مستثمرون: مبادرة المركزي لانقاذ المتعثرين تدفع عجلة الصناعة المحلية

علي عيسى: اسقاط فوائد البنوك والتنازل عن الدعاوى القضائية ضد الصناع بادرة جيدة تحسب للجهاز المصرفي
جمال السمالوطي: جدية تناول المبادرة من قبل البنوك ضرورة لانجاح الخطوة
محمد خميس شعبان: المهلة المقررة لسداد الديون لا تكفي وتتطلب اعادة النظر
اتحاد الصناعات عدد المصانع المتعثرة يتجاوز 7 آلاف مصنع.. واتحاد المستثمرين يقدر بالالاف بكل مدينة صناعية
رحب المجتمع الصناعي بمباردة البنك المركزي لانقاذ المنشأت المتعثرة ومنها المصانع المتعثرة، مؤكدا ان المبادرة تسهم بشكل فعال في اعادة الروح للمصانع المتوقفة، ومن ثم زيادة الانتاج المحلي، وزيادة فرص التصدير، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، كذلك تساعد في زيادة المكون المحلي خاصة للمنشأت التي تقوم على انتاج الصناعات المغذية والوسيطة، مؤكدين ان المبادرة بهذه الصورة تمثل دفعة قوية للصناعة المحلية ومن ثم للاقتصاد المحلي باكلمه.
وأعلن البنك المركزي تفاصيل مبادرته لانقاذ المتعثرين بقطاعات الصناعة والزراعة والتجزئة المصرفية والافراد، بشرط الا يزيد حجم الدين عن 10 ملايين جنيه بنهاية 2017 ، وذلك بإسقاط فوائد الديون، والتنازل عن الدعاوى القضائية لمن تم مقاضتهم من العملاء، وإزالة اسمائهم من القوائم السلبية بالبنوك، على ان يتم سداد اصل الديون خلال مهلة اقصاها 31 ديسمبر 2018... وافاد المركزي" بأن دراسته لملفات المتعثرين اسفرت عن ان عدد المتعثرين تقدر ب 3500 شركة و 337 ألف فرد، يصل اجمالي حجم ديونهم لدى البنوك لنحو 16.8 مليار جنيه.
وقال عدد من الصناع في تصريحات ل"الاهرام الاقتصادي" أن هناك بعض المخاوف التي تؤرق الصناع تجاه تنفيذ المبادرة، خاصة وان هناك العديد من المبادرة التي اطلقها البنك المركزي ولكن لم تؤتي الثمار التي كانت متوقعه منها وقت اعلانها، مشددين على ضرورة توفر الرغبة الحقيقية والجدية لدى البنوك في تطبيق المبادرة والعمل على تذليل العقبات أمام تنفيذها، كذلك تشجيع المتعثرين على الاقدام واعلان استعدادهم للاستفادة من المبادرة.
ولفت الصناع الى ضرورة اعادة النظر في المهلة المقررة لسداد اصل ديون المنشأة والمحددة ب 31 ديسمبر 2018، مشيرين الى ان المهلة والتي تقدر بحوالي 6 أشهر ضئيلة للغاية ولا تسعف المتعثرين في سداد ديونهم.
وتفتقر وزارة الصناعة لرصد دقيق حول عدد المصانع المتعثرة على مستوى الجمهورية، حيث ان احدث احصاء اعلنته وزارة الصناعة من خلال مركز تحديث الصناعة المسئول عن ملف التعثر بلغ حوال 900 مصنع فقط، وهو الامر الذي يعد من اهم العقبات امام علاج هذه الازمة، على الرغم انها تعود لنحو 7 سنوات الماضية.
فيما تشير تقديرات احصاء المصانع المتعثرة باتحاد الصناعات ان عدد المصانع المتعثرة يفوق 7 آلاف مصنع بمختلف المحافظات، فيما تؤكد غرفة الصناعات النسيجية ان عدد المصانع المتعثرة بقطاعها وحده يقدر ب 1600 مصنع.
بينما يفيد اتحاد جمعيات المستثمرين ان عدد المصانع المتعثرة يقدر بالالاف وقد يتجاوز 5 الاف مصنع، حيث يبلغ عددها في مدينة 6 أكتوبر نحو 320 مصنع، فيما يقدر بالمئات بنسبة تصل ل 30 % بمدينة الكوثر الصناعية بمحافظة سوهاج.
