الاتحاد الاوروبي يلمح الى حرب غاز وراء انسحاب واشنطن من الملف النووي الايراني

يشتبه الاوروبيون في ان الولايات المتحدة تسعى الى تجميد استغلال احتياطات غاز ايرانية ضخمة عبر فرض عقوبات على الجمهورية الاسلامية في اطار الملف النووي، بهدف زيادة انتاجها الخاص الذي يشهد ازدهارا مع الغاز الصخري.
وقال مسئول اوروبي مطلع على الملف ان "العقوبات الامريكية ستطال صادرات النفط والغاز الايرانية الموجهة الى اوروبا".
واوضح رافضا الكشف عن اسمه "انها بشكل واضح محاولة جديدة للحد من مصدر امداد مختلف لكي يمكن ايصال الغاز الطبيعي المسال الامريكي الى اوروبا بشكل اسهل وبدون منافسة".
وقال مارك أنطوان آيل مازيجا مدير مركز الطاقة في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية "لا اعتقد ان ذلك هو الهدف الرئيسي للعقوبات ضد ايران، لكنه من الاثار التي ستسببها".
وتوقع ان الاستثمارات المرتقبة لن تحصل.وقال "لا اعرف من من كبريات الشركات الدولية سيجازف بذلك".
وكانت واشنطن اعلنت متجاهلة تحذيرات الاوروبيين، عن اعادة فرض العقوبات التي رفعت بموجب الاتفاق المتعدد الاطراف المبرم عام 2015، على ايران مقابل تعهدها بتجميد برنامجها النووي.
وتهدد الولايات المتحدة طهران بالعقوبات "الاقوى في التاريخ" اذا رفض الايرانيون شروطهم لابرام "اتفاق جديد" يشمل برنامج ايران للصواريخ البالستية.
وحذر وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو من ان الشركات الاوروبية التي ستواصل التعامل مع ايران في قطاعات محظورة بموجب هذه العقوبات، "ستتحمل مسئولية" ذلك.
الاعلان عن احتمال انسحاب مجموعة النفط العملاقة توتال من ايران وعدة شركات اوروبية اخرى كانت في صلب محادثات اجراها في الاونة الاخيرة في طهران مفوض الطاقة الاوروبي ميجيل ارياس كانتي.
وقال كانتي في ختام سلسلة لقاءات اجراءها مع نائب الرئيس الايراني علي صالحي ووزير الخارجية محمد جواد ظريف ووزيري النفط والطاقة ان "الايرانيين يشكون في قدرة الاوروبيين على عدم الانصياع للمصالح الامريكية".
وقد اطلقت الولايات المتحدة استراتيجية البحث عن اسواق لبيع غازها الطبيعي. وصدرت 17,2 مليار متر مكعب عام 2017 نحو موانىء الاتحاد الاوروبي. وبحسب مركز الدراسات "اي اتش اس ماركيت" فان "القدرة الاجمالية لاستيراد الغاز الطبيعي لدى اوروبا ستزيد بنسبة 20% بحلول العام 2020".
في كل سنة تستورد دول الاتحاد الاوروبي ثلث احتياجاتها للاستهلاك (66%). في العام 2017 شكل ذلك 360 مليار متر مكعب من الغاز بينها 55 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال بقيمة 75 مليار يورو بحسب الاحصاءات الاوروبية.
وحتى الان، نصف الغاز الذي تشتريه اوروبا، روسي لكن الاوروبيين يسعون الى كسر هذا الاعتماد على روسيا.
وقال كانتي ان "الاحتياطي الايراني هائل واذا طورت ايران منشآت مناسبة فيمكن ان تتيح لهذا البلد ان يصبح مزود كبير لاوروبيا".
وتملك طهران اكبر احتياطي غاز في العالم بعد روسيا وخصوصا مع حقل الاوفشور فارس الجنوبي. ويقدر بنحو 191 تريليون متر مكعب. وصدرت البلاد 10 مليار متر مكعب عام 2017 عبر انبوب الغاز نحو تركيا والعراق. لكن الحل للمستقبل سيكون الغاز الطبيعي المسال كما يؤكد المسئولون الاوروبيون.
وقدر وزير النفط الايراني بيجان نمدار زنقانة احتياجات الاستثمار بنحو مئتي مليار دولار على خمس سنوات. وساهم قطاع الطاقة بحوالى 50 مليار دولار من عائدات الدولة عام 2017 بحسب المعطيات الاوروبية.
الاتحاد الاوروبي ليس الجهة الوحيدة المستهدفة من قبل واشنطن.
وقال المسئول الاوروبي "المنافس المستهدف الاخر هو روسيا مع مشروعها الرائد نورد ستريم 2".
ويهدف هذا المشروع الى مضاعفة قدرات انبوبي الغاز "نورد ستريم1" بحلول 2019 وافساح المجال امام وصول المزيد من الغاز الروسي بشكل مباشر الى المانيا عبر بحر البلطيق وبالتالي بدون المرور عبر اوكرانيا.
ويطالب الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالتخلي عنه. وجعل منه ورقة تفاوض لاعفاء الاوروبيين من الرسوم على الفولاذ والالمنيوم بحسب مصادر اوروبية مقربة من الملف.
وتدافع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل بشدة عن مشروع انبوب الغاز الاستراتيجي هذا. وقال مصدر حكومي الماني "في الوقت الراهن، الغاز الطبيعي المسال الامريكي اغلى من الغاز الروسي. لدينا سوق حرة، والغاز الطبيعي المسال يجب ان يكون موضع تنافس".
لكن مشروع "نورد ستريم 2" لا يساعد على تنويع مصادر الطاقة الذي تسعى اليه اوروبا كما اقر من جهته المفوض كانتي.
وقال متوجها الى الولايات المتحدة ان "اوروبا تريد تطوير استراتيجية غاز مسال بهدف ضمان امن الطاقة لديها، وايران تشكل مصدر امداد مهما"