عبد اللاه : الدولة أصبحت غير قادرة على تحمل تكلفة الدعم

الحملات الرقابية وسيلة سريعة لضبط الاسعار أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو جمعية رجال الأعمال أن قرار رفع اسعار المحروقات كان متوقعاً ومنتظراً من قبل الاقتصاديين فى إطار استكمال خطة الإصلاحات الاقتصادية وعدم قدرة الدولة على تحمل تكلفة الدعم مشيراً الى ان الفترة المقبلة ستشهد موجة متوقعة من الارتفاعات السعرية فى السلع والخدمات تتراوح بين 25 الى 30 % . واشاد عبد اللاه بجهود الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بمنح الوزراء والمحافظين والاجهزة المعنية تكليفات بتكثيف الحملات للتأكد من توافر المنتجات البترولية و الالتزام بالتعريفة الجديدة للنقل الداخلى وكذلك خلق قنوات للتواصل مع المواطنين لاستقبال الشكاوى . وشدد على اهمية الاليات الرقابية الصارمة للسيطرة على الاسواق وحماية المواطنين من جشع التجار وكذلك لابد من إعادة هيكلة الاجهزة الرقابية ومنها حماية المستهلك للقيام بالدور الحقيقى المنوط به مشيراً الى اهمية وضع اجراءات رادعة لضبط الاسعار. ولفت الى ان عملية رفع اسعار المحروقات صحبت فى السنوات الماضية قيام بعض المنتجين والتجار بفرض زيادات فورية على السلع حتى المنتجة قبل قرار رفع اسعار المحروقات . وأشار الى ان مواد البناء ستشهد زيادات مثيلة للمتوقعة فى اسعار السلع لافتا الى ان الزيادة الحقيقة فى تعريفة النقل عقب رفع اسعار المحروقات لاتتعدى 15 الى 20 % . وكانت قد أعلنت وزارة البترول صباح السبت زيادة أسعار المحروقات، وارتفع بنزين 80 والسولار إلى 5.50 جنيه، وبنزين 92 ل 6.75، وبنزين 95 ل7.75، وسعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي 50 جنيها.