كتبت : إيناس السيد أعلنت الجمعية المصرية - اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي عن تشكيل لجنة للصناعة بالجمعية تضم كافة القطاعات الانتاجية وفى مقدمتها الكيماويات ومواد البناء والملابس واعضاء ممثلين عن مجلس إدارة الجمعية. وفى أول اجتماع للجنة الصناعة تم اختيار محمد أمين الحوت عضو اللجنة الاقتصادية بالجمعية، والمدير التنفيذى للشركة الألمانية اللبنانية للدهانات "جي إل سي" رئيساً للجنة. وتضم اللجنة حالياً أعضاء من جمعية رجال الأعمال المصريين وجمعية مستمرى العاشر من رمضان وجمعية مستثمرى مدينة بدر ومن ابرزهم محمد امين الحوت ومحمد فؤاد حدرج وعمرو فتوح وفادي كمال الدسوقي ووائل سمير. وقال الحوت، أن اللجنة تضم عدد كبير من رجال الأعمال فى مصر ولبنان يمثلون مختلف القطاعات الانتاجية الحيوية بالاضافة إلى تمثيل بعض اعضاء مجلس الادارة بهدف تدعيم خطط اللجنة بما يتماشى مع استراتيجية الجمعية والبناء على مجهودات مجلس الادارة فى دعم وتنمية القطاع الصناعي فى مصر. وأضاف الحوت أن لجنة الصناعة الجديدة وضعت مجموعة من الاهداف والمحاور لدعم القطاع الصناعي فى مقدمتها اقامة مؤتمر دولي للصناعة بمشاركة اللجان الصناعية بجمعيات رجال الأعمال المختلفة وجمعيات المستثمرين والغرف التجارية واتحاد الصناعات وذلك على غرار المؤتمر الاقتصادي الذى يعقد سنوياً فى شرم الشيخ. وأكد الحوت أن اللجنة بصدد عقد لقاءات مختلفة مع كل الأجهزة المعنية بالصناعة بهدف إعداد ورقة عمل وتوصيات للمشاكل التى تواجه الصناعة فى مصر وفى مقدمتها الإفراج عن المواد الخام والسلع الوسيطة بالجمارك. واشار إلى أن اللجنة بصدد طرح مبادرة لانشاء معمل فى كل ميناء ومنفذ جمركي للإسراع فى تحليل المواد الخام اللازمة للصناعة، لافتا إلى أنه الاعتماد على معمل واحد فقط فى تحليل المواد الكيماوية والأصباغ يؤدى إلى فرض المزيد من الرسوم على الحاويات على الأرصفة ويهدد الصناعة. من جانبه، قال عمرو فايد المدير التنفيذى للجمعية، إنه يجرى حالياً فتح باب الانضمام إلى لجنة الصناعة الجديدة بالجمعية وسيتم الاعلان عن التشكيل النهائى لأعضاء اللجنة بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة. وأثنى أعضاء لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية فى أول اجتماع للجنة على المجهودات التى يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص بالاهتمام بالصناعة والتوسع فى اقامة المصانع العملاقة ومنها افتتاحه لأكبر صرح لصناعة مواد البناء ببنى سويف وهو ما يدفع القطاع الخاص إلى التوسع فى ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية. وأكد أعضاء اللجنة أهمية تشجيع إقامة الصناعات التكميلية والسلع الوسيطة لتوفير المواد الخام اللازمة للصناعة وذلك لخفض فاتورة الاستيراد والحفاظ على المزايا التنافسية للمنتج المحلى فى الأسواق التصديرية وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتعميق الصناعة ومضاعفة الطاقة الإنتاجية للمصانع لنمو الصادرات المصرية وتعزيز التجارة مع دول إفريقيا بما يتماشى مع استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة لمضاعفة الصادرات حتى 2022 ورؤية مصر 2030.
