التحرك السريع لهيئة الرقابة الادارية للتحقيق فى واقعة «غرق» التجمع الخامس يستحق الاشادة، ولكنه غير كاف. اختزال الامر فى تحaويل عدد من المسئولين للنيابة العامة يحصر الأزمة فى جوانب الادارة والصيانة بينما يعرف الخبراء والمعنيون ان أزمة القاهرة الجديدة تتعدى ذلك بكثير حيث يخفى المظهر البراق للمدن والاحياء الراقية عوارا كبيرا تعانى منه المرافق الاساسية فى غالبية مناطق القاهرة الجديدة، واذا كانت موجة الامطار الاخيرة كشفت العيوب الدفينة فى شبكة الصرف الصحى فإن الشكوك تحيط بكل مرافق القاهرة الجديدة من مياه وكهرباء وتليفونات، وكذلك الطرق. ونحن نعرف ان محكمة الجنايات تنظر الآن قضية فساد تتعلق بمد مواسير المياه بالقاهرة الجديدة ايضا متهم فيها عدد من الاستشاريين ورؤساء شركات مقاولات معتبرة حيث نسبت لهم النيابة التسبب فى اهدار 3 مليارت جنيه من المال العام نتيجة توريد وتنفيذ خطوط مياه غير مطابقة للمواصفات. توريد وتنفيذ اعمال إنشاءات ومرافق غير مطابقة للمواصفات هو جوهر أزمة القاهرة الجديدة التى تفجرت امام الرأى العام بغرق شوارع التجمع الخامس قبل ايام عقب موجة امطار قوية لم تتجاوز ساعتين، ما عرى أمام الجميع مدى تهافت وتضعضع المرافق «الجديدة « فى المدينة «الجديدة»! التى اصبحت قبلة للاسكان الفاخر والانشطة التجارية منذ سنوات قليلة. الأشد خطورة أنه رغم معدل النمو المرتفع لسكان مختلف المناطق الجديدة فإن هذا النمو مازال بعيدا عن ذروته، وتشير التقديرات الى ان حجم الإشغال الحالى بأحياء القاهرة الجديدة لايتجاوز بين 10 و15% من اجمالى الوحدات السكنية المتاحة، فما الحال اذا اكتمل انشغال عشرات الآلاف من الوحدات السكنية والتجارية التى تعج بها المدينة بالفعل أو التى هى قيد الإنشاء؟! كل من يتردد على القاهرة الجديدة فضلا عن سكانها ينظرون بقلق الى اثر النمو السكانى المتصاعد على المرافق وعلى الطرق التى اصبحت بعض شوارعها الرئيسية تعانى من اختناقات مرورية تماثل فى ازدحامها الاكتظاظ الذى كان عليه شارع رمسيس قبل بناء كوبرى اكتوبر، أى تعيدنا الى أجواء السبعينيات من جديد! وهذا يجرنا الى ان فساد تنفيذ القاهرة الجديدة لايقتصر على المرافق الاساسية فقط ولكنه يتجاوز ذلك ليصل الى التخطيط والتصميم والطرق، واذا أضفنا الى ذلك شبهات التربح واستغلال النفوذ فى توزيع أراض المدن الجديدة للأفراد والشركات، فإننا بذلك نكون امام واقعة فساد متعدد الاوجه والاركان لاينفع فيه فقط تطبيق القانون عند «اكتشاف» كل مخالفة على حدة وانما يتعين البدء بإجراء تحقيق»سياسى» عن الظروف المحيطة بإنشاء هذه المدن وما جرى فيها وحولها من مخالفات تشكل جرائم تستحق بعد ذلك تقديمها لمحاكم الجنايات. المطلوب الآن ان يتخذ مجلس النواب المبادرة بتكوين لجنة تقصى حقائق برلمانية تبدأ من الآخر، أى من الأسباب المباشرة وراء الخلل الذى وقع فى صرف مياه الأمطار الأخيرة ثم تتدرج بعد ذلك متعقبة جذور هذا الخلل الذى سيصل بها بالتأكيد للوصول الى المسئولية السياسية عن كل الفساد الذى وقع والذى أجازف بالقول بأن هذه المسئولية تتحملها الحكومات المتعاقبة على انشاء هذه المدن منذ تسعينيات القرن الماضى وبصفة خاصة الوزراء المسئولون عن التعمير والهيئات المعاونة لهم، فهؤلاء هم من طلبوا المخططات والتصميمات، وهم الذين اعتمدوها، ثم انهم هم الذين تولوا عمليات إرساء مناقصات التنفيذ، وبعد ذلك هم وممثلوهم الذين وافقوا على تسلم أعمال المرافق والبنية الأساسية بعد انتهاء الشركات المنفذة ووقعوا على اعتبارها «موافقة للمواصفات» غير انه فى الواقع العملى تبين انها ليست كذلك! وبالنظر الى التفاصيل الفنية والقانونية والادارية الكثيرة التى لابد أن يتصدى لها هذا التحقيق فإن اللجنة البرلمانية لابد أن تستعين بخبراء فنيين وإداريين واعضاء من الرقابة الإدارية لاستكمال عملها، و حتى تمكن معرفة حجم ومواطن المرافق المختلة وغير المطابقة للمواصفات، ثم بعد ذلك المحاسبة الجنائية لكل من شارك فى إرساء أو تنفيذ أو استلام كل الأعمال المخالفة. ومع ذلك فالصورة ليست بالغة السوء فقد نجحت المدن الجديدة، والقاهرة الجديدة فى مقدمتها، فى جذب شرائح من المصريين يحتاجون لأنماط المعيشة التى تتوافر بها، وهى بلاشك تخفف او ستخفف من الاكتظاظ السكانى بالقاهرة التقليدية، غير ان كل هذا النجاح اصبح يكتنفه الغموض بعد سلسلة الازمات التى تسبب فيها قصور المرافق، وربما يحتاج تصويب عمل هذه المرافق الى أعمال تكلف مليارات الجنيهات، غير انها تحتاج قبل ذلك الى تحديد وحصر المشكلة واظهارها على الاقل امام الفنيين واعضاء البرلمان، قبل ان نبحث فى كيفية تدبير اعتمادات اصلاح هذه المرافق، والذى ينبغى للمسئولين عن فسادها تحمل القسط اللازم من تكاليفها، غير أن هذه قضية أخرى.
