج المحلى فى الأسواق التصديرية وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتعميق الصناعة ومضاعفة الطاقة الإنتاجية للمصانع لنمو الصادرات المصرية وتعزيز التجارة مع دول أفريقيا بما يتماشى مع استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة لمضاعفة الصادرات حتى 2022 ورؤية مصر 2030.