قال علي عيسى رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين أن مبادرة البنك المركزي لتمويل المنشات المتعثرة، بالطبع تعد مبادرة جيدة تحقق الصالح العام والخاص معا، حيث تسهم في اعادة الروح للمصانع المتوقفة ومن ثم اتاحة فرص عمل جديدة للشباب، ايضا تعمل على زيادة الانتاج المحلي وزيادة المكون المحلي للعديد من الصناعات وذلك نظرا لكون اغلب المتعثرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف انه يعمل كذلك تحقيق الصالح الخاص للمتعثر ويمنحه فرصة جديدة للعمل والانتاج، خاصة بالنسبة للجادين من اصحاب المصانع والذين يجتهدون من أجل الحفاظ على نشاط المصنع.
وقال ان اسقاط فوائد الديون يعد من ابرز ايجابيات المبادرة، مؤكدا ان تراكم فوائد البنوك يعد من اهم الاسباب وراء التعثر وصعبة سداد العميل للقروض الحاصل عليها، لذلك فان اسقاطها يمثل تيسيرا كبيرا ومطلوبا للتخفيف عن كاهل العميل ومساعدته على سداد اصل الديون المستحقة عليه، مشيرا الى انه في هذه الحالة يكون من السهل سداد العملاء خاصة من اصحاب المشروعات الصغيرة لمديونياتهم للبنوك.
وشدد عيسى على ضرورة توافر الرغبة الحقيقة الجادة في انجاح المبادرة وهو ما يضمن تذليل العقبات امام تنفيذها وسرعة خطواتها في علاج مشكلات اصحاب المصانع المتعثرة.
ورأى ان المدة التي اقرتها المبادرة اسداد اصل الديون والتي تنتهي 31 ديسمبر 2018 المقبل، تعد غير كافية، لذلك من الافضل مدها لشهرين او ثلاثة اخرى للتيسيير على المتعثرين ومنح الفرصة للاستفادة من المبادرة.
فيما أكد جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات أن مبادرة البنك المركزي ستسهم بشكل كبير في انتعاش الصناعة المحلية، والحفاظ على المنشأت الصناعية من يساعد في رفع الناتج المحلي وزيادة الاعتماد على المكون المحلي بدلا من الاستيراد.
وأضاف انه من الضروري لانجاح هذه المبادرة جدية البنوك في تطبيقها، مشيرا الى ان هناك مبادرة عديدة اطلقها البنك المركزي لكنها اصطدمت بعقبات وصعوبات من قبل البنوك في تطبيقها الامر الذي ادى الى عدم نجاحها في تحقيق الاهداف المنشأة من أجلها.
واقترح السمالوطي ان تتعاون البنوك مع اتحاد الصناعات للتعرف على المصانع المتعثرة فعلا والحصول الى حصر دقيق حولها، كذلك التعرف على اسباب التعثر وكيفه علاجها، مؤكدا ان الهدف من المبادرة ليس فقط اسقاط فوائد الديون عن المتعثرين او ازالتهم من القوائم السلبية بالبنوك، ولكن اعادة تشغيل المنشأت وضخ انتاجها يعد هدفا اكثر اهمية.
من جانبه، قال محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ان المبادرة بالتأكيد تعمل على دفع عجلة الصناعة، وتشغيل العمالة، وهو ما يصب في صالح الاقتصاد المحلي ككل.
غير أنه لفت الى ان عدد المصانع المتعثرة يفوق بكثير ما تم تحديده بالمبادرة، حيث اشارت المبادرة ان تم حصر المتعثرين بالقطاع الصناعي والزراعي والافراد ب 3500 شركة و 337 ألف من الافراد، مؤكدا ان عدد المصانع المتعثرة كما تشير وقائع المدن والمناطق الصناعية يقدر بالالاف وقد يفوق نحو 7 الاف مصنع، لذلك من الضروري ان يتم الاستعانة بمصدر وثيق بالمجتمع الصناعي لمساعدة البنوك على رصد المصانع المتوقفة والمتعثرة فعليا لمساعدتها.
ورأى خميس كذلك ان المهلة الممنوحة لسداد الديون والمقررة حتى 31 ديسمبر 2018 هي مهلة قصيرة للغاية، الامر الذي يتطلب ضرورة اعادة النظر والعمل على مدها لتمكين الصناع من الاستفادة من المبادرة.