"الشركات العقارية": تتوقع 15% زيادة في أسعار العقارات العام المقبل

"اتحاد المقاولات" يطالب "الوزراء" و"الاسكان" بتعويضات جديدة لشركات المقاولات
توقع مجموعة من المطورين العقاريين ارتفاع أسعار العقارات والأراضي بداية من العام المقبل، بنسبة تتراوح بين 15% الي 25%، وذلك بسبب زيادة أسعار مواد البناء والطاقة، مع إطلاق العديد من المشروعات العقارية الجديدة سواء باستثمار من القطاع الخاص والحكومي، وما يشجع على ذلك انخفاض أسعار الفائدة على ودائع البنوك، وقرب أجل رد أصول ودائع شهادات قناة السويس.
ومن جانبه، تقدم اتحاد مقاولي التشييد والبناء بمذكرة إلى مجلس الوزراء، ووزارة الإسكان، لإقرارتعويضات للمقاولين الذين يتعاملون على مشروعات حكومية، وذلك بعد زيادة أسعار الطاقة ومواد البناء في الفترة الأخيرة، حيث شهدت المواد الخام المستخدمة في قطاع المقاولات زيادة باتت تؤثر على حجم اعمال وربحية شركات المقاولات.
وطالب المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري، بضرورة فرض قرارات حمائية لضمان الاستقرار في السوق العقارية، وحماية القوى الشرائية.
ورجح أن يشهد السوق العقاري زيادة في الأسعار بنسبة لا تقل عن 15% مع بداية العام المقبل، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع اسعار الأراضي ومواد البناء واسعار الطاقة، موضحا أن بعض الشركات لجأت مؤخرا إلى تقديم العديد من التسهيلات امام العملاء لزيادة نسبة المبيعات، ومنها مد فترة التقسيط والتي ساعدت على انتعاش السوق وزيادة الطلب عليه.
وكان موقع "بروبرتي فايندر" المتخصص في التسويق العقاري بالسوق المصري، قد توقع تزايد حركة المبيعات في السوق المصري مع صرف البنوك لشهادات الودائع التى طرحت قبل ثلاثة أعوام، ومتوقع أن يحدث هذا وفرة في السيولة المالية تقدر بعشرات المليارات من الجنيهات.
وأوضح شكري، أن القطاع اثبت قدرته في الآونة الاخيرة على مقاومة المتغيرات الاقتصادية وتحديات برامج التمويل، كما استطاع الاستحواذ على ثقة العملاء باعتباره الملاذ الآمن للحفاظ على مدخرات المصريين. لافتا إلى أن نسبة كبيرة على الطلب في السوق المصريبغرض الاستثمار طويل الاجل.
وطالب الحكومي بالإسراع في خطط توفير قطع أراضي جديدة للمطورين العقارين، واقترح أن يكون ذلك عبر صيغ للتعاون والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاصة، عبر دخول الدولة شريك بالأرض، مقابل تولى الشركة عمليات البناء والتسويق، وهو ما يتوافق مع نظام الشراكة التي طرحته مؤخرا الوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.
وأتفقهمعالمهندس أمجد حسانين، الرئيس التنفيذي للمشروعات بشركة كابيتال جروب بروبرتي للتطوير العقاري، في توقع ارتفاع الأسعار، وإن كانت نسبة الزيادة المتوقعة مختلفة، حيث قال:" من المنتظر أن تشهد اسعار العقارات زيادة بنسبة لا تقل عن 20% بحلول العام الجديد". موضحا أن القطاع العقاري شهد نسبة نمو خلال العام الماضي بنسبة لا تقل عن 15%، ومن المتوقع ان تصل نسبة النمو بالقطاع إلى 20%.
وأضاف قائلًا، على الرغم من ارتفاع اسعار العقارات إلا أن الطلب لن يتأثر كثيرا، في ظل وجود احتياج حقيقي في السوق المصري. مشيرا إلى أن الاحتياج للعقار ضرورة وليس رفاهية، في ظل احتياج مصر الي 800 ألف وحدة إسكان بشكل سنوي.
وتوقع المهندس نهاد عادل رئيس مجلس إدارة شركة "بى تو بى" للاستثمار والتسويق العقاري، أن تشهد أسعار المناطق العقارية الجديدة نمو 25% في الفترة القادمة، بسبب زيادة أسعار الطاقة ما أدى لارتفاع أغلب مواد البناء الأولية.
وطالب بالتوسع في بناء الوحدات السكانية صغيرة المساحة بحيث تتناسب الوحدة السكنية مع القيمة المقدرة لها، موضحا أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار العقارات يعود للقفزة التي شدتها أسعار الأراضي مع ارتفاع أسعار مواد البناء.
وأشار الي أن أغلب الشركات العقارية كثفت من حملاتها التسويقية في الفترة الأخيرة لتنشيط السوق ولعرض منتجاتها العقارية الجديدة، وهناك حالة نمو جيدة مع دخول فترة الصيف، خاصة مع وجود طلب على الشاليهات والشقق المعروضة للبيع بالإسكندرية.
وقال المهندس هشام درويش عضو مجلس الاتحاد العام لمقاولي التشييد والبناء إن الاتحاد قدم مذكرة خلال الايام المقبلة لمجلس الوزراء ووزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة لصرف تعويضات لقطاع المقاولات بعد اقرار الزيادات الجديدة بأسعار الطاقة. موضحا أن مجلس الوزراء اعتمد مؤخرا نسب التعويضات لشركات المقاولات للأعمال التي تم تنفيذها قبل اقرار الزيادة الاخيرة.
موضحا أنمن المقرر أن تذهب النسبة الأكبر من حصيلة التعويضات التي سيتم صرفها لشركات المقاولات بالقطاع الخاص، والتي تستحوذ على حجم أعمال كبير بالسوق في مختلف مشروعات المقاولة، ولا يمكن إغفال دورها عن تنفيذ مشروعات متعددة.