أكدت منظمة العمل الدولية فى أحدث تقرير لها أن هناك 6 قوى أساسية تتحكم فى وضعية أسواق العمل فى جميع أنحاء العالم وتؤثر سلبا وإيجابا على تطور هذه الأسواق بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة التى تعانى منها بعض الأسواق وبشكل خاص فى أوروبا وبعض بلدان الشرق الأوسط التى تأثرت بتداعيات الثورات والاحتجاجات الشعبية فيما يعرف بالربيع العربى. وقال خوسيه مانويل سالازار معد التقرير إن التحدى الأكبر الذى يواجه أسواق العمل للتعافى من تداعيات الأزمة الاقتصادية هو التغيرات الهيكلية التى تطرأ على أسواق العمل بشكل مباغت مما يعمق من صعوبة التدخل للإصلاح. وأضاف أن القوى الرئيسية الست التى تؤثر فى أسواق العمل تتضمن التكنولوجيا حيث صعدت الموجة الجديدة من التغيرات التكنولوجية والتقدم بسرعة متزايدة فى تصنيع الروبوتات والحواسب لزيادة الإنتاجية من مشاكل أسواق العمل مما حد من إمكانيات القطاع الصناعى لخلق فرص عمل حيث شهدت العديد من البلدان، بما فى ذلك اليابان انخفاضا فى عدد الوظائف فى هذا القطاع بسبب الابتكارات التكنولوجية، مشيرا إلى أن الفئات الأسرع نموا فى العمالة فى البلدان المتقدمة هى ما يسمى ب " وظائف التفاعل " فى قطاع الخدمات مثل المديرين، المهندسين، مندوبى المبيعات، الأطباء، المحامين، المعلمين. وأوضح أن القوة الثانية هى صعود الاقتصادات الناشئةوهي ليست فقط جغرافيا جديدة للنمو والاستهلاك ولكن نظرا لارتفاع مستويات التعليم فى البلدان الناشئة والنامية، وهو أيضا الجغرافيا الجديدة للمهارات ففى عشر سنوات فقط بين عامى 1996 و2007، زادت أعداد الملتحقين بالجامعات والدراسات العليا من 72 مليونا إلى 136 مليون شخض فى مجموعة من البلدان الناشئة والنامية التى يبلغ عددها 113 دولة. وقال إن القوة الثالثة هى عدم تكافؤ المهارات وفى بعض الحالات، تتزايد الفجوة المتنامية بين أرباب العمل والمهارات المتاحة فالعديد من الشركات ليست قادرة على ملء الشواغر، على الرغم من كون البطالة عالية جدا والمفارقة ارتفاع مستويات البطالة، بسببب نقص المهارات أما القوة الرابعة فهى التغيير الديموغرافى، والسكان وخاصة كبار السن فى أوروبا واليابان والصين، وهناك اتجاه آخر يطرح تحديات فريدة من نوعها فعلى سبيل المثال فهذه البلدان تدفع معاشات التقاعد والرعاية الصحية عند سن الشيخوخة إلى السكان فى سن العمل وهذا الأمر يتضاعف بسرعة كبيرة فى ظل نقص العمالة والمهارات. ونوه بأن" القوة " الخامسة هى الإجماع العالمى المتزايد والمنعكس فى نتائج ريو 20بوثيقة المستقبل الذى نريد حول الحاجة الملحة لمتابعة كفاءة فى استخدام الطاقة، فى ظل معدلات النمو المنخفضة مؤكدا أن هناك فرصا كبيرة فى الوظائف الخضراء ويجب أن يكون العمال لديهم الحق فى مجموعة من المهارات للاقتصادات ليكونوا قادرين على الانتقال من التقليدية إلى الصناعات الصديقة للبيئة. وأضاف أن القوة السادسة المؤثرة فى أوضاع أسواق العمل هى تزايد التفاوت فى الدخل مما يشكل خطرا على التماسك الاجتماعى ويؤثر على النمو ويكون له تأثير على المالية العامة وتزايد الديون .